حلتّ السيدة أسماء جاهنغير، المقررة الخاصة للجنة حرية الأديان والمعتقدات التابعة للأمم المتحدة، في الثالث والعشرين من كانون الثاني 2008، ضيفة على مكاتب "عدالة"، لهدف تلقي استعراض تقريري حول القوانين والممارسات العنصرية الإسرائيلية، الموجهة ضد الطوائف العربية الدينية في إسرائيل.

وقد جرى استعراض المواضيع الأساسية التي تهم العرب المسلمين والمسيحيين في البلاد، حيث قام بها الاستعراض كل من: القاضي أحمد ناطور، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في إسرائيل؛ عطالله حنا، رئيس أساقفة طائفة الروم الأرثوذوكس في بطريركية القدس؛ السيد فريد حاج يحيى، مدير جمعية "الأقصى"؛ وطاقم "عدالة".

وقد ناقش القاضي ناطور مسألة المواقع الإسلامية المقدسة وأملاك الوقف، التي دمرتها أو صادرتها الدولة منذ العام 1948، وفق الصلاحيات المستمدة من قانون أملاك الغائبين من العام 1950، إلى جانب انتهاك استقلالية المحاكم الشرعية الإسلامية، في مواضيع تتبع مجال الأحوال الشخصية. وقد سلط القاضي ناطور الضوءَ على التمييز في تخصيص الميزانيات للطوائف الدينية العربية في إسرائيل، كونها تتلقى 2% فقط من ميزانية وزارة الأديان.

ومن جهته، شدّد المطران حنا على أنّ الطوائف المسيحية في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة في تناقص عددي، نتيجة للتمييز الذي يواجهونه. كما استعرض سيادة المطران عدة أمثلة تتعلق بتدخل إسرائيلي وتأثيرها على شؤون الكنيسة، بما في ذلك تعيين القيادات الدينية، وسفر رؤساء الكنيسة من وإلى إسرائيل، وإدارة المدارس والمعاهد الدينية.

وناقش السيد يحيى تدمير وانتهاك المساجد والأوقاف الإسلامية في إسرائيل، كما ناقش غياب حماية الدولة للأماكن المقدسة غير اليهودية. وشدّد على أنّ المئات من المساجد دُمّرت، وفي بعض الحالات، حُوّلت إلى كُنُس وسُخّرت لاستعمالات أخرى، بما في ذلك تحويلها إلى حانات ومطاعم.

ومن جانبه، أكّد المحامي حسن جبارين، مدير عام "عدالة"، على أنّ إسرائيل تعتقد أنّ طابعها اليهودي مُهدّد من حضور ووجود الطوائف العربية الأصلانية. كما ناقش قضايا قدمها مركز "عدالة" إلى المحكمة العليا، بما فيها المطالبة بإعادة فتح الجامع الكبير في بئر السبع للصلاة، وللإعلان عن المواقع الدينية العربية كأماكن مقدسة، من خلال القانون، حيث أنّ الأماكن اليهودية المقدسة وحدها المذكورة في القانون، وبالتالي تحظي وحدها بالحماية والتمويل الحكومي.

وزيارة السيدة جاهنغير إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة هي مهمتها الاستقصائية الأولى إلى المنطقة كمقررة خاصة لدى الأمم المتحدة. ويشمل التفويض الممنوح للمقررة الخاصة ما يلي: فحص حالات ووقائع وأعمال حكومية في جميع أنحاء العالم، تتضارب وبنود الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز النابعة من الدين أو المعتقد؛ المُماثلة بين التنكيلات النابعة من النوع الجنسي (الجندر) في سياق حرية المعتقد؛ والتوصية بإجراءات إصلاحية هدفها الردّ على حالات من التعصب أو التمييز النابعة من الدين أو المعتقد. السيدة جاهنغير تدير زيارات الاستقصاء؛ تبعث بطلبات طارئة وتبقى على اتصال بدول في مسائل تخصّ انتهاكات لحريتي الدين أو المعتقد؛ وتقوم برفع تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وإلى الهيئة العامة حول نشاطاتها ونتائج عملها وتوصياتها.

وتعملت السيدة جاهنغير كمقررة خاصة في الأمم المتحدة لمسألة حرية الدين والمعتقد منذ العام 2004، وقد عملت سابقًا كمقررة خاصة للأمم المتحدة على مسألة "إجراءات الإعدام من دون محاكمة". كما عملت رئيسة للجنة حقوق الإنسان في باكستان، وكانت عضوًا مؤسّسًا لها، إلى جانب عملها كمحامية في المحكمة العليا في باكستان (1992-2004). وقد أسست أول مكتب محاميات في باكستان في العام 1981.