| كلمة التحرير |
|
ستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الالتماس ضدّ تعديل القانون الذي يسلب الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة حقّهم في تقديم دعاوى تعويض عن أضرار في إسرائيل ضد قوات الأمن الإسرائيلية. فوفقًا لتعديل القانون، إذا سلك جنديّ إسرائيلي بشكل مناقض للقانون الدوليّ ودخل إلى بيت أو حانوت في رام الله وسرق محتوياتهما، أو إذا أطلق النار على طفل فلسطيني – لا يحق للمتضرر الفلسطيني تقديم دعوى تعويض عن أضرار في هذا الشأن. إنّ أحد الأهداف الأساسية لقوانين الأضرار هو ردع ملحِقي الأضرار المحتملين، لكنّ تعديل القانون هذا يحمل رسالة معكوسة للجنود مفادها: لا ترتدعوا عن إلحاق الضرر بالفلسطينيين حتى لو كان الأمر محظورًا وفق القانون الدولي الإنسانيّ. إنّ "الردع"، وليس الدبلوماسيّة أو المفاوضات، هو السياسة الأساسية لحكومات إسرائيل. "الردع" في المعجم السياسي الإسرائيلي يعني تخويف و ترهيب "الآخر" كي لا يفكّر بالمساس بمصلحة إسرائيلية. إنّ تفوّهات مثل "تدفيعهم الثمن" و"الضغط على سكانهم" تعكس جوهر ممارسات الجيش في المناطق المحتلّة، وهي السياسة نفسها التي انتهجها في الحرب على لبنان. إنّ تعديل القانون هذا يندرج ضمن سياسة "الردع الإسرائيلية"، وهو يقول لكلّ فلسطيني: حياتك وممتلكاتك مستباحتان.
|
|
| جديد |
|
|
|
| مكان |
|
|
|
| تقرير جديد |
|
|
|
| مركز عطاء |
|
|
مخيم القانون وحقوق الانسان لطلاب القانون العرب, 14-16 أيلول 2006, واحة السلام
نداء لكتابة مقالات للعدد الثاني لمجلة "مكان"
تقرير الامم المتحدة عن الوضع في قطاع غزة، اَب 2006
مركز ألإرشاد والتوجيه في حالة الطوارئ