الالتماس (عبري)
قدم مركز "عدالة" التماساً، اليوم الموافق 25/01/2007، إلى المحكمة العليا ضد تمديد سريان مفعول قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، من العام 2003، وذلك لمدة ثلاثة شهور تنتهي بتاريخ 15/04/2007. وقد تم تقديم الإلتماس باسم عائلتين متضررتين من القانون؛ عائلة طبيلة من مدينة شفاعمرو وعائلة صبيحات من قرية سالم، وباسم مركز "عدالة"، ضد كل من وزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة.
وجاء في الإلتماس الذي قدم من قبل المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" أن تمديد سريان مفعول قانون المواطنة لمدة ثلاثة شهور إضافية تتناقض مع قرار غالبية قضاة المحكمة العليا (القرار 03/7052 مركز عدالة وآخرون ضد وزير الداخلية)، والذي صدر بتاريخ 14/05/2006. ومع أن الإلتماس قد رفض في حينه في قرار المحكمة، إلى أن غالبية القضاة قرروا أن قانون المواطنة بصيغته الحالية يمس بالحق الدستوري في حياة عائلية، ويميز ضد مواطني الدولة العرب بكونه يحرمهم من التوحد مع أبناء عائلاتهم من سكان مناطق السلطة الفلسطينية، ولذلك فالقانون يمس بمبدأ المساواة بشكل غير نسبي. ومن هنا فقد أوصى غالبية القضاة أمام الدولة في قرارهم بإجراء تغييرات على القانون تعتمد أساساً على إجراء فحص فردي من أجل فحص المخاطر الأمنية لكل من يطلب الدخول إلى إسرائيل من أجل لم الشمل في إطار الزواج. ولذلك، ادعى مركز عدالة في الإلتماس بأن تمديد سريان مفعول قانون المواطنة يشكل خرقاً واضحاً لقرار المحكمة العليا، ومساً خطيراً بمبدأ سلطة القانون ومبدأ فصل السلطات.
كما ادعي في الإلتماس بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمديد سريان مفعول قانون المواطنة، وفي الواقع، فإن الحديث يدور عن تمديد للمرة الخامسة منذ قرار الحكومة الذي صدر خلال شهر ايار 2002 والذي تبنته الكنيست في قانون المواطنة خلال شهر اب 2003. الأمر الذي يجعل من القانون أمراً ثابتاً، رغم كونه يتناقض مع قرار المحكمة الذي صدر قبل سنة تقريباً. وادعت المحامية زهر أنه بذلك "تكتمل خمس سنوات من المس بالحقوق الدستورية في الحياة العائلية، والتمييز ضد مواطني الدولة العرب بالمقارنة مع المواطنين اليهود في إقامة الإطار العائلي بحسب اختيارهم، ويأتي كل ذلك بشكل مناقض لقرار غالبية قضاة المحكمة العليا".
علاوة على ذلك، طالب مركز عدالة بأن تصدر المحكمة أمراً احترازياً يلزم وزير الداخلية بالإمتناع عن تطبيق تعليمات قانون المواطنة بشأن عائلتي طبيلة وصبيحات، وذلك حتى يتم البت النهائي في الإلتماس. وذلك لأن تمديد سريان مفعول قانون المواطنة يسبب لهم أضراراً خطيرة غير قابلة للإصلاح، وتمس أساساً بحقهم الدستوري في حياة عائلية سوية.