توجه مركز عدالة يوم 6.07.06 إلى مصلحة السجون الاسرائيلية مطالباً اياها اعادة بث القنوات العربية للسجناء العرب. جاء هذا التوجه بعد أن تلقى عدالة شكاوى من السجناء اتضح منها أن مصلحة السجون اوقفت بث القنوات العربية في السجون الاسرائيلية منذ اللحظة الأولى لاحتجاز الجندي الإسرائيلي فيما استمر بث القنوات العبرية بشكل عادي.

أوضح مركز عدالة في توجهه أن قرار ايقاف البث باللغة العربية هو قرار غير قانوني كونه اتخذ بشكل اعتباطي وجارف وهو يمس بحقوق السجناء العرب الدستورية للغة، لحرية التعبير، لحرية الإختيار، للكرامة وللمساواة. كما جاء في رسالة عدالة أن إيقاف بث القنوات العربية يمس في حق السجناء العرب في التوجه (access) للإعلام والذي هو بمثابة تحقيق حرية التعبير. أضافت المحامية عبير بكرفي توجه عدالة أن حرمان السجناء من الحق في مشاهدة قنوات تبث في اللغة العربية يعتبر مساسًا فادحاً في حق هؤلاء السجناء للغة والذي ينبع من حقهم في الكرامة والمساواة والاوتونوميا الذاتية.

يذكر أن عدد السجناء العرب الموجودين في السجون الاسرائيلية يفوق عدد السجناء اليهود. إعطاء الإمكانية للسجين اليهودي لتحقيق ذاته وحقه في التعبير عن الرأي فيما يمنع السجين العربي من ذلك يعتبر تمييزًا جماعيًا ضد السجناء للعرب على أساس قومي. بذلك تنقض مصلحة السجون واجبها الأساسي في التعامل مع سجنائها بشكل متساو ونزيه دون فروقات على أساس ديني أو جنسي، او عرقي أو قومي.

شدد عدالة في توجهه أن إيقاف بث القنوات باللغة العربية ينضم الى سلسلة عقوبات جماعية اتخذت ضد السجناء الفلسطينيين منذ لحظة احتجاز الجندي الاسرائيلي، مثل منع زيارات الأهالي والتقييدات العديدة على زيارات المحامين. يرى عدالة أن الهدف من وراء هذه التقييدات هو عزل السجناء الفلسطينيين عن العالم الخارجي بشكل نهائي الأمر الذي يعتبر عقابًا جماعيًا غير قانوني ضدهم.