توجه مركز عدالة بتاريخ 13/02/2007 إلى وزير الداخلية روني بار- أون، وإلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بطلب إبطال رسائل الإحظارات التي صدرت عن ما يقارب 100 منزل في قرية النصاصرة في النقب (الواقعة في الجنوب الغربي من بلدة كسيفة). وبموجب هذه الاحظارات، التي تم إلصاقها على بيوت السكان بتاريخ 19/01/2007، طولب أصحاب البيوت المثول أمام الوحدة للمراقبة على البناء من أجل تقديم تفسير للبناء بدون "ترخيص". إلا أنه، وبناءً على تجارب الماضي، فإن تسليم رسائل أنذار تشكل بداية لإصدار أوامر هدم وإخلاء للقرية من سكانها، وذلك من أجل إقامة مستوطنات يهودية جديدة في النقب، بالإضافة إلى إقامة مزارع للإستيطان من قبل أفراد.

تجدر الإشارة إلى أن سكان القرية، الذين يصل تعدادهم إلى ما يقارب 400 نسمة، يسكنون في المكان منذ عشرات السنين، ومن قبل قيام الدولة. ولم يحصل أبداً وأن طلب من أبناء القرية مغادرة المكان أو تغيير مكان سكناهم. واليوم، وبعد مرور عشرات السنين، تطلب الدولة هدم بيوت القرية أو إخلائها من سكانها، ويأتي ذلك بدون إعلامهم بذلك وبدون سابق إنذار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون إجراء أي فحص مسبق.

وجاء في ادعاءات الطلب، الذي تم تقديمه بواسطة المحامي نبيل دكور من مركز عدالة، أنه يقع على مسؤولية وزارة الداخلية والسلطات الأخرى ذات الصلة واجب إجراء فحص لحيثيات وظروف القضية بالإضافة إلى بدائل تخطيطية للإعتراف بالقرية والامتناع عن المس بحقوق الأساس التي يتمتع بها سكانها. ومن الممكن، على سبيل المثال، ضم القرية إلى منطقة التطوير التابعة لقرية كسيفة، الأمر الذي يعتبر مقبولاً على المجلس المحلي في كسيفة، وهكذا يمكن توفير الحل المناسب لسكان القرية.

كما وجاء في طلب عدالة أن تسليم رسائل الاحظار يشكل تمييزاً فاضحاً على خلفية قومية، كما يشكل تعبيراً عن تجاهل الإحتياجات الحيوية لسكان القرية، ويتم ذلك لأسباب واهية تستند إلى اعتبارات مستهجنة وغير موضوعية. علاوة على ذلك، فإنها تشكل مساً بالحق الدستوري لسكان القرية في السكن، وهو حق يعتبر جزءاً لا يتجزأً من الحق الأساسي للإنسان بالكرامة.

 للتوجه (عبري)