قدم مركز عدالة اليوم الثلاثاء 24 شباط 2009 التماسا تمهيديا لنيابة الدولة باسم أصحاب "سفينة الأخوة" اللبنانية المحتجزة منذ 05/02/09 طلبها فيه بالإفراج فورا عن السفينة. وقد تلقى المركز مؤخرا توكيلا خطيا من أصحاب السفينة السيد محمد الحمصي والسيد محمد كيلاني لمتابعة هذا الموضوع.

وجاء في الالتماس التمهيدي أن سلاح البحرية الإسرائيلي اقتحم هذه السفينة عندما كانت في طريقها إلى قطاع وعلى متنها رجال دين ونشطاء حقوق إنسان وحقوقيون وإعلاميون ومواد غذائية وأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية. وبعد السيطرة على السفينة، اقتادها الجيش الإسرائيلي إلى ميناء اشدود البحري واخضع جميع من كان على متنها للتحقيق ومن ثم تم إطلاق سراحهم فيما لا تزال المساعدات الإنسانية محتجزة مع السفينة.

وادعت المحامية فاطمة العجو من مركز عدالة أن احتجاز السفينة هو غير قانوني ومنافي لتعليمات القانون الدولي الذي يسري على دولة إسرائيل، والذي يحرم إعاقة تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعانون من أزمة إنسانية قاسية بسبب الحرب والحصار المستمر منذ عدة سنوات.

وأوضحت المحامية العجو انه في حال عدم استجابة النيابة لهذا المطلب وإطلاق سراح السفينة سوف يقدم عدالة التماسا للمحكمة العليا لإجبارها على ذلك.

وقالت الناشطة لبنى مصاروة من حركة غزة الحرة ولجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار اللذين نظموا الرحلة إلى غزة انه بالرغم من محاولات إسرائيل إرهابنا إلا إننا سنستمر في تنظيم قافلة السفن إلى قطاع غزة حتى يتم فك الحصار وفتح المعابر.

مستندات قانونيّة:

الرسالة (بالعبرية)