قدم مركز عدالة التماسا تمهيديا إلى القسم القضائي في وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة طالبهم فيها بتجديد الرخصة المعطاة لمكتبة "كل شيء" في حيفا، التي تمكنها من استيراد الكتب التي تصدر عن دور النشر في سوريا ولبنان والتي تستورد عادةً عن طريق الأردن ومصر.
وكان صالح عباسي صاحب المكتبة قد تلقى في شهر آب الماضي رسالة من وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل تبلغه عن عدم تجديد رخصته لاستيراد الكتب التي تصدر في "دولة عدو" حتى وان كان ذلك عن طريق دولة أخرى، وذالك وفقا لقانون (امر انتدابي) "التجارة مع العدو" الذي سن عام 1939. وبعد محاولات جهيدة استطاع السيد عباسي تمديد مدة رخصته إلى 31/12/08، حيث ابلغ أنها لن تجدد ثانية. يذكر أن عباسي يقوم باستيراد الكتب من هذه الدول منذ العام 1979 وانه دأب خلال هذه السنوات على الحصول على مصادقة هيئة الرقابة الحكومية على جميع الكتب قبل استيرادها.
وادعى المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة أن منع استيراد الكتب من سوريا ولبنان يشكل مسا بالحق بالمعرفة والحق باكتساب الثقافة والتعليم والحرية الأكاديمية لكل متحدثي وقراء اللغة العربية وكل من يريد تعلم هذه اللغة. كما أن هذه الحقوق هي حقوق دستورية والمس بها هو من سمات الأنظمة المعادية للديمقراطية. وتابع المحامي جبارين أن منع عباسي من استيراد الكتب يشكل مسا بحرية المهنة والعمل، خصوصا وانه يقوم باستيراد الكتب منذ عشرات السنين دون أن تعترض السلطات على ذالك.
وجاء في الالتماس التمهيدي أن سوريا ولبنان هن من بين الدول العربية الأكثر إصدارا للكتب العربية والكتب المترجمة إلى العربية من لغات أجنبية بما فيها اللغة العبرية. وتصل نسبة الكتب المستوردة من لبنان وسوريا إلى 80% من الكتب العربية التي تسوق في إسرائيل. وأضافت الالتماس أن لبنان هي المصدر الأهم لكتب الأطفال المترجمة من الانكليزية إلى العربية مثل كتب الأطفال المشهورة هاري بوتر وبينوكيو وليدي بيرد. كما ان دور النشر في لبنان هي المصدر الوحيد الذي يقوم بترجمة الأدب الكلاسيكي للكتاب العلميين أمثال مركيز وبولو كويلو وموليير وآخرون. كما تشكل دور النشر في سوريا أهم المصادر للكتب المهنية في اللغة العربية، وتشكل هذه الكتب المراجع الأساسية في أقسام اللغة العربية في الجامعات الإسرائيلية. وبالإضافة لذاك، تعتبر دور النشر في سوريا المترجم الوحيد لكتب الأدب من اللغة العبرية إلى اللغة العربية.
ونوه المحامي جبارين انه إذا لم تستجب الوزارات إلى هذا الطلب سوف يقوم مركز عدالة بالتوجه إلى المحكمة العليا لإجبارها على ذلك.