أصدرت المحكمة العليا يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2009 أمرًا احترازيًا يجبر الدولة إعطاء ردها خلال 60 يوم على التماس عدالة الذي يطالب بإلغاء لجان القبول في "البلدات الجماهيرية" والتي تقوم بانتقاء المرشحين للسكن في هذه البلدات.
وقالت مقدمة الالتماس المحامية سهاد بشارة من عدالة أن هذا القرار يجبر دائرة أراضي إسرائيل ولجنة القبول التابعة للمجلس الإقليمي مسجاف إعطاء رأيهم في القضايا التي يطرحها الالتماس وهي: إتاحة المجال أمام الزوجين فاتنة واحمد زبيدات السكن في البلدة الجماهيرية ركيفت، إلغاء قرار دائرة أراضي إسرائيل الذي اقر إقامة لجان القبول وإلغاء معيار الملائمة الاجتماعية كشرط للسكن في البلدات الجماهيرية واستبداله بمعايير واضحة ومحددة ومتساوية.
وقد قدم مركز عدالة هذا الالتماس في 23 أيلول 2007، باسم الزوجين فاتنة واحمد زبيدات الذين رفضت لجنة القبول التابعة للبلدة الجماهيرية ركيفت، التي تقع ضمن مناطق نفوذ المجلس الإقليمي مسجاف في الجليل الغربي، طلبهما بالحصول على قطعة ارض لبناء بيتهما داخل البلدة بإدعاء أنهما "غير ملائمين اجتماعيا" للسكن في القرية. كما وقدم الالتماس باسم كل من صوت بديل في الجليل والقوس الديمقراطي الشرقي وبمكوم-مخطّطون من أجل حقوق التخطيط والبيت المفتوح والمركز العربي للتخطيط البديل.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت العليا يوم 31 تشرين الأول 2007، أمرًا احترازيًا يُجبر بلدة "ركيفيت" على حفظ قسيمة ارض لفاتنة وأحمد زبيدات، حتى إصدار قرار آخر في الالتماس.
واستند هذا الالتماس إلى الادعاء بأنّ نشاط هذه اللجان، يتعارض مع حق المواطن باختيار مكان إقامته في أيّة بلدة تقام في البلاد، وخاصّة في البلدات التي لم تنشأ لصالح فئات سكّانية ذات ميزات ثقافية خاصة مثل المتدينين وغيرهم.
وأشارت المحامية بشارة في نص الالتماس، أنّ معيار "الملائمة الاجتماعية" لا يقوم على أحكام معيّنة في التشريع الإسرائيلي، ويتسم بالضبابية وعدم الوضوح وبالعمومية، ممّا يمنح فئة صغيرة من الناس مساحة واسعة جدًّا للاجتهاد واتخاذ قرارات بشأن مصير ومستقبل المتقدّمين بطلبات للسكن. إضافة إلى ذلك، يستثني هذا المعيار كليا عائلات عربية، ويهودية ذوي أصول أثيوبية وشرقية، وعائلات أحادية الوالدين، وأفراد عزّاب، وغيرهم من السكن في هذه البلدات المجتمعية.