للإلتماس
بتت المحكمة العليا يوم الخميس 8.7.2004 في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة والذي طالب فيه المحكمة بإصدار أمر يلزم وزارة الصحة ووزارة المالية بفتح وتشغيل عيادات صحة العائلة في قريتي اللقية وحورة في النقب.
وقدم الإلتماس المحامي مروان دلال من عدالة، في أواخر كانون الثاني 2004، بإسم عدالة وبإسم ثمانية أشخاص من أهل اللقية وحورة، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، المجلس المحلي لقرية اللقية وجمعية الجليل. وجاء في الإلتماس أن وزارة الصحة كانت على علم بالنقص في العيادات في حورة واللقية إذ أنها صرحت في السابق عن وجوب بناء العيادات وتشغيلها. وبالفعل تم بناء عيادتين الأولى في حورة والأخرى في اللقية إلا أن وزارة الصحة قررت بعد إتمام عملية البناء عدم فتحهما لعدم وجود ملكات للأطباء والممرضين.
وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن قرار وزارة الصحة بعدم فتح العيادات وتشغيلها هو قرار غير قانوني، يمس بحقوق العرب البدو الدستورية والإنسانية وعلى رأسها الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في الإحترام والخصوصية. وشدد المحامي دلال في الإلتماس على أهمية فتح العيادتين في قريتي حورة واللقية، خاصةً بسبب النسبة العالية لوفاة الأطفال عند العرب البدو في النقب والتي هي الأعلى في الدولة وفي المنطقة (17.1 حالة وفاة لكل 1000 ولادة عند العرب البدو مقابل 4.7 لكل 1000 ولادة في الوسط اليهودي في نفس المنطقة).
وجاء أيضاً في الإلتماس أن العيادتين الموجودتين في قريتي اللقية وحورة (عيادة في كل قرية) غير كافيتن لتزويد السكان بالخدمات المناسبة إذ أن العيادتين تعانيان من إكتظاظ كبير يضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان.
وفي رد النيابة العامة للعليا من يوم 19.4.2004، جاء أن وزارة الصحة واعية لهذه المشكلة وأنه قرر نقل ثلاثة ملكات لممرضات ونصف ملكة لطبيب من مناطق أخرى لمنطقة الجنوب؛ وسوف توزع هذه الملكات على قريتي حورة واللقية وفقاً لإحتياجات كل قرية. وأضافت النيابة العامة أن هذه الخطوة ستمكن من فتح العيادتين في الحورة واللقية، إلا أنها ادعت أن تعيين الممرضات والطبيب لهذه الملكات منوط بمصادقة لجنة خاصة في وزارة المالية وأن وزارة المالية تعهدت بأن تصادق على التعيينات حال تقديم الطلب".
في 1.6.2004 قدم مركز عدالة رده على رد النيابة العامة للمحكمة العليا وادعى فيها أن تخصيص نصف ملكة لوظيفة طبيب هو غير كاف في ضوء احتياجات أهالي القريتين وأنه لا يلائم المعايير التي وضعتها وزارة الصحة في هذا الصدد. ووفق هذه المعايير تخصص وزارة الصحة ملكة لطبيب نساء لكل 800 إمرأة حامل وملكة طبيب أطفال لكل 1000 طفل مسجلين في العيادة حتى جيل 14 سنة. وفي الجلسة التي عقدت يوم الخميس (8.7.2004) شدد المحامي دلال على أن وزارة الصحة لم تفصل كيف ستوفر نصف ملكة لطبيب الخدمات الطبية اللائقة لأمهات والأطفال المتوجهين للعيادتين في اللقية وحورة.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة العليا أن " الملتمسين حصلوا على ما طالبوا به في الإلتماس" وقرر فرض دفع مصاريف المحكمة على وزارة الصحة ووزارة المالية (5000 شيكل). وجاء أيضاً في قرار المحكمة أن محامي الملتمسين " [...] حافظ على حقه بالتوجه ثانيةً للمحكمة إذا لم توفر العيادتين الخدمات اللائقة لأهالي القريتين".