بتت محكمة الصلح في عكا اليوم، الإثنين 28.2.2005، في الطلب الذي قدمه قسم التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء يوم 26.10.2004 لتعيين قاضي محقق في ظروف مقتل المرحوم أسيل عاصلة من عرابة في أكتوبر 2000، ليقوم هذا القاضي في حال تعيينه بإصدار أمر لإخراج جثة أسيل من القبر لغرض تشريحها.

وادعى المحاميان حسن جبارين ومروان دلال من عدالة أن ماحاش تأخر كثيراً في تقديم هذا الطلب مما يشير إلى عدم نزاهته، فقد مرت أربع سنوات على موت المرحوم، وخلال هذه السنوات لم يقم ماحاش بواجب التحقيق الملقى عليه وفق القانون. وأضاف المحاميان أنه من الممكن أن تكون كرامة الميت وكرامة العائلة سببين لرفض طلب قسم التحقيق مع الشرطة بإخراج جثة المرحوم من القبر، خاصة وأن هذين السببين هما أسباب دستورية، اعترفت المحكمة العليا في قرارتها السابقة بأهميتهما.

وشدد المحامي جبارين أنها المرة الأولى التي يقدم طلب لتشريح جثة بعد أربع سنوات من الدفن. وأشار مركز عدالة في الجلسة إلى تقصير ماحاش الجدي في واجب التحقيق، إذ أنه وبالرغم من مرور أربع سنوات على أكتوبر 2000 وأكثر من سنة على إصدار تقرير لجنة التحقيق الرسمية فإن ماحاش لم يجر أي تحقيق جدي حتى الاَن.

من جهته ادعى ماحاش في الجلسة أنه لم يقم بفتح تحقيق خلال سنوات عمل لجنة التحقيق الرسمية لخوفه من العودة على ما قامت به اللجنة. وأضاف أنه قرر الاَن تقديم هذا الطلب لأن هذه هي الخطوة الأخيرة التي من الممكن أن تشير إلى هوية القاتل.

وادعى ماحاش أيضاً أنه بعد مقتل أسيل توجه إلى العائلة لإخراج الجثة من القبر إلا أن العائلة رفضت اَنذاك. ورداً على ذلك ادعى المحامي جبارين أنه كان بإمكان ماحاش تقديم طلب إلى المحكمة حينها إلا أنه لم يفعل ذلك.

واقترحت القاضية رونيت يتسحاكي على عدالة تقديم رده خلال ثلاثين يوماً لتوضيح موقف العائلة بشأن الطلب، وبعدها يقدم ماحاش رده بناءً على رد العائلة.

وقد ادعى ماحاش في الجلسة أنه في حالة رفض العائلة لإخراج الجثة من القبر فمن الممكن أن يقرر ماحاش سحب الطلب.