قررت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الخميس 22/12/05 عدم إدانة موسى دياب وأشرف قرطام الذين عملا كمساعدين برلمانيين لعضو الكنيست عزمي بشارة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. والاكتفاء بأعمال تطوعية لصالح الجمهور.

وقد أشارت المحكمة في معرض قرارها أن من بين الأمور التي تشهد في صالح المتهمين أن الأعمال التي نسبت أليهما هدفت لإحقاق حق أنساني من الدرجة الأولى ألا وهو إتاحة الفرصة أمام أشخاص كبار في السن للقاء أقربائهم المقيمين في سوريا منذ العام 1948.

قرار المحكمة المذكور صدر بعد أربع سنوات من تقديم لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة لكليهما إضافة لعضو الكنيست بشارة- الذي تم إلغاء لائحة الاتهام بحقه قبل سنتين- اتهمتهم فيها بمساعدة مواطنين عرب لدخول سوريا خلافاً للقانون الإسرائيلي.

يذكر انه في1/4/03 أبطلت محكمة الصلح لائحة الاتهام بحق النائب بشارة من جهة وقررت الاستمرار في الإجراءات الجنائية ضد ذياب وقرطام. على ضوء ذلك طالب مركز عدالة الذي مثل الثلاثة المستشار القضائي للحكومة بأبطال لائحة الاتهام بحقذياب وقرطام، ألا أن الأخير رفض ذلك.

وكانت النيابة العامة قد أصرت على إدانة ذياب وقرطام مشيرةً إلى خطورة التهم التي نسبت إليهما إلا أن المحكمة قبلت طلب عدالة بعدم الإدانة نظراً للدوافع الإنسانية التي وقفت من وراء أعمالهما وكون الحديث يدور عن شخصين صالحين وليس عن مجرمين يستحقان الإدانة والعقاب.