عُيّن المحامي مروان دلال، محامٍ سابق في عدالة، مؤخّرًا مدّعيًا في المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السّابقة. يبارك طاقم وإدارة عدالة المحامي مروان دلال على إنجازه الكبير، الذي هو مدعاة للفخر والاعتزاز.

عمل المحامي مروان دلال في عدالة ما يقارب ألـ 10 سنوات، منذ العام 1997، وكان أوّل محامٍ متدرّب في عدالة. بعد أن أنهى فترة تدريبه استمر في العمل في عدالة كمحامي. خلال العشر سنوات مثّل دلال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين في المناطق المحتلّة في العديد من القضايا أمام المحكمة العليا. كذلك مثّل المحامي دلال المواطنين الفلسطينيين البدو في النقب الذين يعيشون في القرى "غير المعترف بها" في النقّب، وطالب بالكف عن المساس في حقوقهم الأساسيّة وبضمان الخدمات الأساسيّة لهم، فطلب، على سبيل المثال لا الحصر، الكف عن رشّ محاصيلهم الزراعيّة بالمواد المبيدة. كذلك ركّز المحامي دلال عمل عدالة أمام لجنة "أور" - لجنة التحقيق الرسميّة في هبّة أكتوبر 2000.

وتحدّى المحامي دلال في التماسات أخرى الخروقات الإسرائيليّة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استعمال جنودها وضباطها للمدنيين الفلسطينيين وتحويلهم إلى "دروع بشريّة" في المناطق المحتلّة، وهدم البيوت في رفح. وطالب المحامي دلال في الالتماس الأخير الذي قدّمه للعليا الإسرائيليّة بفتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين على المستوى السياسي وضبّاط الجيش والجنود المسؤولين عن قتل المدنيين وهدم الأملاك وإلحاق الضرر الكبير بها خلال العمليّة العسكريّة التي شنتها إسرائيل في غزّة في العام 2004. كتب المحامي دلال العديد من المقالات منها، مثلا،ً تحليلاً قانونيًا لبناء الجدار وسياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل في المناطق المحتلّة.

ما هي أكثر القضايا تحديًّا التي عملت عليها في عدالة؟

عملت في عدالة على عدّة قضايا فيها تحديًّا كبيرًا، مثل استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وتحويلهم إلى "دروع بشريّة" في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة. لقد تضمّنت هذه القضيّة، بوضوح، سياسة غير قانونيّة حاولت النيابة العامة التغّلب عليها عبر الدعوة إلى إجراء تغييرات خطيرة في القواعد المؤسِّسة للقانون الإنسانيّ الدولي. في هذه الحالة، ادّعت النيابة العامة أنّ هذه الممارسات كانت ستعتبر قانونيّة في حال حصل الجيش على موافقة المواطن على مساعدته، وبالتالي فقد سعى الجيش إلى إشراك المواطنين في الاعتداءات التي ترتكبها القوّة المحتلة، كجزء من تلك القوّة. بالطبع، فإنّ المدنيين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة يتمتّعون بمكانة الشخص المحميّ وفقًا لمعاهدة جنيف الرابعة (1949) ويُحظر استخدامهم من قبل جيش الاحتلال لهذه الأهداف.

لغرض مواجهة الثقة المفرطة لدى النيابة العامة في المحاججة بشأن مدى تأثير وقانونيّة هذا الإجراء، قدّمنا الكثير من الشّهادات من ضحايا هذه السياسة أمام المحكمة العليا كي نثبت العكس. بعض هذه الشهادات كانت لجنود شاركوا في عمليّات عسكريّة تمّ فيها استخدام مدنيين فلسطينيين كـ "دروع بشريّة".

كان تمثيلنا لعائلات ضحايا أكتوبر الذين قتلتهم الشرطة الإسرائيليّة خلال هبّة أكتوبر 2000 تحديًّا كبيرًا بالنسبة إلي. قام عدالة بجهود متواصلة للكشف عن الإخفاقات في التحقيقات مع من يتحمّلون المسؤولية في صفوف الشرطة، ومن ضمنهم القنّاصة، الذين استخدموا الرصاص الحيّ ضد مواطنين عُزّل. إنّ سلوك أجهزة التحقيق والنيابة الإسرائيليّة، كما بيّنا في تقارير عديدة، من ضمنها "المتّهمون" و"القانون والسياسة أمام لجنة أور"، لم يكن معيبًا فحسب، وإنّما غير قانونيّ إطلاقًا.

هل استخدمت قرارات للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة في عملك القانوني في عدالة؟

كان مركز عدالة سباقًا في استخدام سوابق قضائيّة وقرارات للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة أمام المحكمة العليا الإسرائيليّة، في قضايا متعلّقة بالانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي لمعاهدة جنيف في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. على سبيل المثال، في قضيّة الدروع البشريّة أشرنا إلى قرارات المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة في قضايا أليكسوفسكي وبلاسكيتش. في الالتماس الذي قدّمناه بخصوص المسؤوليّة الجنائيّة عن هدم البيوت المكثّف في غزّة، استخدمنا القرار في قضيّة سيركيز بالمعايير ذات الصلة، المتعلّقة بحالات هدم كهذه، وكذلك القرار في قضيّة ديلاليتش لتدعيم موقفنا في مسألة المسؤولية العسكريّة.

أيّ الخبرات القضائيّة ستأخذ معك من عدالة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السّابقة؟

لا شكّ لديّ بأنّي في موقعي الجديد سأستخدم توجّهًا صارمًا لفهم الحقائق ذات الصلة ولتطبيق القانون. وهذا توجّه سيستفيد أكثر شيء من سوابق قائمة في مجال القانون الجنائيّ الدوليّ والقانون الإنسانيّ الدوليّ، إضافة إلى التحليل الأكاديميّ الأفضل لهذه المواضيع. ما لا يقلّ أهمية عن ذلك، أنّي سآخذ معي من عدالة القناعة بأنّ الضحايا يستحقّون العدل الكامل والواضح، وأنّه لا يجب أن يتمتّع الجناة بحصانة.

قضايا ومقالات مختارة للمحامي مروان دلال:

قضية ضد ترقية ضابط شرطة رفيع

قضية ضد سياسة حكومية تقضي بفرض رش محاصيل زراعية

مقال "اللجنة ميزت بالفعل"

مقال "مواطنة متخيلة"

يوآف شطيرن، "سابقة: تعيين محامي عربي إسرائيلي للمحكمة الدولية في هاغ"، صحيفة هآرتس، ٨ حزيران ٢٠٠٧