قررت لجنة الإستئنافات اللوائية في وزراة الداخلية، قبول إستئناف عادل وعطاف سواعد، بشأن اصدار رخصة للبناء على قطعة ارض بملكيتهما تقع في مستوطنة كمون. وقد صدر هذا القرار يوم 30.6.2005 بعد أكثر من سبع سنوات من الصراعات القضائية والتخطيطية.

عائلة سواعد والتي تقطن في بيت غير معترف به على قطعة أرض خاصة في مستوطنة كمون، لم تفلح في الحصول على رخصة للبناء لفترة طويلة من الزمن، وذلك بالرغم من أن بيتها محاط من كل الجهات بفيلات تابعة لعائلات يهودية. وهذا يعود لاعتراض اللجنة المحلية لمستوطنة كمون ودائرة أراضي إسرائيل منح العائلة رخصة للبناء. أما موقف اللجنة المحلية للتخطيط والبناء- مسغاف، والتي تقع كمون ضمن صلاحياتها، فكان أنه بامكان العائلة بناء بيتها في قرية الكمانة العربية المجاورة.

وقد عقب أحد أعضاء لجنة الاسئناف أنه "ليس لدي شك، بأن الخطوات التي قامت بها الاجسام المختلفة، كان هدفها واحد – منع الملتمسين من الحصول على فرصة لبناء بيت في المستوطنة، لكونهم عرب. كل الادعاءات التخطيطية التي طرحها المستأنف ضدهم، ليست الا تغطية لهدفهم الحقيقي. وجاءت كي تستر على أعمال تستند الى تفسيرات عنصرية ليس الا."

قطعة الأرض التي تملكها عائلة سواعد كانت زراعية، لكن تم تحويلها لأرض سكنية بعد المصادقة على الخطة ج/4389 لمستوطنة كمون. اللجنة المحلية للتخطيط والبناء- مسغاف ( فيما يلي:"اللجنة المحلية")، عللت قرراها برفض طلب الزوجين سواعد للحصول على ترخيص بناء، أن قطعة الأرض المذكورة تم تغييرها من أرض زراعية الى سكنية عن طريق الخطأ، لأن المبادرين للخارطة الهيكلية لم يكونوا على دراية بأن الأرض هي بملكية خاصة. كذلك أضافت اللجنة المحلية أنه "بتاريخ 3.8.2000 أقرت الخطة ج/9378 لقرية الكمانة الواقعه على جبل الكمانة والمخصصة للسكان البدو القاطنين في الجبل. اللجنة تعتقد أنه إذا كانت نية صاحب الطلب بناء بيته على الجبل صادقة، فان اخذنا بعين الإعتبارالمشاكل التخطيطية، الهندسية ومشاكل الملكية الموجودة على ارض الواقع، فمن الأفضل أن يطلب قسيمة ارض ضمن الخطة ج/9378 أو عن طريق صفقة تبادل أراض مع دائرة اراضي أسرائيل أو عن طريق استئجار مباشر طويل الامد." كما وأضافت اللجنة بأنها "لاتستطيع تجاهل المشاكل الأجتماعية التي يولدها سكن مجموعات سكانية مختلفة ضمن أطار مستوطنة جماهيرية صغيره ككمون، ولهذا فالخيار الأفضل هو السكن في الكمانة ]...[ "

في أعقاب القرار المذكور للجنة المحلية للتخطيط والبناء، تقدم الزوجان سواعد، بتاريخ 5.9.2004، بواسطة المحامية سهاد بشارة من عدالة، باستئناف للجنة الاسئنافات اللوائية. وقد ادعى الزوجان سواعد في الإستئناف أن القرار القاضي برفض طلبهما للحصول على ترخيص هو قرار تعسفي، اتخذ لاهداف غير مقبولة ولم يستند على أي أسس موضوعية ولا على أرضية معلوماتية لائقة. كما أن القرار هو غير منطقي، يناقض قانون التخطيط والبناء، يتجاوز بصوره فظة الصلاحيات المعطاة للجنة، ولم يتخذ بحسن نية ويمس بحقوقهما الأساسية. وأضاف المستأنفين بأن قرار اللجنة المحلية للتخطيط والبناء يميّز ضدهما على أساس قومي.

كما ذكر اعلاه، في تاريخ 30.6.05، أصدرت لجنة الأسئناف قرارها القاضي بقبول الأسئناف. وقامت لجنة الاستئناف بتوجيه انتقاد لاذع للجنة المحلية حول طريقة معالجتها لطلب ترخيص البناء الذي تقدم به الزوجان سواعد. وجاء في قرار اللجنة "بشكل عام، نعتقد بأن على اللجان المحلية أن تبذل جهدها لخدمة المواطن بطريقة تؤدي لامكانية البناء، لا أن تبذل كل في ما وسعها لكي تمنعه من ذلك". وأضافت اللجنة ضمن قرارها أيضا، انه "على ما يبدو فان التعليل الوارد في البند 7 من قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء [ أن سكن الزوجان سواعد في كمون من شأنه أن يؤدي لمشاكل اجتماعية ولهذا فمن الأفضل أن ينتقلا للعيش في الكمانة] هو التعليل الحقيقي لمجريات الأحداث التي آلت إلى الوضع القائم اليوم. اللجنة المحلية ولجنة المستوطنة ودائرة أراضي اسرائيل يفضلون انتقال المستأنفين للسكن في قرية الكمانه وليس السكن في حدود مستوطنة كمون".

ولخصت اللجنة قرارها في هذا الموضوع بقولها "أ- يمنع التمييز بين أنسان وآخر، على أساس الدين أو القومية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أثناء تخصيص أراض. ب- هنالك إمكانية لتخصيص أرض لمجموعات سكانية ذات خصائص مميزة أو لأقلية دينيه أو قومية المعنية بالحفاظ على ثقافتها أو قوميتها[...] [ مستوطنة كمون] لا تضم مجموعة ذات فلسفة خاصة، أو ذات ثقافة أو معتقدات مختلفة عن المعتقدات السائدة في دولة اسرائيل. كذلك لا تهدف المستوطنة تطوير مجموعة سكانية ذات خصائص مميزة، فالحديث يجري عن مستوطنة تحوي مجموعات سكانية مختلفة، وبالرغم من أن كل المجموعة تنتمي للشعب اليهودي, الا أنها لا تختلف عن أي مستوطنة أخرى مشابهه".

في نهاية المطاف قبلت اللجنة الإسئناف، مشترطة على المستأنفين استيفاء بعض الشروط التي وضعتها.

تجدر الأشاره الى أن أستئناف الزوجان سواعد تم توحيده مع ملف إستئناف آخر مشابه قدمه حاتم سواعد ومثلة المحامي حسن سواعد. القرار المذكور يتطرق للملفين.

 الإستئناف (عبري)