اصدرت المحكمة العليا يوم 4.1.2006 امرا مشروطا في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم مواطنين من خمس بلدات عربية بدوية من النقب لعدم ادراج هذه البلدات (حوره، كسيفه، لقيه، رهط، وشقيب السلام) ضمن تعديل لقانون ضريبة الدخل الذي يمنح تسهيلات ضرائبية عديده.

وكان سبب هذا التعديل المعلن هو منح تسهيلات اقتصادية للبلدات التي تبعد 7 كم عن قطاع غزه. الا ان الحكومه ادرجت ضمن هذا التعديل بلدات عديده لا تستوفي هذا الشرط، واستثنت البلدات العربية البدويه المذكوره. وادعى عداله في الالتماس الذي قدمه قي شهر تموز 2005 ان التعديل الذي اقر من قبل الكنيست يستند الى اعتبارات عشوائية غير قانونية. واضاف عداله ان الاعتبارات لتعديل التسهيلات الضرائبيه يجب ان تكون اجتماعيه اقتصاديه لا غير، واضحه ومعلنه، ومطبقه بشكل متساو على الجميع. وبناءا على ذلك، طالب الالتماس ادراج البلدات العربية المذكورة لكونها الاضعف في البلاد من ناحية اقتصادية اجتماعية.

وأقر المستشار القضائي للحكومه في رده الاول على الالتماس بان هناك اشكالية قانونية جدية في الاسلوب الذي تم فيه اقتراح التعديل من قبل الحكومة الاسرائيلية وقبوله في الكنيست. وطلب من المحكمة منح الحكومة الجديده بعد الانتخابات ستة أشهر لتقديم تعديل جديد لقانون ضريبة الدخل.

واصدرت المحكمة العليا الامر المشروط الذي يحتم على الحكومه الاسرائيلية ان تفسر لماذا ادرجت بلدات بعيدة عن غزه ضمن التعديل ولماذا لا يتم تحديد اعتبارات واضحة تعتمد مبدأ المساواه لتحديد البلدات التي ستتمتع بتسهيلات ضرائبيه.

 الالتماس (عبري)
 قرار المحكمة لاصدار الامر المشروط (عبري)