قدم مركر عدالة في يوم 30/01/2007 33 الى محكمة الصلح في بئر السبع طلباً لإلغاء أوامر الهدم التي أصدرتها بحضور طرف واحد ضد هدم البيوت في القرية غير المعترف بها أم الحيران في النقب. وادعى مركز عدالة، من جملة الإدعاءات، أنه لم تتوفر البدائل بموجب البند 212 من قانون التخطيط والبناء من العام 1965، والذي يمنح المحكمة صلاحية إصدار أمر هدم بحضور طرف واحد، اي من دون سماع ادعاءات اصحاب البيوت. علاوة على ذلك، ادعى مركز عدالة أن ادعاءات الدولة، والتي بموجبها لا يمكن الوصول إلى أصحاب البيوت الذين صدرت ضدهم أوامر الهدم، هي ليست صحيحة.

كما تضمن الطلب، الذي تم تقديمه من قبل المحاميان سهاد بشارة ونبيل دكور من مركز عدالة، أن الدولة كانت على علم أو كان بإمكانها معرفة هوية أصحاب البيوت، وهناك حقيقة دامغة تؤكد على ذلك، حيث تم تقديم طلب ضدهم لإبعادهم وإخلائهم من المكان في نيسان/ ابريل 2004، وفي حينه فصلت أسماء أصحاب المباني الذي يسكنون فيها بدون أية صعوبة. ولذلك فإن المحكمة لم تكن مخولة بإصدار أوامر هدم بموجب قانون التخطيط والبناء، فكم بالحري إصدارها بحضور طرف واحد. وهذه الحقيقة تؤكد، وفقما ادعي في الطلب، أن الدولة لم تعمل بحسن نية، وذلك من خلال استغلال الإجراءات القضائية ومحاولة اتخاذ قرارات قضائية بحضور طرف واحد.

كما أشير في الطلب إلى أن تنفيذ هذه الأوامر وإبقاء العائلات بدون مأوى يشكل خطراً على حياة وصحة مقدمي الطلب وسكان القرية، رجالاً ونساء وأطفالاً، والذين يتمتعون بالحماية بموجب قوانين الأساس.

تجدر الإشارة إلى أن قرية أم الحيران قد أقيمت في العام 1956، في فترة الحكم العسكري، عندما طلب من أبناء العشيرة، بموجب أوامر صدرت من قبل الحاكم العسكري، الإنتقال من مكان سكناهم في حينه في وادي زبالة (أراضيهم تقع اليوم ضمن نفوذ كيبوتس شوفال) إلى مكان سكناهم الحالي. ومنذ ذلك الحين يسكن أبناء العشيرة في نفس المكان، في قرية أم الحيران. وكما أسلفنا، ففي العام 2004 قدمت دولة إسرائيل دعاوي لإخلاء وإبعاد ضد جميع سكان القرية الذين يصل تعدادهم إلى ما يقارب 300 نسمة، ويجري اليوم التخطيط لإقامة مستوطنة يهودية في المكان والتي ستسمى "حيران". ويمثل مركز عدالة السكان في هذه الدعاوي، والتي لا تزال معلقة في محكمة الصلح في بئر السبع.

بئر السبع 03/8477، أبو القيعان علي واخارون ضد دولة إسرائيل (ملف مفتوح)