في 9.12.2005، وبعد مضي أربعة أعوام على قرار المحكمة بهذا الشأن، أودعت سلطات التخطيط خارطة هيكلية لحي الجلسة في قرية كمانة الواقعة في الجليل الغربي. تم ايداع المخطط أيام معدودة قبل الجلسة التي كان يفترض أن تعقد في المحكمة العليا في اطار طلب قدمه مركز عدالة وفق أمر تحقير المحكمة. في نهاية المطاف، أمرت المحكمة الدولة بدفع مبلغ 10،000 شيكل بدل مصاريف وأتعاب.

في الطلب الذي قدم في أيار 2005 بواسطة المحامية سهاد بشارة من عدالة، باسم سكان من حي الجلسة، طالب عدالة المحكمة بالزام المجلس الاقليمي مسغاف، اللجنة المحلية للتخطيط والبناء- مسغاف، اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء- لواء الشمال، اللجنة القطرية للتخطيط والبناء ووزير الداخلية، بتطبيق قرار المحكمة الذي صدر في الالتماس الذي قدمه عدالة في قضية الاعتراف بحي الجلسة.

تقع قرية الكمانة على جبل كمون في الجليل الغربي ويحدها من الجهة الشمالية- الغربية حي الجلسة الذي يصل تعداد سكانه الى 150 شخصا. في أعقاب قرار الحكومة الاعتراف بالقرية، في عام 1995، تم اعداد المخططات ت.م.م. 2/14- كمانة وخارطة هيكلية محلية ت/9378- كمانة، ولم يتم ضم حي الجلسة في حدود هذه المخططات.

في أعقاب عدم ضم الحي في حدود هذه المخططات، التمس سكان الحي في 9.11.1999 للمحكمة العليا من أجل ضم حيهم في حدود الخارطة الهيكلية للقرية. ادعى السكان في التماسهم الذي قدم بواسطة عدالة، أن اخراج الحي من الخارطة الهيكلية يشكل مساسا خطيرا بحقوقهم الأساسية في المساواة والكرامة، كذلك في حقهم الدستوري في المكلية وحقهم في السكن.

المحكمة العليا بدورها قبلت الالتماس وفي قرارها الصادر في 5.9.2001 أمرت المحكمة اللجنة اللوائية بتقديم مخطط توسيع للخارطة الهيكلية خلال ثمانية عشر شهرا. كما ومنعت المحكمة سلطات التخطيط هدم مبان في الحي كانت قائمة في السابق، الى أن تتم المصادقة على مخطط التوسيع، من أجل تجنب أي تغيير يمكن أن يؤثر سلبا على وضع سكان الحي.

منذ اصدار القرار ولغاية تقديم الطلب، لم تطبق سلطات التخطيط قرار المحكمة رغم مرور حوالي 4 أعوام (44 شهرا) منذ اصدار قرار الحكم. لم تصادق ولم تودع سلطات التخطيط، لغاية كانون الثاني 2005، أي خارطة هيكلية لضم حي الجلسة في حدود الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة.

وادعى سكان الحي في الطلب، أن البرتوكولات والقرارات المختلفة التي اتخذت في لجان التخطيط تعكس صورة سيئة من المماطلة، عدم تنفيذ القرارات، جلسات متكررة لذات القضايا وعدم متابعة سلطات التخطيط تنفيذ القرارات وقرار الحكم، أي الاستهتار بقرار المحكمة وعدم الرغبة بايجاد حل ملائم لسكان حي الجلسة كما يلزم قرار المحكمة.

كما وادعى السكان أن المساس الخطير بحقوقهم في الكرامة، الملكية والسكن الملائم ما زال قائما نتيجة عدم تطبيق قرار المحكمة بهذا الشأن، اذ أن عدم تنظيم مكانة الحي من الناحية التخطيطية يحرم السكان من البنى التحتية، الخدمات الأساسية والظروف المعيشية المعقولة والملائمة أو من امكانية تطوير الحي.

 للطلب وفقا لامر تحقير المحكمة
 قرار المحكمة من يوم 19.12.2005