قرارات مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدوليّ في دورته الـ 180 فيما يخص أعضاء البرلمان الفلسطيني الحاليين والسابقين القابعين في السجون الإسرائيليّة
مروان برغوثي
حسام خضر
أحمد سعدات
تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة. لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا..
التمس عدالة المحكمة العليا الإسرائيليّة في العام 1998 باسم لجنة المتابعة العليا ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، لإبطال القرار الحكومي الذي صُنفت وفقًا له البلدات في إسرائيل إلى مناطق أفضليّة قوميّة. قررت "العليا" (تكوّنت الهيئة القضائيّة من سبعة قضاة) في شباط 2006، بعد جلسات عديدة عُقدت للنظر في الالتماس على مدار ثماني سنوات، أنّ تصنيف البلدات لمناطق أفضليّة قوميّة في مجال التعليم يميّز بشكل صارخ بحق البلدات العربيّة وعليه يجب إبطال هذا التصنيف. أكثر من 550 بلدة صُنفت وفقًا للقرار الحكومي كمناطق أفضليّة قوميّة من بينها فقط 4 بلدات عربيّة صغيرة. وتتمتع هذه البلدات بامتيازات اجتماعيّة-اقتصاديّة شاملة جدًا. وجاء في قرار "العليا" أيضًا أنّ الدولة ملزمة بتطبيق قرار "العليا" حتى آذار 2007. إلا أنّ وزارة التعليم طلبت مؤخرًا تمديد المدة إلى أربع أو خمس سنوات من أجل تطبيق القرار بأكمله، وادعت الوزارة أنّ تطبيق قرار "العليا" في العام 2007 سيمس في البلدات اليهوديّة عامةً وفي المعلمين على وجه الخصوص، الذين تمتعوا بامتيازات منذ فترة طويلة.
أعربت "العليا" عن تحفّظها من عدم تطبيق القرار، ولكن المحكمة خضعت بشكل فوري لطلب وزارة التعليم ومنحتها تمديدًا لسنة إضافيّة، لمنع المس في البلدات اليهوديّة. وسيبت القضاة أيضًا في مسألة موعد تطبيق القرار في المستقبل. إنّ المحكمة العليا لم تقبل المس في هيبتها المؤسساتيّة فحسب، وإنما تجاهلت أيضا المس غير القانوني في مصلحة البلدات والمعلمين العرب الشرعيّة. يدعي العديد من الأكاديميين الإسرائيليين أنّ دولة إسرائيل كدولة "يهوديّة وديمقراطيّة" تمنح اليهود امتيازات فقط على الصعيد القومي، بينما تتبع الدولة المساواة التامّة، ولو بشكل رسمي، في تعاملها مع جميع مواطني الدولة، في ما يخص المساواة المدنيّة. وتشهد مسألة مناطق الأفضليّة القوميّة مرّة أخرى على أنّ مبدأ سلطة القانون يستند في الدولة اليهوديّة على أساس قومي حتى في المجالات المدنيّة، وذلك لأنه لا يمكن تقسيم التفوّق الإثني على أساس مدني/قومي.