نشرت وسائل الإعلام العبرية صباح يوم الخميس، 27.1.2005، عن قرار المستشار القانوني للحكومة وفقه ستسوق أراضي دائرة أراضي إسرائيل، بما فيها أراضي الكيرين كييمت، لجميع المواطنين بدون تمييز أو تقييد.

ووفق ما ورد في وسائل الإعلام، جاء أن القرار صدر في اجتماع عقده المستشار القانوني مع نيابة الدولة ودائرة أراضي إسرائيل والكيرين كييمت بهدف كتابة رد الدولة على الإلتمسات التي قدمها مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن بهذا الصدد.

وعقبت المحامية سهاد بشارة من عدالة على قرار المستشار القانوني بقولها: "بالرغم من أن المستشار القانوني يقبل موقف عدالة الذي طرح في الإلتماس والذي بحسبه التمييز ضد المواطنين العرب في قضية تسويق أراضي الكيرن كييمت هو غير قانوني، إلا أن عدالة سيعارض نقل أراضي من ملكية الدولة للكيرن كييمت وهذا لأن الكيرين تصرح علناً أن سياستها تعتمد على الفصل على أساس قومي؛ المعادلة التي بحسبها تطبيق مبدأ المساواة يتبعه منح الكيرن (الجسم الذي يميز) أراضي الدولة لتقوم هي بنقلها لليهود هو غير مقبول بتاتاً".

وأضافت المحامية بشارة: "يخلق الحل الذي اقترحه المستشار القانوني في قراره إشكاليات أخرى في مجال المساواة. إذ أن تسويق أراضي الكيرن كييمت والتي تساوي 13% من أراضي الدولة، لليهود فقط هو غير منطقي". وأشارت المحامية بشارة إلى المعطيات التي جاءت في إلتماس عدالة، فالكيرن كييمت تملك اليوم حوالي 2.555 مليون دونم، أي 13% من أراضي الدولة. هذا وما يقارب المليوني دونم من هذه الأراضي حولت للكيرن كييمت على يد الدولة في السنوات 1949 و 1953. وقد منح هذا مكانة خاصة للكيرن كييمت في القانون الإسرائيلي وأصبحت جسم حاسم في في كل ما يتعلق بسياسة توزيع الأراضي في إسرائيل, حيث انه وفق قانون دائرة اراضي اسرائيل, تعين الكيرن كييمت نصف اعضاء مجلس دائرة أراضي إسرائيل, المقرر لسياسة توزيع الاراضي في الدولة. ومن الجدير بالذكر ان دائرة اراضي اسرائيل تدير, وفق القانون, كل ما هو معرف ب"اراضي اسرائيل", وهي تبلغ ما يقارب 93% من الاراضي في الدولة, وتشمل اراضي الكيرن كييمت. يضاف الى هذا انة من ميزات المكانة الخاصة للكيرن كييمت وفق القانون الاسرائيلي هو امكانياتها بامتلاك اراضي معرفه كاراضي دولة, مع العلم ان هذه الاراضي ممنوعة من البيع".

يذكر أن عدالة قدم الإلتماس، بواسطة المحامية سهاد بشارة بمساعدة مخططة المدن في عدالة السيدة هناء حمدان، في تشرين الأول 2004، وطالب فيه المحكة العليا بإبطال سياسة دائرة اراضي اسرائيل والبند 27 من أنظمة المناقصات الذان يمنعان المواطنين العرب من الإشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي الكيرن كييمت. كما قدم عدالة، حينها، طلباً للمحكمة لإصدار أمر احترازي تجمد من خلاله جميع المناقضات حتى إصدار قرار في الإلتماس. في التماسه ادعى عدالة ان سياسة دائرة اراضي اسرائيل تناقض مباديء المساواة وتميز على اساس قومي.

في أعقاب تقديم الإلتماس وتقديم الطلب لإصدار أمر منع لتجميد جميع المناقصات حتى قرار اَخر في الإلتماس، تعهدت الكيرن كييمت يوم الأربعاء، 20.10.2004، بتجميد مناقصات جديدة ومناقصات قائمة وقيد البحث في منطقة الشمال والجليل، وهذا حتى موعد الجلسة أو حتى إصدار قرار اَخر.

وفي ردها الذي قدمته للعليا في كانون الأول 2004، ادعت الكيرن كييمت أنها اشترت الأراضي التي بحيازتها من أصحابها بواسطة الأموال التي تبرع بها اليهود من أرجاء العالم لكي يتم بها شراء الأراضي في إسرائيل وتوزيعها على اليهود. وادعت الكيرن كييمت أن إخلاصها هو فقط للشعب اليهودي وليس للجمهور في إسرائيل، وأنها تعمل فقط من أجل اليهود.

وطالبت الكيرن كييمت المحكمة بعدم البث والقرار في الالتماس كونه يتطرق الى قضايا ايديولوجية تتعلق بطبيعة وتعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية, كما وتتعلق بالعلاقة ما بين اليهود في اسرائيل اليهود في الشتات. الكيرن كييمت اضافت وادعت ان "المساواه لا تعني حق فلان السكن تحديدا في ارض علان. كما لا يحق لليهودي السكن تحديدا في اراضي الوقف الاسلامي او على ارض تابعة لاحدى الكنائس, هكذا لا يحق لمن ليس يهودي اختيار ارض موهوبة لليهود, من اجل تحقيق حقه في المساواة."

يذكر أن دائرة اراضي اسرائيل اعترفت في المكاتبات التي كانت بينها وبين عدالة في هذا الصدد في 2.8.2004 و 15.8.2004، أن المناقصات في اراضي الكيرن كييمت معدة لليهود فقط، وأن هذه السياسة تعود الى وثيقة التفاهم التي وقعت بين دولة إسرائيل والكيرن كييمت في العام 1961 والتي وفقها، تدعي دائرة أراضي إسرائيل ، يجب عليها احترام أهداف الكيرن كييمت. وكما هو معروف، فإن أهداف الكيرن كييمت هي توطين اليهود في إسرائيل.

وكما ادعى عدالة في التماسة ، أن دائرة أراضي إسرائيل, كمؤسسة عامة اقيمت وفق قانون خاص, غير مخوله بتبني مواقف أو أهداف التي تتناقض مع مباديء المساواة والتقسيم العادل للموارد، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن هذه السياسة المميزة تبعث برسالة سلبية, مسيئة ومهينة للمواطنين العرب الذين يشكلون أقلية قومية في البلاد.

اضافة الى ذلك, ادعى عدالة في الإلتماس أن هذه السياسة لا تستند على تشريع برلماني، وأنها تستند فقط على البند 27 لأنظمة المناقصات (1993). وأضاف الالتماس أن هذا البند يناقض القانون (قانون المناقصات) الذي يمنع بشكل واضح التمييز على أساس قومي. لذلك فإن سياسة دائرة اراضي اسرائيل والبند 27، الاَنف ذكره، لا يتماشيان مع التقييدات التي أدرجت في قوانين الأساس، كونهما يميزان على أساس قومي ولا يعتمدان على تشريعات اولية للبرلمان الإسرائيلي.

وادعت الكيرن كييمت في ردها أن إبطال البند 27 لن يؤدي إبطال إلى توزيع أراضي الكيرين كييمت على من هم ليسوا يهودا، وذلك لأن إبطال البند لن يبطل واجب دائرة أراضي إسرائيل اتجاه الكيرين كييمت والذي ينص على إدارة أراضي الكيرن كييمت وفق المعاهده الموقعة بينها وبين الدولة سنة 1961.

وجاء في إلتماس عدالة أن استمرار سياسة دائرة أراضي إسرائيل ، ستسبب لخلق مناطق تعتمد على الفصل العنصري: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، ويمنع باقي المواطنين من شراء حقوق في هذه الأراضي أو بناء البيوت عليها. وادعى عدالة أن هذه السياسة تؤدي الى تكوين مناطق فصل عنصري, مشابهة لما كان في حكم الابرتهايد في جنوب افريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين.

ومن المفروض أن تقدم نيابة الدولة ردها على الإلتماسين خلال الشهر الجاري، وبعدها ستعين المحكمة موعد للجلسة للبت في الإلتماسين.

م.ع. 04/9250، عدالة ضد دائرة أراضي إسرائيل واَخرين
م.ع. 04/9010، المركز العربي للتخطيط البديل واخرين ضد دائرة أراضي إسرائيل واخرين, قدم بواسطة جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.

 الإلتماس باللغة العبرية
 لرد ادائرة أراضي إسرائيل باللغة العبرية