قامت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة –ماحش- بأبلاغ محكمة الصلح في عكا، عدولها عن الاستمرار في المطالبة بأخراج جثة الفتى المرحوم أسيل عاصلة من القبر. ماحش فسرت الأمر بقولها " أن أخراج الجثمان لن يفضي للتوصل للأسباب الحقيقة لوفاة المرحوم ".

وكانت ماحش قد تقدمت بشهر أكتوبر الماضي بطلب للمحكمة لاستصدار أمر يلزم عائلة عاصلة على الموافقة على أخراج جثمان ابنها. متذرعة بانعدام أي مفر للتوصل للحقيقه سوى بأخراج الجثمان من القبر وتشريحها .

محاموا عدالة - المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في أسرائيل – الذي مثل عائلة عاصلة أمام المحكمة ، ادعوا في معرض ردهم على طلب ماحش بالقول أن هذا الطلب يعتبر سابقة ، لكونها قدمت أربع سنوات بعد وفاة المرحوم، لم تقم خلالها ماحش بفتح تحقيق ولم تقم بأي من واجباتها التي يجب أن تضطلع بحسب القانون . أضافة الى أن طلبها هذا، يأتي بعد فشلها المطبق في التعامل مع قضايا ضحايا أحداث أكتوبر . فعلى الرغم من توفر أربع تقارير طبية بعد الوفاة لأربعة من ضحايا أحداث أكتوبر. لم تقدم ماحش على أتخاذ أي خطوة في هذا المجال .

مركز عدالة أدعى أيضا أن أخراج جثة المرحوم" أسيل" بعد مرور أربع سنوات على وفاته من شأنه أن يمس بشكل سافر بمشاعر ذويه وكرامتهم . كذلك أشار مركز عدالة في معرض رده أيضا ألى أقوال القاضي المتقاعد "ثيودور أور" الذي تولى رئاسة لجنة التحقيق الرسمية أسباب وقوع ، الذي قال مؤخرا في أحدي محاضراته منتقدا ماحش. " بشكل عام وحدة التحقيق مع رجال الشرطة لم تقم بجمع أفادات تتعلق بمقتل مواطنين ، لم تقم بجمع الأدلة من الميدان ، ولم تقم كذلك بفترة وقوع الأحداث بمحاولة للعثور على رجال الشرطة من ذوي الصلة بالموضوع ".

وكانت ماحش قد أعترفت خلال جلسة المداولة التي جرت في محكمة الصلح في شهر شباط الحالي ، بعدم قيامها بالتحقيق بأي شيء من ملابسات مقتل أسيل عاصلة بعد نشر تقرير لجنة أور يذكر أن بلاغ ماحش للمحكمة بسحب الدعوى من أمامها، جاء بعد أن قامت المحكمة بالطلب منها، تقديم جواب خطي ، ردا على بلاغ عائلة عاصلة وموقفها الرافض لأستخراج الجثة .