أبلغت سلطة البث عدالة، يوم 12/01/06، بأنها لا تنوي تجديد التعاقد مع شركة "ميلجام" وأن جباية رسوم البث من المواطين ستكون بواسطة سلطة البث دون الاستعانة بأي شركة خاصة.

رد سلطة البث هو استمرار لمكاتبات عديدة استمرت بضعة أشهر بين عدالة والسلطة والتي طالب عدالة فيها السلطة وقف تعاقدها مع شركة "ميلجام" نظراً للخروقات القانونية في ذلك خاصة حين اتضح لعدالة بأن هذه الشركة تجبي رسوم البث من العرب فقط وانه لا توجد شركات كهذه تعمل في الوسط اليهودي.

يذكر أنه في تاريخ 24/05/05 توجه مركز عدالة بواسطة المحامية عبير بكر الى سلطة البث وطالبها ايقاف التعاقد مع شركة "ميلجام". جاء توجه مركز عدالة بعد تلقيه شكاوى عديدة ونشر تقارير صحفية عن الموضوع والتي تضح منها أن مندوبي شركة "ميلجام" يقوم بإرسال اذارات الى المواطنين العرب المدينين والتهجم على البيوت والحجز على ممتلكاتهم البيتية الخاصة بطرق همجية وغير قانونية. كما اتضح من فحص اجراه عدالة مع سلطة البث أن السلطة لم تتعاقد الاّ مع شركة "ميلجام" والتي خولت من قبلها بجباية رسوم البث فقط من المواطنين العرب.

إدعى عدالة في توجهه أن صلاحية جباية رسوم البث من المواطنين المعطاه لسلطة البث هي صلاحية سلطوية بحتة والتي يمنع تفويضها لأي جسم خاص غير سلطوي. من هنا فإن تفويض شركة "ميلجام"، والتي تعتبر شركة خاصة غير خاضعة لمبادئ الطاعة والنزاهة والأمانة التي تسري على السلطات، بالقيام بأعمال سلطة البث لا يستند الى أي مرجع قانوني.

وفيما يخص جباية الرسوم بواسطة شركة خاصة في الوسط العربي فقط أشار عدالة في توجهه أن الحديث يدور عن سياسة انتقائية لتطبيق القانون وهي غير قانونية كونها تميز بحق المواطنين العرب على اساس قومي، ويكفي ذلك للدلالة على عدم قانونية الأمر.

 للتوجه باللغة العبرية