في 20.10.2004 قدمت نيابة الدولة ردها على الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في أيلول 2004 والذي طالب به المحكمة إبطال تدخل جهاز الأمن العام ("الشاباك") في عملية تعيين المعلمين، المدراء والمفتشين في القسم العربي من وزارة التعليم.

وجاء في رد نيابة الدولة على الإلتماس أنه لا أساس لما يطلبه الملتمسون، إي منع تدخل جهاز الأمن العام في عملية التعيينات، "إذ أن الشاباك مخول بنقل معلومات لوزارة التعليم، قبل تعيين شخص معين، وذلك لهدف فحص ملاءمة هذا الشخص وفحص معطياته قبل تعيينه في وزارة التعليم". واشارت النيابة العامة في ردها إلى الحاجة في معرفة ماضي المرشحين الجنائي لكي تفحص مدى ملاءمتهم للوظيفة.

وأضافت النيابة وادعت أن لجنة دوفرات ستفحص المسألة المطروحة في الإلتماس وستتطرق لها في التقرير الذي ستصدره قريباً، وعليه لا حاجة الاَن للبت في الإلتماس ومن المفضل أن تنتظر المحكمة إلى حين أن تنشر لجنة دوفرات تقريرها.

وفي رده للمحكمة العليا من تاريخ 3.11.2004 ادعى المحامي مروان دلال من عدالة أن نيابة الدولة لم تنكر إشغال رجل الشاباك لمنصب نائب مدير قسم التعليم العربي في وزارة التعليم واقتصار وظيفته على جهاز التعليم العربي فقط، ولم تنجح بضحد الإدعاءات المتعلقة بتأثير هذا المنصب غير القانوني على التعيينات في التعليم العربي. وأضاف المحامي دلال أن ادعاء النيابة بخصوص ضرورة فحص الماضي الجنائي للمرشحين لوظيفة في قسم التعليم العربي لا علاقة له في الإلتماس، إذ أن أهمية فحص الماضي الجنائي مقبولة على الملتمسين أيضاً، إلا أن الإلتماس يبحث مسألة تدخل الشاباك في تعيين أشخاص ليس لهم أي ماضي جنائي.

وبالنسبة لإدعاء النيابة حول لجنة دوفرات، ادعى المحامي دلال أن تقرير اللجنة سيكون عبارة عن توصيات، فحواها غير معروف ولا موعد إصدارها، وغير معروف إذا كانت وزارة التعليم ستقبل هذه التوصيات. وأضاف المحامي دلال أنه على المحكمة عدم رد الإلتماس والإستمرار في البت فيه لأن الإلتماس يشير إلى عدم قانونية وظيفة رجل الشاباك. وعليه طالب عدالة المحكمة بتعيين جلسة مستعجلة للبت في الإلتماس.

ويذكر أن مركز عدالة قدم الإلتماس في أيلول 2004 بإسم عدالة وبإسم الإتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، ضد وزارة التعليم، جهاز الأمن العام ("الشاباك") ومكتب رئيس الوزراء.

ويتدخل الشاباك في جهاز التعليم العربي، لا سيما في مسالة تعيين المعلمين والمدراء في المدارس العربية والمفتشين، من خلال وظيفة نائب رئيس قسم التعليم العربي في وزارة المعارف، والذي يشغله اليوم شخصا يدعى الكس روزمن. ويشارك هذا الشخص في لجنة المناقصات لتعيين المربين العرب، وعادة يحسم رأيه تعيين او عدم تعيين مرشح لوظيفة في جهاز التعليم العربي. اما رايه فيبقى لغزا، اذ لا يسجل في بروتوكول جلسات لجنة المناقصة التي شارك فيها ممثل الشاباك، نائب رئيس قسم التعليم العربي في وزارة المعارف. وحصل مركز عدالة على معلومات موثوقة حول تدخل الشاباك في القرارات المهمة في جهاز التعليم العربي، ويتضمن ذلك على التدخل في التعيينات في المدارس العربية وكذلك تعيينات المفتشين. وتشمل هذه المعلومات رسائل من ثلاثة وزراء معارف سابقين هم: شولاميت الوني، يوسي سريد، وامنون روبينشطاين. كما حصل مركز عدالة على تصريح مشفوع بالقسم من موظفة سابقة ذات رتبة عالية في جهاز التعليم العربي، د. دافنا جولان، تؤكد تدخل الشاباك المذكور، والسيطرة العملية لنائب رئيس قسم التعليم العربي في وزارة المعارف على ما يجري فيها، والتي تشمل سيطرته على قرارات رئيس نفس القسم والذي يشغله اليوم السيد عبدالله خطيب. وادعى الملتمسون انه لا توجد اي صلاحية في القانون تخول جهاز الشاباك التدخل في مسالة التعيينات في جهاز التعليم العربي. واضاف ان هذا التدخل يجري فقط في جهاز التعليم العربي دون غيره وبالتالي فانه يميز ضد المرشحين العرب للانضمام لسلك التعليم والادارة فيه خلافا لقانون تساوي الفرص في العمل. وجاء في الإلتماس ان التمييز هو على اساس الانتماء القومي للمرشحين العرب وهو مذل وبالتالي فإنه يمس بحقهم بالكرامة.

كما ادعى مركز عدالة ان تدخل الشاباك يمس بحق التعليم للطلاب العرب، الذين يضطرون ممارسة حقهم الاساسي في التعليم ضمن جهاز غيرحر ينمي في المعلمين الحس بالخوف والسيطرة واعادة انتاج ثقافة الصمت. واكد الملتمسون ان حق اختيار المهنة لمرشحين عرب للانضمام الى جهاز التعليم العربي، الذي في هذا السياق من المفروض انه حق دستوري، قد خرق بشكل واضح لتدخل الشاباك الممؤسس في تعيين المرشحين لمناصب التعليم والادارة في جهاز التعليم العربي. كذلك، فان عدم الكشف عن سبب رفض طلب تعيين مرشح ما يمس يحق هذا المرشح في ان يدعي ضد رفض طلبه، اي يتم معالجة ترشحه من خلال اجراء يفتقد للحد الادنى من النزاهة.

وذكر الالتماس ان السيطرة البنيوية على جهاز التعليم العربي من خلال تدخل الشاباك في القرارات المتخذة ضمنه، واهمها مسالة التعيينات، تعود الى ايام الحكم العسكري الذي طبق ضد المواطنين العرب دون غيرهم في الفترة ما بين 1948 – 1966. وتم الكشف عن بعض من مظاهر نظام السيطرة المذكور من خلال رسائل لمعلمي مدارس عرب ضد سياسة وزارة المعارف تعود الى خمسينيات القرن الماضي.

م.ع. 04/8193 الإتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل واًخرون ضد وزارة التعليم واَخرين

 الإلتماس باللغة العبرية