قبلت المحكمة العليا يوم الاربعاء، 2.6.2004، إلتماس مركز عدالة و"برنامج القانون والرفاه" من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، ضد قرار الحكومة عدم ضم بلدات عربية لبرنامج "أوفك" لمعالجة البلدات التي تعاني من نسبة بطالة عالية ووضع إقتصادي-إجتماعي سيئ.

يذكر أنه في تموز 2002، قدم مركز "عدالة" وبرنامج "القانون والرفاه" من جامعة تل-أبيب، بواسطة المحاميتين غدير نقولا وعينات ألبين، إلتماساً للمحكمة العليا، بإسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبإسم القرى كفر مندا، عين ماهل وكسيفة، مطالبين بضم بلدات عربية لبرنامج "أوفك– لمعالجة البطالة"، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين وضع البلدات التي تعاني من نسبة بطالة عالية ووضع إجتماعي-إقتصادي متدنٍ. وضمن قرار للحكومة في كانون الثاني 2000، تم ضم قرية عربية واحدة فقط – هي تل السبع الواقعة في النقب - لبرنامج محاربة البطالة الذي يضم 11 بلدة.

وجاء في الإلتماس أن قرار الحكومة بهذا الشأن هو قرار عشوائي لا يستند على معايير متساوية ويميّز ضد المواطنين العرب، حيث أنه إستثنى البلدات العربية والتي هي في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه البرامج، وتتصدر قائمة المناطق المنكوبة بالبطالة.

وقد رفضت المحكمة العليا بقرارها هذا إدعاء الدولة بأنه لا مجال لضم البلدات العربية لخطة أوفك بدعوى أن للبدات العربية خطة خاصة بها وهي "خطة تطوير الوسط العربي" أو كما تعرف أيضاً بإسم "خطة الأربعة مليارات". وقد جاء في قرار المحكمة بهذا الشأن أن "خطة تطوير الوسط العربي" تهدف إلى جسر الهوة ما بين البلدات العربية، التي تعاني من إنعدام خدمات وبنى تحتية أساسية، وما بين البلدات اليهودية، والتي تعتبر الأفقر من بينها في وضع أفضل بكثيرمن الأولى. أما خطة أوفك فهي خطة عينية تهدف إلى معالجة ومساعدة كل بلدة وفقاً لإحتياجاتها في المجالات المختلفة، ومنها التعليم، العمل والرفاه. ومن هنا، فاستثناء البلدات العربية من خطط إقتصادية-إجتماعية عينية ذات أهداف معرّفة ومختلفة عن خطة "تطوير الوسط العربي" يعتبر تمييزا مرفوضا يمنع أيضاً تحقيق هدف "خطة تطوير الوسط العربي" – جسر الهوة ما بين البلدات العربية واليهودية.

ويعتبر قرار المحكمة العليا بالغ الأهمية، حيث أنه يمنع الدولة من الإستناد على "خطة تطوير الوسط العربي" كحجة وكتفسير لإستثناء البلدات العربية من خطط وبرامج حكومية في المجال الإجتماعي-الإقتصادي. وهكذا، فقد جاء في نهاية قرار المحكمة أن للبلدات العربية الحق في ضمها مستقبلاً لمختلف الخطط الإقتصادية-الإجتماعية، وفقاً لمعايير متساوية، وهذا إذا لم يثبت أن أهداف هذه الخطط مشابهة لهدف "خطة تطوير الوسط العربي".

 للإلتماس      لقرار المحكمة