للتوجه (عبري) قام مركز عدالة وجمعية بمكوم، يوم 21.7.2005، بالتوجه بطلب الى وزارة الداخلية لادراج الحي الغربي لقرية وادي سلامة داخل حدود تطوير القرية. وقد قدم الطلب الى متصرف لواء الشمال في وزراة الداخلية، السيد هرتسل غيدج، بواسطة المحامية سهاد بشارة ومخططة المدن والمناطق هناء حمدان من عدالة، ومخططة المدن والمناطق نيلي بروخ من جمعية "بمكوم"، حيث طالبوا فيه إصدار تعليمات لتجهيز خارطة لتوسيع الخارطة الهيكلية لقرية وادي سلامة، بحيث تدرج الحي الغربي داخل حدود تطوير القرية.
أرفق للطلب رأي مختص في مجال التخطيط من قبل جمعية "بمكوم" شمل شرحا وافيا عن الوضع الحالي في الحي، إرتباطه بقرية وادي سلامة، الخلفية التخطيطية للقرية، إعتبارات تخطيطية لضم الحي للقرية وتوصيات شملت اقتراح اولي للضم المطلوب.
قرية وادي سلامة ( فيما يلي: "القرية ") تقع بالقرب من وادي سلامة، الذي يتبع للمجلس الاقليمي مسغاف. يسكن في القرية حوالي 3000 شخص يتوزعون على 11 حيا. الحي الغربي والمعروف باسم المل ( فيما يلي " الحي")، يعتبر من أحد الاحياء القديمة في القرية، ويسكن فيه ما يقارب ال- 150 شخصا، ولم يتم ادراجه حتى يومنا هذا داخل حدود الخارطة الهيكلية المصادق عليها للقرية، الأمر الذي منع تطوره وربطه بالبنى التحتية. هذا على الرغم من التواصل الجغرافي، الأجتماعي، التخطيطي والعملي الواضح بين الحي وقرية وادي سلامة، التي تشكل عصب الحياة لسكان الحي في شتى نواحي الحياة: الاجتماعية، الصحية، التعليمية، الشؤون الاجتماعية، الدينية، التجارية والتشغيلية.
المركزان أدعيا ضمن رسالتهما بأن وجود الحي الغربي خارج الخارطة الهيكلية للقرية يمنع تطوره ويضع سكانه في وضع لا يقدرون فيه الارتباط بالبنى التحتية كما يجب، ويحد من قدرتهم على البناء والتطور. سكان الحي يستصعبون جراء ذلك، ترميم بيوتهم وتطوير شقق سكنية جديدة، تتوافق مع متطلباتهم الديموغرافيه.
تجدر الأشارة في هذا الصدد، أنه في أثناء تحضير تمام/2/9 . تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الداخلية، دائرة أراضي اسرائيل، الوكالة اليهودية وأجهزة الأمن، لكي تقرر طريقة معالجة موضوع القرى غير المعترف بها الواقعة في لواء الشمال، وعلى الرغم من أن قرار اللجنة قضى بوجوب ضم الحي لقرية مجاورة معترف بها، أي ضمه لقرية وادي سلامة، التي يربطها- كما ذكر- تواصل جغرافي مع الحي، ألا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن.
وأضاف المركزان في توجههما أيضا، أن الوضع التخطيطي القائم، أو بشكل أدق, عدم ضم الحي لمنطقة قابلة للتطوير ضمن الخارطة الهيكلية للقرية، يمس بصورة بالغة في الحق الدستوري لسكان الحي في المسكن، بحقهم للتملك، بحقهم في توفير شروط معقولة للسكن وحقهم في التطور. زد على ذلك، أبقاء الحي خارج حدود الخارطة الهيكلية يمس بصورة بالغه بمبدأ المساواة ويشكل تمييزا ضد سكان الحي. فالحي المذكور وبالرغم من كونه من أقدم الأحياء في وادي سلامة، ويقرب القرية من الناحية الجغرافية وبالرغم من مزاياه المشابهة لباقي الأحياء المشمولة ضمن نطاق الخارطة الهيكلية القائمة، لكنه ظل الحي الوحيد خارج الخارطة الهيكلية بدون أي سبب وجيه.