• وضع دستور وحظر التمييز: ناشدت أستراليا إسرائيل "زيادة الجهود لتطبيق توصيات الأطراف المشاركة، وخصوصًا، اللجوء إلى المفاوضات المتواصلة لتشكيل دستور جديد بحيث يشمل بنودًا عامّة مناهضة للتمييز لكل مواطني إسرائيل."
• الحقوق الدينيّة: حثّت الأردن إسرائيل على "الكفّ عن التدخّل في شؤون المؤسّسات الدينيّة، خصوصًا في ما يتعلّق بحقوق العبادة والملكيّة،" في حين طالبت إيطاليا من إسرائيل أن "تضمن حماية منصفة لكل أماكن العبادة في الدولة، بما في ذلك الأماكن المقدسّة للمسلمين والمسيحيّين."
أوصت المملكة المتّحدة إسرائيل بـ"ضمان حماية حقوق الأقليّات بشكل كامل"؛ وحثّت كندا إسرائيل على "تعزيز جهودها لضمان المساواة في تطبيق القانون، لمواجهة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى كل الأقليّات، وذلك لدفع مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامّة، ولتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية بشكل عادل"؛ وأشارت فنلندا إلى أنه "رغم إعلان إسرائيل عن توفير المساواة لكل مواطنيها، فإن ميثاق الحقوق الخاص بها لا يضمن المساواة وما زالت الأقليّة العربيّة تعاني من أشكال عديدة من التمييز." كما ناشدت كلّ من المكسيك، اليابان ونيجيريا إسرائيل ضمان معاملة جميع مواطنيها على قدم المساواة.
تضمّنت التوصيات المتعلّقة بالمناطق الفلسطينيّة المحتلّة ما يلي: تطبيق التزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدوليّة والقانون الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني؛ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة؛ إنهاء احتلال إسرائيل المستمر للأراضي العربيّة؛ إنهاء حصار غزّة والعقاب الجماعيّ الموجّه ضدّ المدنيّين؛ تفكيك المستوطنات ووقف توسيعها؛ إبطال الإجراءات غير القانونيّة الرامية إلى ضمّ القدس الشرقيّة وطمس معالِمها الدينيّة غير اليهوديّة؛ عدم تطبيق الرأي الاستشاريّ الصادر عن محكمة العدل الدوليّة (ICJ) حول جدار الفصل؛ تقييد حريّة التنقل؛ استخدام الاعتقال الإداري وتعذيب المعتقلين؛ وحقوق المعتقلين في الحصول على إجراءات عادلة وعلى حقوق أساسيّة، بما في ذلك الحقّ في محاكمة عادلة.
وقد ناشدت دول عديدة إسرائيل ضمانَ تمكين المرافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم بأمان، كما أوصت كلٌّ من فرنسا، الأردن والفلبين إسرائيلَ بإنشاء مؤسّسة حقوق إنسان محلية مستقلّة. ستقوم إسرائيل حاليًّا بتحضير ردّها على هذه التوصيات، والذي سيتمّ شمله ضمن التقرير المجمل لاعتماده في العام 2009.
خلفية حول المراجعة الدوريّة العالمية (UPR)
تشتمل المراجعة الدوريّة الدولية على مراجعة لمدوّنات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء الـ 192 في الأمم المتّحدة، والتي تصدر مرّة كلّ أربع سنوات. وقد تم إنشاء هيئة المراجعة الدورية الدولية مع تأسيس مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار 2006 بموجب قرار الهيئة العامة للأمم المتّحدة رقم 251/60. ويتم إجراء المراجعات من قبَل مجموعة العمل التابعة للمراجعة الدورية الدولية، والتي تتألف من أعضاء المجلس الـ 47؛ إلا أنّ من حقّ كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في الحوار. وترتكز المراجعات على معلومات موفَّرة من قبَل: (1) الدولة التي تتناولها المراجعة على هيئة "تقرير ومحلي"؛ (2) مجموعات وخبراء حقوق إنسان مستقلّون؛ و (3) مساهمون معنيّون آخرون، بما في ذلك التنظيمات غير الحكوميّة.
تجري المراجعات خلال النقاش الدائر بين الدولة التي تُجرى حولها المراجَعة وبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الآخرين. وتستطيع أية دولة عضو في الأمم المتّحدة طرح أسئلة، تعليقات أو وضع توصيات للدول موضوع المراجعة. بعد سيرورة المراجعة يكتب التقرير جامعًا كل التوصيات التي وضعت؛ يمكن للدولة المستجوَبة إمّا أن تقبَل التوصيات وإمّا أن ترفضها، مبرّرةً ذلك بأسبابها. ويُتوقَّع من الدولة تطبيق التوصيات المتّفَق عليها عند مراجعتها بعد أربع سنوات.
روابط