قدّم مركز عدالة يوم الخميس 26.1.2006 التماساً الى المحكمة العليا بإسم الكاتب انطوان شلحت ضد وزير الداخلية لمنع الاخير الكاتب من مغادرة البلاد لفترة 12 شهرا. كما تم تقديم طلب لاجراء جلسة مستعجله في القضية لأهميتها على ضوء الخرق الواضح والجسيم لحقوق الكاتب شلحت.

وكان وزير الداخلية قد اصدر يوم 18.1.2005 امراً مؤقتاً يمنع الكاتب شلحت مغادرة البلاد حتى نهاية العام 2005. وتم من بعدها تمديد الامر المؤقت الى يوم 15.1.2006، دون اصدار أمر من قبل وزير الداخلية، وانما بواسطة رسالة من قبل مدير مديرية الاسكان في وزارة الداخلية الى الكاتب شلحت. الى ان تم اصدار امر غير مؤرخ يقضي بمنع الكاتب شلحت مغادرة البلاد 12 شهرا.

وادعى عداله في الالتماس الذي ٌقدّم بواسطة المحامي مروان دلال بأن وزير الداخلية أصدر الامر الذي يمنع الكاتب شلحت من مغادرة البلاد دون صلاحية، اذ ان شلحت لم ينوِ ولم يخطط لمغادرة البلاد. ولا يمكن اصدار امر يمنع المواطن من مغادرة البلاد بإدعاء انه قد يشكّل تهديداً لأمن الدوله من خلال سفره، في حين ان المواطن لم يكن ينوي السفر أصلا.

وأكّد عداله في الالتماس ان قرار وزير الداخلية المذكور يشكل خرقاً واضحاً للماده 12 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تعرّف حرية مغادرة البلاد كحق اساسي ضمن هذه المعاهده. وتُعتبر اسرائيل طرفاً لهذه المعاهدة الدولية، التي تم اقرارها من قبل الحكومة الاسرائيليه في العام 1991. وشدّد عدالة ان على المحكمة أن تتبنّى التفسير الرسمي للجنة حقوق الإنسان في الامم المتحده لمفهوم الحق في مغادرة البلاد، والذي يقوم على امكانية تقييد هذا الحق فقط في حال ثبوت امكانية جديّة وشبه أكيده لتشكيل خطر على أمن الدولة في حال سُمح للمواطن بمغادرة البلاد. من الجدير بالذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية لم تفسّر بعد، باسهاب وبشكل مبدأي، مضمون الحق في مغادرة البلاد المنصوص عليه في قانون أساس حرية الانسان وكرامته.

واضاف مركز عداله ان قرار وزير الداخلية يمس بحقوق شلحت الدستورية بشكل فظ، وبحقه ان يكون الاجراء المتّخذ بصددِه نزيهاً، لا سيما ان وزير الداخلية لم يكشف عن المعلومات التي أدت، حسب ادعاءه، الى إتخاذ القرار بمنع شلحت من السفر. وشدّد عدالة على أن الاخطاء القانونية التي ارتكبها وزير الداخلية في اصدار اوامر منع مغادرة البلاد ضد شلحت (مثلا، تمديد أمر المنع المؤقت بواسطة رسالة موظف في وزير الداخلية بدلا من امر رسمي من قبل وزير الداخلية) ما هي الا إثبات آخر على عبثية وعدم قانونية اجراءات منع الكاتب شلحت من مغادرة البلاد.

في يوم 13.2.2006 قدم وزير الداخلية رده على الالتماس للمحكمة. وقد كرر في رده ذات الادعاء بأن خروج السيد شلحت من البلاد يمكن أن يشكل تهديدا على أمن الدولة. في ذات اليوم، 13.2.2006، قدم عدالة طلبا لعقد جلسة عاجلة في الالتماس.

 للالتماس باللغة العبرية
 بيان للصحافة الصادر في يوم 16.1.2006 بخصوص توجهات عدالة لوزراة الداخلية بهذا الشأن