عدالة: المستشار القانوني للحكومة يستمر في شرعنة تدخّل الشاباك في حياة المواطنين العرب السياسيّة
ردّ المستشار القانوني للحكومة على رسالة كان قد توجّه بها "عدالة" في نيسان الفائت طالب فيها بإصدار تعليمات لجهاز المخابرات العام ("الشاباك") بالكف عن استدعاء وملاحقة نشيطين من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فضلاً عن تحقيقات الشرطة معهم حول نشاطهم السياسي.
وجاء في رد المستشار القانوني للحكومة أنّ مصادر في جهاز المخابرات الإسرائيلي ("الشاباك") تقدّر بأنّ هنالك تخوّف من أن "يتم استغلال علاقة أشخاص من إسرائيل مع بشارة لأهداف معادية [لدولة إسرائيل]، بما في ذلك تجنيد هؤلاء الأشخاص لحزب الله أو حثّهم على القيام بأعمال غير قانونيّة، وتغليطهم بالنسبة للهدف الحقيقي من وراء هذه الأعمال".
وكانت المحاميّة أورنا كوهين قد وضحّت في رسالتها من شهر نيسان الفائت أنّ هذه الظاهرة الخطيرة هي جزء من محاولات الشاباك المتكررة بالتدخل بنشاطات الأحزاب العربيّة ومؤسسات المواطنين العرب في إسرائيل، وردعهم عن ممارسة نشاطهم السياسي بشكل عام. وطالب "عدالة" في الرسالة، كما في توجهات سابقة تلت تدخل الشاباك في أمور العرب، وضع تعليمات واضحة لمنع هذا التدخل.
وعقّب مركز "عدالة" على هذه الرد بالقول "إنّ المستشار القانوني للحكومة يدعم مرّة أخرى موقف الشاباك ويمنح الشرعيّة لتدخّل الشاباك بالنشاطات الحزبيّة للمواطنين العرب، ويعتبر ترهيب المواطنين العرب إحدى مسؤوليات الشاباك؛ هذه التحقيقات غير قانونيّة وتمس مسًا صارخًا في حريّة التعبير وحريّة التنظيم".