أبلغ رئيس المحاكم في اسرائيل، القاضي بوعاز أوكون، عدالة انه ابتداء من يوم 15.02.06 سيتم ابطال جلسات المحكمة التي تعقد في سجن شطة ونقلها اما لمحكمة عادية أو لقاعة للمحكمة الموجودة في سجن تسلمون (في الشمال) والتي ستكون علنية ومفتوحة أمام الجمهور دون اي استثناء أو تقييدات. جاء هذا البلاغ كرد على توجه عدالة في شهر تشرين أول 2005 والذي طالب فيه مدير المحاكم إبطال جلسات المحكمة قي سجن شطة نظراً للخلولات القانونية العديدة التي تخللت هذه الجلسات.

من الجدير بالذكر أن التجديد المركزي في قرار مدير المحاكم الجديد هو فتح جلسات محاكم السجناء أمام الجمهور خلافاً للوضع الذي ساد قبل ذلك والذي أوجب اخذ تصريح خاص من السجن لكل من أراد حضور جلسة للسجناء (بما في ذلك الصحافيين) والتي كانت تعقد في غرفة صغيرة ضيقة داخل سجن شطة.

في توجه عدالة من يوم 5/10/05 الى المستشار القضائي للحكومة ووزيرة القضاء ومدير المحاكم وصفت المحامية عبير بكر الطريقة غير القانونية التي يتم فيها تداول قضايا السجناء في المحكمة المنعقدة في سجن شطة وما فيها من انتهاكات عديدة لحقوق السجناء الدستورية أبرزها الحق في علنية المحاكمة والحق في نيل محاكمة عادلة. كذلك شددت المحامية بكر في توجهها على ان في الأمر مساس ايضاً في حق الجمهور، خاصة أهالي السجناء والصحفيين، في المشاركة وسماع ما يدور في جلسات المحكمة المتعلقة بالسجناء.

يذكر أن جلسات المحكمة المتعلقة بالتماسات السجناء التابعين للواء الجليل كانت تقام وبشكل دائم في غرفة للمداولات القضائية الموجودة داخل سجن شطة. يأتي قاض من المحكمة المركزية في الناصرة مرة أو مرتين كل اسبوعين تقريباً الى سجن شطة ويقوم بسماع والبت بالتماسات السجناء بشكل مركز. أما قاعة جلسات المحكمة فهي عبارة عن غرفة صغيرة موجودة داخل السجن. يجلس القاضي والى جانبه المحامي المتدرب وموظفة لطبع محاضر الجلسات وبالقرب منهم يجلس بشكل منتظم ممثلو السجون، بصحبة محام من نيابة الدولة والذي يترافع عن السجن. خارج هذه الغرفة يقف السجناء ومحاميهم الى حين يأتي دورهم، في حين يحظر عليهم دخول الغرفة لحضور جلسات لا تتعلق بقضيتهم.

كذلك، وخلافاً للجلسات في المحاكم العادية والتي يكون الدخول فيها بشكل حر، فإن على كل من يرغب حضور جلسات المحكمة في سجن شطة طلب اذن مسبق من مدير السجن. وفي حالة كان لديه سجل جنائي فيمنع دخوله الى جلسات المحكمة الى حين يحصل على تأشيرة خاصة من مدير اللواء الشمالي للسجون، بينما في المحاكم العادية لا يتطلب الحصول على أي تأشيرة.

وبناء على القرار الأخير لمدير المحاكم فإن التماسات السجناء ستبحث في محاكم عادية علنية أو في القاعة الموجودة داخل سجن تسلمون الحديث والتي تستوفي شروط قاعة المحكمة خاصة قضية السماح للجمهور الواسع بالحضور. كما ان انعقاد جلسات المحكمة داخل سجن تسلمون مشروط بقرار من المحكمة وباستطاعة السجين ان يعارض ذلك مع طرح الاسباب.

 للتوجه بالعبرية