قدم مركز عدالة يوم 8.2.2006 ردا الى المحكمة العليا على طلب وزير الامن الاسرائيلي شاؤول موفاز ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس للبت مجددا في قرار هذه المحكمة بمنع استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال عمليات عسكرية يقوم بها الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة عام 1967.

وقدم الرد بواسطة المحامي مروان دلال من مركز عدالة باسم المركز وباسم ستة مؤسسات حقوقيه هي: جمعية حقوق المواطن، قانون، بتسيلم، اطباء لحقوق الانسان، اللجنه الشعبية ضد التعذيب في اسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد. واكد عدالة في هذا الرد انه لا يوجد اي اساس قانوني الذي من شأنه ان يفسح المجال للبت مجددا في هذه القضية.

وكانت المحكمة العليا قد اصدرت قرارها يوم 6.10.2005 الذي اقر بعدم قانونية استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشريه. كما ابطل هذا القرار الامر العسكري الذي اعده واستعمله الجيش الاسرائيلي خلال عملياته والتي هدفت اجراء الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين في الاراضي المحتله عام 1967. وسمح الامر الامر العسكري للجنود "بالاستعانه" بالمدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكريه المذكوره في حالة عدم رفضهم لتقديم هذه الاعانه، واذا اعتقد القائد العسكري الميداني ان الأمر لا يتشكل خطرا على المدني من خلال تقديم المعونة.

واضاف عدالة في هذا الرد انه لا يمكن البت مجددا في هذا الملف لا سيما ان الجيش الاسرائيلي كان قد خرق اوامر المنع التي اصدرتها المحكمة في هذا السياق في السابق. اذ تم خلال الاجراءات القضائية وحتى قرار المحكمة النهائي، تقديم 33 افاده لمدنيين فلسطينيين تم استعمالهم كدروع بشرية من قبل الجيش الاسرائيلي بشكل مناف لاوامر المحكمة التي منعت ذلك مؤقتا والتي صدرت يوم 18.8.2002 ويوم 21.1.2003.

وقدم عداله من خلال رده افادتين جديدتين لمدنيين فلسطينيين تم استعمالهما كدروع بشريه يوم 14.11.2005، اي بعد اصدار القرار النهائي للمحكمه يوم 6.10.2005. كما سلم عدالة المحكمة افادة مفصلة ومشفوعه بالقسم لجندي اسرائيلي انهى خدمته العسكريه مؤخرا. وصرح هذا الجندي، الذي اشترك في عمليات عسكرية عديده غايتها اجراء الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بان استعمال المدنيين الفلسطينيين خلال هذه العمليات كان ظاهرة متفشيه وغير نادرة البته. واقر الجندي ان المدنيين كانوا مكرهين وتم استعمالهم كدروع بشريه رغما عنهم وبعد تهديدهم. واضاف ان خلال محادثة اجراها مع قائده اخبره الاخير بأنه لن يتردد باستعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية رغما عنهم لكي يحمي الجنود من اي خطر.

 التماس الدولة للبت مجددا بالقضية- 17.11.2005 (بالعبرية)
 رد عدالة على طلب الدولة بالبت مجددا بالقضية- 8.2.2006 (بالعبرية)
 قرار المحكمة العليا من يوم 6.10.2005 (بالعبرية)