الطلب لاصدار قرار الحكم باللغة العبرية
طلب مركز عدالة من المحكمة العليا يوم الإثنين، 21.2.2005، إصدار قرار نهائي يأمر بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة) – 2003 وإصدار أمر احترازي يمنع الدولة من تطبيق بنود القانون حتى إصدار القرار النهائي في الإلتماس.
يذكر أنه في 14.12.2004 أصدرت المحكمة العليا (هيئة قضائية مركبة من 13 قاضياً) قراراً غير نهائي في الإلتماس، وجاء في القرار أن المحكمة ستؤجل إصدار القرار النهائي في الإلتماس حتى تنتهي فترة سريان القانون (أي في شباط 2005)، وذلك لأن النيابة العامة حتلنت المحكمة يوم 9.8.2004 بأن وزارة الداخلية ووزارة القضاء ستقومان بتحضير إقتراح قانون جديد معدّل. وجاء في القرار أن المحكمة أخذت بعين الإعتبار أن الكنيست لم تستعمل صلاحيتها بتمديد القانون لسنة وإنما مددته لنصف سنة فقط.
وأشارت المحكمة العليا في قرارها أن الإلتماسات التي قدمت ضد القانون تبرز المشاكل الدستورية في القانون وأن قضاة المحكمة العليا مدركين لإشكاليات القانون وأن القانون هو غير عادي ويجدر التطرق إليه بجدية. وادعى مركز عدالة في الطلب الذي قدمه للمحكمة أن الأسباب التي جاءت في قرار المحكمة من 14.12.2004 لا تلائم الوضع القائم اليوم، بعد تمديد فترة سريان القانون لأربعة أشهر إضافية بدون إجراء أي تعديل عليه.
وأدّعى عدالة بواسطة المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين في الطلب أن ما قامت به الدولة يمس في مبدأ سلطة القانون وفي مكانة المحكمة العليا، وهذا يستوجب إصدار قرار نهائي وأمر احترازي في الإلتماس. بالإضافة، ادعى عدالة أن عدم إصدار قرار نهائي في الإلتماس يمس في الحق الدستوري باللجوء إلى المحكمة والحق في نيل المطلب في وقت معقول.
يذكر أن مركز عدالة كان قد قدم الإلتماس فور المصادقة على القانون في الكنيست في اَب 2003 بإسم عائلتين متضرّرتين من القانون وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب ولجنة المتابعة العليا، وطالب المحكمة بإبطال القانون. وبتت في الإلتماس هيئة قضائية موسعة (13 قاضياً) إلا أن المحكمة لم تعط قراراً في الإلتماس، وكما ذكر سابقاً قامت الكنيست بتمديد القانون لمدة ستة أشهر إضافية في تموز 2003. وقد بتت المحكمة في التماس عدالة والتماسات أخرى قدمتها جمعية حقوق المواطن وميرتس والمركز لحماية الفرد والتماسات فردية. في 9.11.2003 أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في الإلتماس، ووسّعت الهيئة القضائية لثلاثة عشر قاضياً. وقد أنهت المحكمة البت في الإلتماس في كانون الثاني 2004، وفي تموز 2004 مدّدت الكنيست فترة سريان القانون لستة شهور إضافية. في أعقاب ذلك قدم مركز عدالة طلباً لإصدار أمر إحترزي يمنع سريان القانون وطلباً لإصدار قارار نهائي في الإلتماس، إلا أن العليا ردّت الطلبين في قرارها من يوم 14.12.2004.