أعلم المستشار القضائي للحكومة، يوم 4 أيار 2005، وزارة المعارف بالتوقف فورا عن استعمال تعليمات حددها ضابط أمن لواء القدس في وزراة المعارف، والتي تميز ضد تشغيل العمال العرب في أعمال الصيانة والمقاولات في المؤسسات التعليمية في لواء القدس. كما وأشار المستشار القضائي الى أنه أعلم وزارة المعارف بأن التعليمات في هذا الشأن يجب أن تكون عامة ومتساوية. لكن ورغم المس الكبير بمواطني الدولة العرب، امتنع المستشار القضائي عن الزام وزارة المعارف بنشر اعتذار رسمي للمواطنين العرب.

جدير بالذكر أن تعليمات المستشار القضائي بهذا الشأن جاءت في أعقاب توجه المحامي مراد الصانع من عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، يوم 23 آذار 2005، حيث ادعى أن: تعليمات ضابط أمن لواء القدس في وزراة المعارف (والمذكورة في رسالته من يوم 3.11.2004)، تشكل تعليمات رسمية تميز بشكل قاس ضد مواطني الدولة العرب على أساس انتمائهم القومي. وأن صدور هذه التعليمات عن وزارة المعارف بالذات، التي يفترض أن ترسخ قيم القانون والديمقراطية، المساواة وكرامة الانسان تزيد الأمر خطورة. وأضاف المحامي الصانع أن رسالة ضابط أمن لواء القدس تتضمن سياسة تمييز مؤسساتي ضد الجماهير العربية في اسرائيل.

جدير بالذكر أن رسالة ضابط الأمن المذكروة أعلاه، تحدد أنه:"اذا تم تشغيل عمال عرب (أبناء أقليات وفقا للرسالة) في أعمال مقاولات وصيانة في مؤسسات تعليمية، يجب أن يحرص مدير المؤسسة، ضابط الأمن والسلطة المحلية على أن عمل العمال العرب يتم وفقا لتعليمات وزراة المعارف المفصلة في رسالة مدير عام الوزارة". ويذكر ضابط الأمن من بين هذه التعليمات:

   1. يجب على كل مشغّل أن يفحص ما اذا كان للعامل العربي أي سجل جنائي في الشرطة وأن يحضر كل عامل وثيقة من الشرطة تثبت عدم ارتكاب أي مخالفات جنسية.
   2. يجب تعيين عامل/مسؤول يهودي لمرافقة هؤلاء العمال
   3. يمنع اعطاء "أي مفتاح لبوابات المؤسسة التعليمية" لعمال الصيانة أو المقاولات العرب، حتى لو كانوا يحملون بطاقات الهوية الزرقاء.
   4. يجب على المقاول أن يضع لمراقبتهم "رجل أمن" مسلح هذا بالاضافة الى حارس المدرسة.

وأشير في التوجه الى أن هذه التعليمات تشكل تمييزا جماعيا على أساس الانتماء القومي، بحيث يمس بكرامة الانسان بسبب انتمائه القومي فقط، تمييزا لا يمكن تبريره اطلاقا. هذه الأمور الخطيرة تمس بشكل كبير بمواطني الدولة العرب، وتنسب اليهم هوية اجرامية فقط لكونهم عرب.

هذه التعليمات تمس بمبادئ أساسية في النظام القانوني، تناقض المبادئ العليا للنظام، مبدأ كرامة الانسان والمساواة ولذا فهي غير قانونية.

وطالب عدالة في التوجه المستشار القضائي بالزام وزارة المعارف بالغاء هذه التعليمات، والالتزام بعدم تمييز أي مواطن من مواطني الدولة، كما وطالب عدالة بالزام وزارة المعارف على نشر اعتذار رسمي عن هذه التعليمات المميزة ضد مواطني الدولة العرب.

 للتوجة (عبري)