في ردها على المحكمة العليا، يوم (31/1/2007)، أعلنت وزارة المالية موافقتها على شمل القرى العربية الأربع؛ عرب العرامشة والجش وفسوطة ومعليا، في قائمة "البلدات الحدودية" من أجل دفع التعويضات الناجمة عن الأضرار غير المباشرة في أعقاب الحرب، بما فيها الأضرار التي نجمت عن حرب لبنان الثانية. ويأتي رد وزارة المالية هذه في أعقاب الإلتماس الذي تم تقديمه من قبل المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة"، والذي طالبت فيه وزارة المالية بشمل القرى العربية الأربع في قائمة البلدات الحدودية من أجل حساب التعويضات عن الأضرار التي نجمت عن حرب لبنان الثانية. وبحسب بيان وزارة المالية، فإن أصحاب المصالح في القرى العربية الأربع، المذكورة أعلاه، سيكون من حقهم الحصول على تعويضات من الدولة ليس فقط عن الأضرار التي نجمت عن حرب لبنان الثانية، وإنما أيضاً عن الأضرار التي وقعت لهم في الماضي. وعلاوة على القرى العربية الأربع، فسوف يتم كذلك شمل 19 بلدة أخرى تبعد جميعها تسع كيلومترات عن الحدود مع لبنان.

وأشار مركز "عدالة" إلى أن التعديل كان من المفروض أن يتم قبل سنوات كثيرة، ولم يكن هناك أية شرعية لوجود الوضع الذي يميز ضد القرى العربية. وأنه من المؤسف أن تقديم الإلتماس هو الذي أدى إلى هذا التعديل. وكان بيان وزارة المالية قد صدر بناءاً على طلب المحكمة العليا، في أعقاب المناقشات التي جرت أمام المحكمة بتاريخ 07/12/2006، حيث أصدرت المحكمة تعليماتها إلى وزارة المالية بتقديم رد على عدم شمل القرى العربية الأربع ضمن قائمة البلدات الحدودية. وخلال المداولات في المحكمة، ادعت المحامية سوسن زهر أن عدم شمل القرى العربية الأربع هو تمييز ضدها، خاصة وأن هذه القرى تقع في ذات المنطقة الجغرافية التي تقع فيها بلدات يهودية مجاورة تم شملها ضمن قائمة البلدات الحدودية، وأنه من بين 226 بلدة، تم استثناء هذه القرى العربية الأربع فقط من القائمة.

وقد عرض على المحكمة العليا عدد من الخرائط التي تؤكد الموقع الجغرافي للقرى العربية الأربع بالمقارنة مع بلدات يهودية مجاورة تم شملها ضمن قائمة البلدات الحدودية. علاوة على ذلك، فقد تم تقديم معطيات إلى المحكمة بشأن سقوط صواريخ في هذه القرى العربية أُثناء حرب لبنان الثانية، فعلى سبيل المثال فقد أدى سقوط الصواريخ في عرب العرامشة إلى مقتل 3 نساء، وفي قرية معليا سقط ما يقارب 74 صاروخاً، في حين سقط في قرية الجش 127 صاروخاً.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تقديم الإلتماس إلى المحكمة العليا بتاريخ 13/09/2006، باسم أصحاب المصالح التي تضررت من عدم شمل هذه القرى العربية ضمن قائمة البلدات الحدودية، من أجل الحصول على تعويضات بشأن أضرار نجمت عن حرب لبنان الثانية، وباسم منظمات عربية؛ لجنة المتابعة العليا، ومنتدى رجال الأعمال العرب في إسرائيل، والمنظمة النسوية "كيان"، وجمعية الجليل ومركز "عدالة" نفسه.

وقد طالب الإلتماس بأن يتم إصدار أمر احترازي ضد وزير المالية يلزمه بمنح القرى العربية الأربع مكانة مساوية لمكانة البلدات الحدودية، الأمر الذي يمنحها الحق في الحصول على تعويضات أعلى، بسبب الأضرار التي حصلت لهذه القرى في أعقاب حرب لبنان الثانية.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيان وزير المالية مرتبط بمصادقة لجنة المالية في الكنيست، والتي تم تقديم طلب لها من قبل وزير المالية. وبعد مصادقة لجنة المالية التابعة للكنيست فمن المفترض أن تصادق عليه المحكمة العليا.

المحكمة العليا 06/ 7444، عبير شحادة وآخرون ضد وزير المالية

 الالتماس (عبري)

 رد وزارة المالية (عبري)