العدد رقم 45، شبـاط 2008
ليسا حجّار
مديرة برنامج القانون والمجتمع، جامعة كاليفورنيا - سانتا باربرا

تُلخّص الدعوة التي أرسلها مركز "عدالة" لفتح حلقة النقاش، على نحو دقيق، السجل السيء للمحكمة العليا الإسرائيلية في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ولنترك جانبًا تقديم حقوقهم. أعتقد أنّ التوجه للمحكمة العليا غير مؤثّرة إذا ما تم اعتبار المحكمة غاية بحدّ ذاتها. مع هذا، فإنني أؤيد فكرة الاستمرار بالتوجه للمحكمة العليا لأنه يجب اعتبار المحكمة وسيلة لتحقيق غايات أخرى.

إن هذه المحكمة –أو أية محكمة أخرى- حيث يمكن تقديم القضايا الجدية المثيرة للنزاع، ما هي إلا أداة للكشف عن حدود التمثيل القضائي ومنطق الاضطهاد القضائي والادعاءات التافهة بشأن العدالة.

حاليًّا، فلنفترض أن الإسرائيليّين الصهاينة "الليبراليين" يعشقون المحكمة العليا ويحترمون قراراتها كمن يشرّع انتهاك دولتهم لحقوق الإنسان، فإنّ الحديث أمامهم عن انتهاكات تقترفها دولتهم وتقديم معلومات بشأن الاضطهاد القضائي والظلم هو مضيعة للوقت وللجهد.

فضلاً على ذلك، فإن المعرفة المستمدّة من الدعاوى تتحلّى بقيمة كبيرة ومفيدة للذين يتحلّون بقدرات ذهنية ويميلون للنظر إلى احتلال إسرائيل وحقوق الفلسطينيّين من خلال منظار واسع، كجزء من حقوق "كونية"، كالقانون والعدل. يدفعنا مثل هذا الحديث إلى التساؤل حول قيمة هذه المعرفة في ظلّ الظلم الشديد.
 
ولأنني محدودة في مساحة الكتابة، دعوني أستند إلى نقد كُتب على نقد الحقوق الذي كتبته مجموعة من المنظّرين النقديّين في مجال العرق. لا تستند قيمة التقاضي، كما جاء في النقد، إلى أيمان ساذج بالنجاح القضائي أو إلى إيمان المتوجهين للقضاء بأنّ قرارًا جيدًا قد تصدره المحكمة سوف "يحرّرهم"، وإنما تستند إلى أنّ التوجه للقضاء يمكّن المتضررين والمُضّطهَدين بوضع أنفسهم في عالم الإنسانية، الذي يحاول مضطهِديهم إخراجهم منه، عندما ينتزعون صفاتهم الإنسانية ليجعلوا سلب حقوقهم شرعي. يعني التوجه للمحكمة أنّ المُتوجه يصر على الحقوق وعلى الإنسانية.

.