في 7.2.2005، قدمت دائرة أراضي إسرائيل ("المنهال") ردها الثاني على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة بخصوص رش المحاصيل الزراعية لمواطنين عرب بدو في النقب بمبيدات كيماوية. واعترف المنهال في هذا الرد انه تمّ استعمال مبيدات غير مصرّح باستعمالها لرش المحاصيل الزراعية في العام 2004، واضاف المنهال في ردّهِ هذا، مقابل إدعاء الملتمسين أن الرأي المٌختص الذي تمّ تقديمه بصدد مادة الراونداب في الرد الأول، وهو من كتابة الاخصائي الابرز للمواد الكيميائية في وزارة الصحة، بروفيسور وينستون، كان منسوخا عن موقع الانترنت للشركة المنتجة لمادة الراونداب، انه بالفعل تم اعتماد المادة الموجوده على موقع الانترنت كاساس للراي المختص. وادعى المنهال ان لا ضرر في ذلك، وانه أعدّ رأي مختص جديد بصدد مادة الراونداب قُدم الى المحكمة مع المصادر التي تم اعتمادها. وكان الالتماس قد قدّم قي شهر آذار 2004 بإسم مزارعين من النقب وتنظيمات حقوق انسان كاطباء لحقوق الانسان، وبواسطة المحامي مروان دلال من مركز عدالة. وادّعى الملتمسون أن المادة التي يستعملها المنهال في رشّ المحاصيل الزراعية (راونداب) تشكّل خطراً على حياةِ الناس هناك وعلى صحة المواشي التي يربيها المزارعون وعلى البيئة ايضا، واعتمد الملتمسون في ذلك على مختصين في التركيبة الكيميائية للمبيدات: بروفيسور الياهو راتنر من الجامعة العبرية والدكتور احمد يزبك من جمعية الجليل – الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية.

وادعى الملتمسون ايضا ان المنهال لا يملك صلاحية اللجوء الى رش المحاصيل الزراعية في النقب بالمبيدات السامة من اجل تحقيق حقوق في الارض يدعي انها من نصيبه. اذ يجوز استعمال وسيلة رش محاصيل زراعية بالمبيدات فقط لغايات بيئية لا غير. كما ان الأرض في هذه المنطقة متنازع عليها قانونيا ولم يحدّد مالكها حتى حسب القانون الاسرائيلي، رغم انها تتبع لابناء المجتمع العربي البدوي في النقب وراثة عن ابائهم واجدادهم.

واصدرت المحكمة في اذار 2004 امراً احترازياً يمنع المنهال من رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات السامة، وما زال هذا الأمر ملزما حتى اليوم. في اعقاب الامر الاحترازي بدأ المنهال بتدمير المحاصيل الزراعية بوسائل اخرى غير الرش كاستعمال التراكتورات وقوات شرطة عديدة خلال عملية التدمير. وادعى المنهال ان على المحكمة السماح له برش المحاصيل الزراعية التابعة لمزارعين بدو بالمواد السامة من الجو لأن الامر انجع بكثير من تدمير المحاصيل الزراعية ارضاً.

وعقب مركز عدالة على رد المنهال قائلا "لقد تجلت مرة اخرى عدوانية المنهال تجاه المواطنين العرب البدو في النقب، اذ لم يكتفِ برش المحاصيل الزراعية مخالفا للقانون، بل استعمل مادة غير قانونية ايضا. كما انه من غير المعقول ان يبقى وينستون في منصبه كمسؤول اول عن المواد الكيميائية في وزارة الصحة بعد ان تم الاعتراف بنسخ تحليل عن موقع الانترنت اعدتها الشركة المنتجة لمادة الراونداب مدّعيا انه هو مصدر ذلك التحليل في رأيه المختص".