إلتمس مركز "عدالة" وجمعية أطباء لحقوق الإنسان وبرنامج حقوق السجناء في كليّة الحقوق في جامعة حيفا يوم الخميس، 14.2.2008، المحكمة العليا الإسرائيليّة، مطالبين بإجبار سلطة السجون ووزارة الأمن الداخلي بتحسين الظروف التي يتم فيها نقل الأسرى من السجون إلى أمكان مختلفة كالمحاكم أو سجون أخرى. وطالبت المؤسسات بتقليص مدة تواجد الأسرى في سيارات النقل التابعة لسلطة السجون، للتخفيف من معاناتهم، وتوفير سيارات نقل خاصة للأسرى المرضى، والسماح لهم بقضاء حاجاتهم خلال السفر، وتزويدهم بمياه الشرب وبوجبة طعام خلال السفرات الطويلة. كذلك طالبت المؤسسات بالعمل على زيادة عدد سيارات النقل. وقدمت الالتماس المحاميّة عبير بكر من عدالة باسم المؤسسات الثلاث ضد سلطة السجون ووزارة الأمن الداخلي.

يتم يوميًا نقل حوالي 1800 أسيرًا بسيارات النقل التابعة لسلطة السجون، والتي يُطلق عليها السجناء إسم "البوسطة"، لأماكن مختلفة في البلاد. وينقل السجناء إلى سجون أخرى أو إلى المحاكم أو إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي العلاج.

ويتضح من شهادات السجناء في السجون الإسرائيلية أنّهم جميعًا، وبدون استثناء، يعانون من ظروف قاسية خلال هذه السفرات التي تدوم ساعات طويلة، قد تصل إلى 12 ساعة يوميًا. وأفاد السجناء، على سبيل المثال، لا الحصر، أنّهم، وخلال هذه السفرات، يضطرون إلى الجلوس ساعاتٍ طويلة على مقاعد حديديّة من دون مسند أو حشوه. سيارات نقل الأسرى مقسمّة إلى خلايا صغيرة فيها فتحة صغيرة فقط للتهوئة. كذلك، أحيانًا لا يوجد أي تكييف في سيارات نقل السجناء، وفي حالات أخرى، يعمل جهاز التكييف في السيارات لساعات طويلة، ويعاني السجناء من البرد الشديد بسبب ذلك، بينما قد لا يعمل جهاز التكييف في أيام الصيف الحارة.

وأفاد العديد من السجناء أنّهم يعانون من الجوع والعطش خلال هذه السفرات، ومن أوجاعٍ تنتج عن عدم السماح لهم بقضاء حاجاتهم وبسبب تقييدهم وعدم السماح لهم بالتحرك، إذ تُجبر سلطة السجون السجناء بالجلوس مكبلي الأيدي والأرجل بجانب بعضهم البعض. ويعاني السجناء المرضى المتوجهين لتلقي العلاج الطبي الأمرين خلال هذه السفرات، خاصةً هؤلاء الذين يعانون من مشاكل صحيّة تُصعب عليهم الجلوس طويلاً.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المشكلة ليست بجديدة، حيث أنّ أطراف عديدة توجهت لسلطة السجون ووزارة الأمن الداخلي خلال السنوات الماضية، من بينهم الملتمسون ومؤسسات حقوق إنسان أخرى وقضاة وأعضاء كنيست ومكتب المرافعة العامة، لتحسين ظروف نقل السجناء. ولا نجد سجينًا لا يعاني ولا يشكو من الظروف القاسية في وسائل النقل التابعة لسلطة السجون. فقد أصبحت هذه المشكلة على مدار السنوات الفائتة مشكلة عامّة ومركزيّة تخص جميع السجناء. وقد ادعت سلطة السجون في ردها على الشكاوي العديدة التي استلمتها بهذا الشأن أنّها حسنت ظروف السفر، ولكنّ الفحص الذي أجراه الملتمسون أظهر غير ذلك، فالظروف ما زالت على ما هي.

وادعت المحامية بكر في الالتماس أنّ السجناء يفضلون أحيانًا التنازل مسبقًا عن حقوقهم الدستورية بسبب ظروف النقل القاسية والمتدنية، كحقهم في التوجه للجهات القضائية أو الحصول على عناية طبية، وذلك لتوفير المعاناة والمذلة المنطوية على هذا السفر.

وجاء في الالتماس أيَضًا، أنّ الظروف المتدنية التي يُنقل فيها السجناء تنتهك حقوقهم الدستورية في الحرية والكرامة وفي العيش في ظروف حياة أساسية في السجن. كذلك تنتهك هذه الظروف حقهم الدستوري في الحصول على العناية الطبية وإمكانية التوجه للجهات القضائية، ما يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.

"تقليص ساعات السفر الطويلة، يتم فقط بواسطة تخصيص ملائم للمزيد من الموارد والسيارات، والتي من شأنها التسهيل على نقل الأسرى خلال السفرات وحتى المرضى منهم مع العلم أن ذلك لن يفي الحاجة الماسة. فتخصيص المزيد من وسائل النقل لا يلغي الحاجة بتحسين ظروف وسائل النقل الحالية خاصة في كل ما يتعلق بالمقاعد وبالتهوئة وتوفير الماء والطعام وإمكانية قضاء الحاجة".

نصوص قانونيّة

الالتماس (باللغة العبريّة)