توجه مركز عدالة، يوم الإثنين 28.6.2004، بواسطة المحامية عبير بكر، لمفوض سلطات السجون، مطالباً إياه بالعدول عن قراره الذي أصدره مؤخراً، والذي يسلب كافة الأسرى السياسيين من المناطق المحتلة حقهم بالتقدم لإمتحانات التوجيهي. وجاء قرار مفوض سلطات السجون، كما نشر في وسائل الإعلام، في أعقاب محاولة إحد الممتحنين إدخال جهاز إتصال خلوي لأحد الأسرى الأمنيين. وكرد على ما حدث فرض مفوض سلطات السجون عقاباً جماعياً على كافة الإسرى. ونشر لاحقاً أن هذا القرار يسري فقط على الأسرى السياسيين في سجن نفحة.

وادعت المحامية عبير بكر في الرسالة أن قرار مفوض سلطات السجون بفرض العقاب الجماعي على الأسرى السياسيين هو غير قانوني بتاتاً، إذ أن معاقبة مرتكب الجريمة هي الأساس في القانون الجنائي وفي هذه الحالة فإن الأسرى لم يقترفوا أية جريمة أو جنحة. كما وأن هذا القرار يسلب الأسرى حقهم الأساسي في التعليم. وجاء في الرسالة أن أي قرار يسلب حقوق أساسية يجب أن يستند على تشريعات رئيسية، ومن هنا فإن قرار مفوض سلطات السجون غير قانوني. وأضاف مركز عدالة أن مفوض سلطات السجون غير مخول بإتخاذ مثل هذا القرار ومعاقبة أي أسير على مخالفات قام بارتكابها أسرى أخرون، فكم بالحري على فعلة شخص اَخر ليس أسيراً.

وجاء أيضاً في الرسالة أن قرار مفوض سلطات السجون يسلب الأسرى حقهم الأساسي في التعليم. وشدد مركز عدالة أن منع الأسرى من تقديم إمتحانات التوجيهي له إسقاطات خطيرة على الأسرى؛ إذ أنه سيمنعهم من الإلتحاق بمؤسسات أكاديمية عالية لتحصيل العلم، وسيقلص إمكانيات خروجهم المبكر من السجن، وفرص العمل والإنخراط في المجتمع.

كما ويمس القرار في حق الأسرى بالتقدم للإمتحانات النهائية، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم الإعتراف بالسنوات التعليمية الإثنى عشر للأسرى. هذا وشدد مركز عدالة على المس الخطير بحرية الأسرى الشخصية وحقهم بالإستقلال الذاتي وكرامتهم.

وعليه طالب مركز عدالة مفوض سلطات السجون العدول عن قراره وتمكين الأسرى السياسيين من التقدم لإمتحانات التوجيهي.

 لرسالة عدالة من يوم 28.6.2004