قرار المحكمة باللغة العبرية
الإلتماس باللغة العبرية
في أعقاب الإلتماس الذي قدّمه مركز عدالة يوم الأحد، 30.1.2005، والذي طالب فيه المحكمة بالسماح لسكان النقب إبقاء خيمة الإعتصام في العراقيب وعدم إخلائها، أعلمت نيابة الدولة المحكمة العليا بقرار الشرطة السماح بإقامة خيمة الإعتصام في العراقيب.
يذكر أن مركز عدالة قدّم الإلتماس للمحكمة العليا بإسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها – العونة، مركز فوروم "معاً"، السيد عطوة أبو فريح وبإسم عدالة، ضد ضابط لواء الجنوب في الشرطة وضابط محطة الشرطة في راهط ودائرة أراضي إسرائيل، وذلك بعد أن رفضت الشرطة منح التصريح للمعتصمين بإقامة الخيمة. وقد أقام الملتمسون الخيمة احتجاجاً على سياسة الدولة المميّزة ضدّهم بشكل عام وفي مجال الأراضي بشكل خاص. إذ تنوي الدولة إنهاء شكاوى تسوية قدّمها السكان العرب البدو في النقب بعد 25 سنة من موعد تقديمها. كذلك أراد الملتمسون الإحتجاج على سياسة دائرة أراضي إسرائيل التي تستخدمها مؤخراً وهي حراثة أراضي العرب البدو بالنقب، علماً بأن المحكمة منعت المنهال من رش المحاصيل في النقب، وذلك في أعقاب التماس عدالة.
وأقام الملتمسون الخيمة بعد أن فحصوا الأمر مع شرطي في محطة عييروت، ومنحهم الأخير تصريح شفهي، مشيراً إلى عدم الحاجة بالحصول على تصريح في هذه الحالة (خيمة إحتجاج). ولكن الشرطي نفسه قام بالإتصال بالملتمسين بعد أن أقاموا الخيمة وأخبرهم بضرورة الحصول على تصريح من شرطة راهط. إلا أن شرطة راهط رفضت منح الملتمسين تصريحاً مدعيةً أن المنهال اعترض على ذلك، وأنه قدم شكوى ضد الملتمسين مدعياً فيها أنهم يحاولون الإستيلاء على الأرض هناك.
وشدّد المحامي مراد الصانع في الإلتماس، على أن كون الأراضي التي يريد الملتمسون إقامة خيمة الإعتصام عليها هي أراضي للدولة، لا يشكّل سبباً لمنعهم من الإعتصام، إذ أن الأماكن التي تعقد فيها المظاهرات والإحتجاجات هي عادةً أماكن عامة، ملك الدولة، وليست أماكن خاصة.
وأضاف المحامي الصانع، أن رفض منح الملتمسون تصريح لإقامة الخيمة يمس في حق المواطنين بالإحتجاج، وهو جزء لا يتجزأ من حقهم في التعبير عن الرأي. وجاء، أيضاَ، في الإلتماس أن القانون لا يلزم بتقديم طلب لإقامة خيمة احتجاج، وعليه فإن الشرطة غير مخولة بإزالة الخيمة.
في أعقاب تقديم الإلتماس قرّرت المحكمة في نفس اليوم تعيين جلسة للبت في الإلتماس خلال الأسبوع، وأمرت السلطات بعدم إخلاء الخيمة حتى البت في الإلتماس. بعد ذلك أعلمت نيابة الدولة المحكمة بما ذكر أعلاه. وبناءً عليه طلب مركز عدالة محو الإلتماس وطالب المحكمة بإصدار أمر لدفع مصاريف المحكمة للملتمسين، لم يصدر القرار بعد في طلب المصاريف.