طلبت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الشمال، في يوم 2.6.2004، سحب طلبها التي قدمته إلى المحكمة بهدف إصدار أمر هدم بدون إدانة، بحسب البند 212 لقانون التخطيط والبناء، ضد السيد حسين سواعد الذي يسكن بقرب موشاف هردوف.

وقدمت اللجنة اللوائية الطلب لمحكمة الصلح في عكا، في أعقاب إصدار قرار حكم ضد السيد سواعد بعد أن قدمت ضده لائحة إتهام في سنة 91، الذي وجه له تهمتين: البناء غير المرخص وإستعمال خارج عن القانون. ولاحقاً حذفت التهمة الأولى من لائحة الإتهام بسبب التقادم، وأصدرت المحكمة قرار حكم ضد السيد سواعد يمنعه من استعمال بيته لأهداف سكنية من تاريخ 9.2.2002. وأشار قاضي محكمة الصلح في قرار الحكم أن الطريق مفتوحة أمام اللجنة اللوائية لتقديم طلب بحسب البند 212 لقانون التخطيط والبناء. وخلال سنة 99 قدمت اللجنة اللوائية طلباً للمحكمة لهدم بيت السيد سواعد بدون إدانته. وادعت اللجنة اللوائية في الطلب أن بيت السيد سواعد بني بدون ترخيص وأنه وفقاً لقرار الحكم السابق استعمال السيد سواعد للبيت هو غير قانوني.

يذكر أن بيت السيد سواعد بني قبل 45 سنة ( في سنة 1959). واشترى السيد سواعد البيت في أوائل السبعينات، ويسكن فيه اليوم مع زوجته وأربعة أبنائه، منذ 32 سنة، منذ حوالي 1972. وقد سكن في البيت منذ سنة 1959 صاحبه القديم، حتى بيعه للسيد سواعد في أوائل السبعينات. ويجدر بالذكر، أنه في سنة 1971 تم الإعلان عن الأرض التي بني عليها البيت، كأرض زراعية، وهذا بعد 12 سنة من بناء البيت.

وفي الجلسة التي عقدت في محكمة الصلح في عكا أمام القاضي ألتار، ادعت محامية اللجنة اللوائية أنه من غير المعروف إذا كان بيت السيد حسين سواعد بني مع أو بدون ترخيص، إلا أن على المحكمة إصدار أمر هدم لأن السيد سواعد ما زال يقيم في بيته بالرغم من قرار الحكم الذي منعه من ذلك.

وادعت المحامية سهاد بشارة من عدالة، التي مثلت السيد سواعد في هذا الإجراء، أن من واجب اللجنة اللوائية إثبات مسألة عدم الحصول على ترخيص للبناء حتى تستطيع المحكمة إصدار قرارها في هذا الشأن. وأضافت المحامية بشارة أنه لا يوجد أي تبرير لإصدار أمر هدم لأن بيت السيد سواعد هو ملك خاص ولا يشكل أي عائق أو حاجز لتطور المنطقة ولا يضر بمصلحة الجمهور. وأضاف مركز عدالة أن استعمال قرار حكم سابق هو بمثابة استغلال لإجراءات قانونية من أجل الضغط على السيد سواعد وعائلته لإخلاء البيت.

وفي أعقاب هذه الجلسة طلبت اللجنة اللوائية من المحكمة التراجع عن طلبها بهدم بيت السيد سواعد، وصادقت محكمة الصلح على إبطال الطلب.

  للتلخيصات التي قدمها عدالة للمحكمة