قدّم مركز عدالة في 31 أيار عام 2006 إدعاءاته إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضدّ مصادرة قسم من أراضي قرية اللجون، القريبة من أم الفحم والتي تمت مصادرتها في 15 نوفمبر 1953. وتقدر مساحة الأراضي، موضوع المداولة، والتي كانت جزء من أراضي أم الفحم، والتي تتواجد في منطقة مفرق مجيدو، بـ 200 دونم. قُدّمت الإدعاءات في إطار ملفات تسوية الأراضي التي تجري في ذات المنطقة.

وكانت الأراضي قد صُودرت بأمر من وزير المالية آنذاك، ليفي أشكول، بحسب صلاحياته وفقًا للبند رقم 2 من قانون ملكية الأراضي (تصريح العمليات والتعويضات) من عام 1953. وحسب قرار الوزير، فقد تمّت مصادرة أراضٍ تقدر مساحتها بـ 34,600 دونم من أراضي قرية أم الفحم لحاجات ملحة في مجالي الإستيطان والتطوير.

منذ أن تمّت المصادرة، ولمدة تزيد عن خمسين عامًا لم تستعمل هذه الأراضي للأسباب التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يُستعمل الحوض موضوع التسوية للأغراض التي وردت في قرار الوزير، ولم يتم استغلالها للبناء حتى الآن.

إدعى المحامي عادل بدير والمحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، بإسم أصحاب الأراضي، أنّه يجب الإعلان عن أنّ مصادرة الأرض موضوع المداولة؛ باطلة من أساسها. وعليه؛ يجب تسجيل العقارات على إسم أصحابها، وذلك لأنّ الوقت الطويل الذي مرّ دون أن يجري إستعمال الأرض للأسباب التي تمّت المصادرة من أجلها، يؤكد غياب الحاجة بالمصادرة منذ البداية.

أصحاب الأرض أضافوا في هذا الخصوص إنّ التأخير لأكثر من خمسين عامًا في تحقيق هدف المصادرة من قبل السلطات، يدل على أن سبب المصادرة لأجل البناء تم إهماله، وأنّه ليست هناك حاجة لبناء تجمعات سكنية في الأرض المتداول في شأنها. وبذلك ينتهي مفعول الحاجة العامة للجمهور، ومن الصحيح في هذه الحالة أن تعود الأرض لأصحابها. عدا عن أنّ التأخير الوراد يدل على عدم معقولية القرار الإداري، ولذلك فإنّ هناك شرعية في إلغاء المصادرة.

زيادة على ذلك إدعى أصحاب الأرض أنّه وبسبب عدم إستعمال الأرض لأي غرض من أغراض البناء أو التطوير خلال فترة أكثر من خمسين عامًا، فإن قرار الوزير بخصوص ضرورة الأرض لأجل البناء لم تكن صحيحة، أو أنّها تمّت لدوافع مرفوضة وغير منطقية.