للطلب بأمر احترازي (عبري) للاستأناف (عبري)تم مؤخراً رفض طلب الزوجين فاتنة إبريق وأحمد زبيدات، من مدينة سخنين، السكن في المستوطنة الجماهيرية "ركيفيت"، إحدى مستوطنات "مسغاف"، من قبل لجنة المستوطنة المخولة بالقبول أو الرفض. كما تم رفض الإستئناف الذي تقدم به الزوجان مؤخراً (بتاريخ 22/01/2007) ضد القرار الذي لم يسمح لهما بالسكن في المستوطنة.
وينوي الزوجان، الممثلان عن طريق مركز عدالة، في الأيام القريبة تقديم التماس إلى المحكمة العليا بادعاء أن قرار رفضهم يستند إلى اعتبارات عنصرية لا تتماشى مع قرارات المحكمة العليا في قضية "قعدان" (المحكمة العليا 95/6698)، حيث قضت المحكمة بإلغاء القرار الذي يخصص الأرض ويقصي السكان العرب، بموجب اختبار النتيجة.
تجدر الإشارة إلى أن الزوجين اللذين تخرجا من كلية الهندسة المعمارية في كلية الفنون "بتسلئيل" في الجامعة العبرية، وبعد أن تزوجا في صيف العام الماضي (2006)، اختارا السكن في مستوطنة جماهيرية في مسغاف كخيار مفضل للسكن، حيث يتمتعان ببيت مؤلف من طابق أرضي بالإضافة إلى خدمات على مستوى عال والعيش في وسط مجموعة سكانية صغيرة بكل المزايا المكتنفة. وكانت مستوطنة "ركيفيت" التي كانت في مراحل التوسع لاستيعاب عائلات أخرى، بالنسبة لهم خياراً جيداً.
وبناء على إجراءات القبول، طلب من الزوجان اجتياز اختبار "الملاءمة"، والذي أجري من قبل معهد "كينان- شفي بروفيل"، والذي تم توجيههما إليه من قبل لجنة القبول الإقليمية للاستيعاب في مستوطنات مسغاف، وطلب منهما دفع مبلغ 560 شيكل من حسابهما الخاص. إلا أن الرد الذي تلقياه تضمن، من جملة ما تضمنه، أ، "ملاءمة الزوجين لاستيعابهم في المستوطنة هي منخفضة". وفي آذار/مارس 2006 تم استدعاؤهم لإجراء مقابلة شخصية معهم لدى لجنة القبول، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي مسغاف، وممثلة الوكالة اليهودية، وممثلة لجنة الاستيعاب في مستوطنة "ركيفيت". وفي أعقاب المقابلة اتخذت اللجنة قرارها برفض طلبهما.
وقد استأنف الزوجان، بواسطة مركز عدالة، إلى دائرة أراضي إسرائيل، وادعيا، من جملة الإدعاءات، أنه يتضح من طعون لجنة القبول وممثلي مستوطنة "ركيفيت"، وبشكل واضح، بأن طابع المستوطنة الأساسي هو كمستوطنة يسمح لليهود فقط بالسكن فيها. كما تمت الإشارة إلى أن لجنة القبول قد أكدت على أنه يعيش في المستوطنة عائلات علمانية وأخرى متدينة، وهم من اليهود فقط، كما أكدت على حقيقة أن هناك فعاليات كثيرة لسكان المستوطنة في المناسبات والأعياد اليهودية فقط.
وادعت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والتي تمثل الزوجين في الإجراءات القضائية ضد قرار رفض طلبهم، أن هذه الإدعاءات لا تبقي مجالاً للشك بشأن طابع المستوطنة، كمستوطنة معدة لليهود فقط. وذلك ادعت المحامية في الإستئناف لإلغاء القرار، أن مجرد صدور القرار بدون صلاحية وبتركيبة ناقصة وبشكل غير مبرر وتعسفي ولأسباب واهية، فإنه يميز على خلفية قومية أو دينية، كما أنه غير موضوعي ويستند في أساسه إلى اعتبارات مستهجنة. إلا أن قرار دائرة أراضي إسرائيل والذي صدر بتاريخ 22/01/2007، كم أسلفنا، يشير إلى أن مدير الدائرة، يعكوف أفراتي، قد قرر تبني التوصية برفض طلب الزوجين.
علاوة على ذلك، فقد رفض الطلب العاجل الذي تقدمت به المحامية بشارة هذا الأسبوع، بتاريخ 11/02/2007، باسم الزوجين إلى المحكمة العليا من أجل إصدار أمر احترازي يلزم لجنة المستوطنة ودائرة أراضي إسرائيل بتخصيص قسيمة للسكن في المستوطنة قبل تقديم التماس بهذا الخصوص.
وينوي مركز عدالة في الأيام القريبة تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد القرار بعدم إتاحة المجال للزوجين في السكن في مستوطنة "ركيفيت"، وضد آلية عمل لجان القبول في المستوطنات الجماهيرية. وبحسب أقوال المحامية بشارة، فإن هذه اللجان تشكل قناعاً لإقصاء مواطني الدولة العرب من هذه المستوطنات الجماهيرية.