قدم مركز عدالة يوم الثلاثاء، 1.6.2004، إلتماساً للمحكمة العليا، بإسم المجلس الإقليمي للقرى "غير المعترف بها" في النقب، اتحاد أولياء أمور الطلاب في النقب، لجنة المتابعة العليا لمتابعة قضايا التعليم، جمعية النقب الثقافية، الإتحاد القطري لأولياء الأمور العرب في إسرائيل و43 طفلاً من القريتين "غير المعترف بهما"، الزعرورة وبير المشاش، ضد وزارة التعليم. وطالب مركز عدالة المحكمة من خلال الإلتماس بإقامة حضانات للأطفال في القريتين، لقرابة 300 طفلاً، بين جيل 3-4 سنوات، وفقاً للتعديل رقم 16 لقانون التعليم الإلزامي (1984), حيث لا يوجد في القريتين حضانات للأطفال الذين تتراوح أجيالهم بين 3-4 سنوات؛ هذا مع العلم أن 232 طفلاً يسكنون في قرية الزعرورة و74 طفلاً يسكنون قرية بير المشاش.

يذكر أن مركز عدالة كان قد قدم إلتماساً للمحكمة العليا بنفس الموضوع في شهر نيسان من العام المنصرم. وفي جلسة المحكمة التي بتت بالقضية، في أيلول 2003، أعلمت النيابة العامة المحكمة بأنه قد تقرر تمديد فترة التطبيق المرحلي للتعديل رقم (16) حتى عام 2008، وأن الكنيست قررت في أيار 2003، تجميد أوامر التطبيق المرحلية التي تصدرها وزارة التعليم، والتي بموجبها تحدد القرى والمدن التي ستقام بها حضانات الأطفال. وعليه فمن غير الممكن إقامة حضانات في قريتي الزعرورة وبير المشاش. وأشارت المحكمة في الجلسة إلى ان مبدأ المساواة يلزم الوزارة في حال أقامت حضانات في أماكن أخرى رغم قرار الكنيست، بأن تقيم حضانات في القريتين. كما ووافقت المحكمة على طلب عدالة بأن للقريتين الأولوية، عندما يلغى قرار التجميد. ولذا إذا تبين في المستقبل أن الحكومة ما زالت تقيم حضانات رغم قرار التجميد فبالإمكان تقديم إلتماس بهذا الخصوص.

ومنذ ذلك الوقت، يتابع مركز عدالة الأمر؛ وقد اتضح أن وزارة التعليم قامت ببناء ست حضانات للأطفال في أماكن أخرى، بالرغم من ملاحظات المحكمة العليا في هذا الخصوص. وسوغت وزارة التعليم، في ردها على رسائل مركز عدالة، عدم إقامة حضانات أطفال في القرى غير المعترف بها، برفض وزارة الداخلية منح تصريحات بناء في القرى غير المعترف بها. ويذكر أنه مؤخراً، في كانون الثاني 2004، قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء منح تصريحات لبناء مبان متنقلة في الست عشرة مدرسة في القرى غير المعترف بها في النقب. "الأمر الذي يضحد تسويغات وزارة التعليم فتح رياض الأطفال في القريتين الزعرورة وبير المشاش"، ادعى المحامي مراد الصانع في الإلتماس.

وادعى المحامي مراد الصانع في الإلتماس الجديد أن الهدف من وراء سن القانون المذكور أعلاه هو توفير التعليم للشرائح الضعيفة بهدف تقليص الفجوات ومساعدة من ليس بمقدوره إرسال أطفاله للحضانات الأهلية. وعليه، جاء في الإلتماس، أن الوضع الراهن يمس بحق الأطفال بتساوي الفرص التعليمية وبتخصيص موارد التعليم لهم بشكل متساوٍ مع باقي الأطفال في الدولة. كما أضاف المحامي مراد الصانع أن حجة وزارة التعليم بعدم توفر الميزانيات لا يمكن أن تفوق حق الأطفال في التعليم وحقهم في المساواة مع باقي الأطفال في الدولة.

  للإلتماس