قدم مركز عدالة اليوم، 9.3.2005، التماسا الى المحكمة العليا ضد النيابة العسكرية، وذلك للحصول منها على تلخيص تقرير العمليات العسكرية المتعلق بظروف مقتل المواطن متعب النباري في منطقة الخليل. وقدم الالتماس باسم اخ الفقيد، بواسطة المحامي مروان دلال من عداله.

ورفض الجيش الاسرائيلي تقديم تلخيص التقرير العسكري بعد التوجه اليه في هذا الصدد، مدعيا ان التحقيق في الموضوع من قبل الشرطة العسكرية ما زال جاريا.

وكان المرحوم النباري قد قتل على يد الجيش الاسرائيلي يوم 13.10.2003 في منطقة الخليل. وبعد وصول معلومات حول اثار قاسية على جثة الفقيد، لا سيما من قبل من غسل الجثة قبل دفنها، تقدم اخ الفقيد بواسطة مركز عدالة يوم 16.10.2003 بطلب الى محكمة الصلح في بئر السبع لتعيين قاض محقق ولاخراج جثمان الفقيد من القبر لاجراء تشريح للجثة وذلك لمحاولة تقصي ظروف القتل واسباب الاصابات البالغة على الجثة. وصادقت محكمة الصلح يوم 22.10.2003 على طلب اخراج الجثمان واجراء تشريح للجثة، وتم التشريح يوم 27.10.2003. واثبت تقرير التشريح بان الفقيد كان قد اصيب بعدة عيارات نارية، صوبت باتجاهه من الخلف. كما تبين من تقرير التشريح ان الفقيد اصيب برأسه بواسطة جسم حاد فترة قصيرة قبل او بعد مماته.

في اعقاب هذه المعلومات توجه مركز عدالة برسائل استفسار عديده الى الشرطة الاسرائيلية في الخليل حول ظروف مقتل الفقيد. وتبين من اجوبة الشرطة ان الجيش الاسرائيلي هو الذي عالج الموضوع مباشرة بعد مقتل الفقيد. كما تبين ايضا ان الشرطة العسكرية رفضت استلام وثائق اساسية تتبع للفقيد، اضافة الى جهاز الميرس الذي كان بحوزته، كما انها لم تجر اي تحقيق بالموضوع.

وكان مركز عدالة قد تقدم بطلب الى محكمة الصلح لاستصدار أمر باجراء فحص للرصاص الذي استخرج من جثة الفقيد. وصادقت المحكمة على ذلك، وكانت نتائج الفحص ان مصدر الرصاص بندقية من نوع ام – 16.

وادعى مركز عدالة في الالتماس للعليا ان قانون القضاء العسكري ينص بشكل مباشر عن حق شخص معني استلام تلخيص التقرير العسكري بصدد ظروف مقتل قريب له. ولا ينص هذا القانون ان اجراء تحقيق من قبل الشرطة العسكرية يمنع تسليم تلخيص التقرير المذكور. واضاف عدالة ان حق عائلة الفقيد الاساسي هو معرفة ظروف مقتل ابنها، ولو بصورة حد ادنى من المعلومات المتوفرة في تلخيص تقرير عمليات عسكري. وشدد مركز عدالة ان ضرورة الكشف عن هذا التلخيص تصبح حتمية اثر عمليات التزوير والكذب المتبعة في تقارير العمليات العسكرية، كما تم الكشف عنها في تقرير خاص للجنة الخارجية والامن في الكنيست.

كما اضاف مركز عدالة ان تخاذل الشرطة العسكرية وعدم اجراء اي تحقيق مباشرة بعد القتل، يؤكد ضرورة الاطلاع على تلخيص تقرير العمليات العسكرية بصدد مقتل الفقيد النباري، من اجل مراقبة مدى جدية التحقيق الجاري.

وادعت النيابة في المقابل، من خلال ردها من يوم 17.3.2005، بانه لا يوجد حق للاطلاع على تلخيص التقرير العسكري، وانما الامر منوط باعتبارات قائد اركان الجيش. واضافت النيابة انه سيتم اتخاذ قرار بصدد التحقيق في صدد مقتل الفقيد النباري قريبا، ولذلك فلا حاجة للاطلاع على التلخيص المذكور.

وعقدت جلسة امام المحكمة العليا بتاريخ 21.3.2005، اقترح القضاة خلالها على الملتمسين بان ينتظرا قرار النيابة العسكرية في مسألة قتل النباري. وادعى المحامي دلال في المقابل انه لا يوجد اي تسويغ قانوني يشرع منع الاطلاع على اتلخيص التقرير العسكري، وان لعائلة الفقيد حق اساسي ومصلحة ضرورية لمعرفة ماذا جرى لابنها. واضاف المحامي دلال، انه على النيابة العسكرية الالتزام بجدول زمني محدد لتوفير القرار حول التحقيق في مقتل النباري.

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة انه على النيابة تقديم ردا للمحكمة خلال 30 يوم يتضمن قرار النيابة العسكرية حول استنتاجاتها من التحقيق في مسألة قتل النباري. واضافت المحكمة انه يحق للملتمسين الرد على ذلك خلال 30 يوما اضافيا.

 الإلتماس باللغة العبرية
 رد النيابة العامة باللغة العبرية
 قرار المحكمة باللغة العبرية