توجه مركز عدالة بواسطة المحامية عبير بكر، يوم 05/03/17، برسالة مستعجلة إلى وزير المواصلات، مئير شيطريت، مطالباً إياه إبطال التعديل الذي أجري على أنظمة السير والذي يخول جهاز الأمن العام – الشاباك – بالتدخل في منح رخص سياقة للمواطنين.

يذكر انه في يوم 05/02/07 صادقت اللجنة الاقتصادية للكنيست على تعديل البند 15 ب (2) من أنظمة السير (1961) بحيث يسمح لمكتب الترخيص منع اي شخص من نيل رخصة سياقة بناءً على طلب من الشاباك ولأسباب أمنية. خلافاً لما ادعاه ممثلو وزارة المواصلات في جلسة الكنيست بأن "الشاباك" سيتدخل في الحالات التي تخص منح رخصة شاحنة تحوي مواد خطيرة، فإنه تبين من قراءة التعديل أن الحديث على منح "الشاباك" صلاحية التدخل في كل طلب لنيل رخصة سياقة وليس حصراً الشاحنات أو المركبات العمومية.

اوضحت المحامية عبير بكر من عدالة في توجهها أن منح "الشاباك" هذه الصلاحية هو غير قانوني ولاغ خاصة وأن صلاحيات "الشاباك" معرفة في قانون واضح وقضية التدخل في رخص السياقة لا تندرج تحت اي من صلاحيته. ومن صلاحيات الشاباك نذكر على سبيل المثال صلاحيته بجمع المعلومات ونقلها للمعنيين والتحقيق مع المشتبهين بمخالفات امنية. لذا فإن نوسيع صلاحياته بواسطة أنظمة بما لا يتلاءم مع القانون يشكل مساً كبيراً في مبدأ سيادة القانون وثبات النظام العام. اضافة الى ذلك فإن معنى التعديل أنه من الآن فصاعداً يحق للشاباك التدخل الفظ وبشكل مقونن في مختلف مرافق الحياة والمس في حقوق المواطنين الاساسية خاصة حرية التنقل والحركة والعمل. وأشارت لمحامية بكر أنه اضافة الى المساس بالحريات الدستورية فأن إعطاء "الشاباك" مثل هذه الصلاحية هو بمثابة اعتراف من مؤسسات الدولة أنه هو "الآمر الناهي" الذي تفوق سيادته كل اعتبار حتى سيادة القانون.

كما جاء في الرسالة أن طبيعة عمل الشاباك التي تمتاز بالسرية المطلقة وحظر الإفصاح عن مسوغات قرارته والبينات التي بحوزته، ستحول دون تحدي قرارته وستشكل عائقاً حقيقياً أمام المواطنين المتضررين منها. انعدام الشفافية في طبيعة عمل الشاباك ستضاعف من امكانية المس في حريات المواطنين الأساسية وفي مبادئ العدالة الشمولية.

  للتوجه باللغة العبرية