على الرغم من الإستنتاج القاطع الذي توصل اليه مراقب الدولة في العام 2000: " حتى بعد نشر تقرير لجنة لاندوي لم يتم اجتثاث ظاهرة قول الكذب من صفوف محققي الشاباك أمام المستويات القضائية"، لم تستخلص المحكمة العليا بَعض العبر من ذلك.فعلى سبيل المثال،كشفت صفقة الإدعاء في محكمة الحركة الإسلامية عن واقع معياري يختلف كل الإختلاف عن ذلك الذي طرحه الشاباك خلال المداولات التي أقرت المحكمة العليا خلالها ثلاث مرات تمديد الإعتقال حتى الإنتهاء من الإجراءات. في الكثير من الحالات-وبالإعتماد على مواد سرية- رفضت المحكمة العليا التماسات ضد حظر لقاء معتقل مع محاميه لوجود "مسوغات أمنية جسيمة"، لكن وبعد يوم أو يومين تم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين حتى بدون تقديم لائحة اتهام. ويتضح اليوم ان الحقائق التي اعتُمدت في لائحة الإتهام ضد طالي فحيمة شكّلت جل المواد السرية التي أدت لاعتقالها الإداري، مما يعزز الإدعاء بعدم وجود مبرر للإعتقال. ادرك محامو الدفاع في ملف الحركة الإسلامية عدم وجود بيّنات جدية، لكنهم وافقوا على الصفقة خوفا من أن تؤثر قرارات المحكمة العليا على المحكمة المركزية، ومن ثم يؤدي تواصل المحاكمة الى تمديد فترة الإعتقال. وتقودنا هذه المسوغات المعقولة والعقلانية- وهي نوع من"الضرورة"- الى الإستنتاج المنطقي:" على الرغم من إدانتهم القضائية، لم ينفذوا أية مخالفة" - هو ادعاء صحيح.