المراجعة السنويّة الثالثة لحقوق الإنسان في علاقات الإتحاد الأوروبي وإسرائيل
المراجعة | الملخّص
ما هي إسقاطات خطة عمل الإتحاد الأوروبي وإسرائيل حول حقوق الإنسان على إسرائيل والمناطق المحتلّة؟
التقرير |
ملخّص التقرير
تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة. لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا..
صادق الكنيست الإسرائيلي في الثامن عشر من تمّوز 2007 على القراءة الأوليّة لاقتراح قانون عنصري، يمنع بيع الأراضي المُسجلة على اسم الصندوق القومي اليهودي (فيما يلي: "الكيرين كييمت") للمواطنين العرب. تم امتلاك هذه الأراضي، في منطق المشرّع الإسرائيلي، بمالٍ يهودي من أجل اليهود فقط. وهذا، أولاً، ليس صحيحًا لأنّ دولة إسرائيل نقلت حوالي 2 مليون دونم من الأراضي التي سُلبت وصودرت من أصحابها العرب إلى مكليّة "الكيرين كييمت" في العامين 1949 و 1953، بواسطة قوانين عشوائيّة. ثانيًا، إنّ موافقة الكنيست على تشريع سياسة "الكيرين كييمت" وضمّها إلى كتاب القوانين لا يحمي إسرائيل من الحظر الذي يفرضه القانون الدولي على سنّ قوانين عنصريّة أو إشراك أجسام عنصريّة في اتخاذ القرارات الرسميّة. فكما هو معلوم، يسمح القانون الإسرائيلي لـ"الكيرين كييمت" بمشاركة أجسام رسميّة كثيرة في عمليّة اتخاذ القرارات، مثل دائرة أراضي إسرائيل وآخرين. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الأمم المتحدّة رفضت قبل شهرين طلب "الكيرين كييمت" في الحصول على مكانة "تنظيم مستشار" في الأمم المتحدّة. وفسرّت الأمم المتحدة قرارها بأنّ "الكيرين كييمت" تخل بمبادئ الأمم المتحدة الأساسيّة بخصوص حقوق الإنسان. اليوم، 13% من أراضي البلاد في مناطق مختلفة ومهمّة مُسجلة على اسم "الكيرين كييمت"، وهذا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط. اقتراح القانون هذا إلى جانب قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات العربيّة في البلاد موجهان بالأساس وبشكل مباشر ضد السكان الأصلانيين. يهدف اقتراح القانون آنف الذكر وقانون المواطنة إلى المس في إمكانيّة السكان الأصلانيين في التطور لكي تستطيع إسرائيل الحفاظ على السيطرة والتفوق العرقي للمجموعة اليهوديّة في مجال الموارد الطبيعيّة ومجال الدخول إلى الدولة. هذان مميزان أساسيان للقوانين الكولونياليّة.