في التماسه، حاجج "عدالة" بأنّ عائلة السيّد النباري تتمتع بحقّ أساسي في معرفة مستخلصات الجيش في تلخيص التقرير، خصوصًا وأن الجيش ضالع في القتل. لقد نشأ في هذه القضيّة وضع عبثيّ، انتظرت خلاله المحكمة سنوات لتلقّي أية معلومة عن ملابسات وفاة السيد النباري. بعد الوفاة بوقت قصير، بادر "عدالة" وعائلة السيّد النباري إلى تقديم دعوى في محكمة الصلح في بئر السبع، لتعيين قاضٍ محققٍ (تحقيق في مسبّب الوفاة، 1027/03، بشأن وفاة متعب النباري). وقد حاجج مكتب النيابة العامة في هذه القضية بأنه لم يكن هنالك داعٍ للمسارعة إلى إجراء فحص من قبل قاضٍ محقّقٍ في ملابسات القتل، نظرًا لوجود تحقيق عسكري لا يزال جاريًا. في الوقت نفسه، رفض الجيش تحرير أية معلومة من مستخلصاته بناءً على قاعدة أنّ التحقيق متواصل، وهذا على الرغم من واجبه القيام بهذا وفقًا للقانون. وقد ادعى "عدالة"، أيضًا، بأنّه من الضروري أن تنال عائلة الضحيّة هذا التقرير، لتمكينها من فحص مصداقية وموثوقية التحقيق العسكري.
إنّ الجروح البالغة على جسم السيّد النباري تشير إلى أن وفاته لم تكن طبيعية، و/أو تسبّبت بفعل اعتداء جرى ضدّه. فقد كشف تشريح جثمان السيد النباري عن أضرار بالغة تعرّض لها عدد من أعضاء جسمه نتيجةً لإطلاق النار عليه، بالإضافة إلى إصابته بجرح في الذراع، العجز والظهر، وكسر في الجمجمة تسبّبت به ضربة بآلة حادة، من المحتمل أنّها وقعت قبيل وفاته. والحقيقة هي أنّ الجيش رفض تلقّي ممتلكات الفقيد الشخصية من الشرطة. كذلك، وعلى الرغم من الطلب الفوري من قبل الملتمسين، فقد أمضى الجيش ثمانية أشهر حتى باشر بالتحقيق في القتل.
كذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في كانون الثاني من العام 2007، التماسًا إضافيًا قدّمه "عدالة" مطالبًا بأن تصدر المحكمة أمرًا إلى رئيس الادّعاء العسكري بمقاضاة جنود مسؤولين عن قتل النباري (يُنظر: المحكمة العليا، 10682/06، أيمن أطرش ضد رئيس الادّعاء العسكري [التماس رفض في 17 حزيران 2007]). في تلك القضية، لم تجد المحكمة العليا سببًا كي تتدخل في قرار رئيس الادّعاء العسكري بعدم مقاضاة هؤلاء المسؤولين على التسبّب بالوفاة. وشدّد "عدالة"، بالنسبة لهذا القرار، على أنّ قرار المحكمة خطير جدًا لأنّه أعطى وزنًا ضئيلا لانتهاك الحقّ في الحياة لدى مواطن. وكما كان واضحًا من الأدلة التي شملها الالتماس، فإنّ السيد النباري الذي لم يكن مسلحًا قُتل برصاصات حيّة تمّ إطلاقها عليه من الخلف.
إنّ الطريقة المُهينة التي تمّ من خلالها التعاطي مع هذه القضيّة، من قبل سلطات ومحاكم إسرائيلية، تجسّد وتعزّز، بوضوح، الثقافة الطاغية للإفلات من العقوبة وغياب تحمّل المسؤولية عن قتل مواطنين فلسطينيين في إسرائيل من قبل قوّات الأمن.
لقد مثّل محامي "عدالة" السابق مروان دلال عائلة السيد النباري في هذه الإجراءات القضائية.