بعث مركز عدالة يوم الاثنين 3 كانون الاول 2008‬، رسالة إلى كل من وزير المالية روني بارؤون والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز طالبهم فيها بإلغاء مصادرة قطعة ارض، بمساحة 1.5 دونم الواقعة داخل بلدة يكنعام وإرجاعها إلى أصحابها الأصليين، أبناء عائلة حلبي من دالية الكرمل. وقد صودرت هذه الأرض في العام 1965 بموجب قانون الأراضي الإسرائيلي، (قانون المصادرة لخدمة مصالح الجمهور). وبعد المصادرة أقيم في المكان معسكر للجيش، الذي أزيل مؤخرًا.

وادعت المحامية سهاد بشارة من عدالة انه وفقا لقرارات المحكمة العليا فإن ملكية الدولة على الأرض المصادرة هي ملكية مشروطة وليست مطلقة، والشرط هو استغلال الأرض للهدف الذي صودرت من اجله. وفي حال انتهاء الهدف الذي صودرت من اجله الأرض، على الدولة إعادتها إلى أصحابها.

وأضافت الرسالة أن المصادرة تتناقض مع احد الحقوق الأساسية والهامة من حقوق الفرد وهو الحق في الملكية الذي يشكل حقا دستوريا محميا بموجب القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته. كما أن هذه الحالة هي من الحالات النادرة التي يمكن فيها التوجه إلى القضاء بطلب إلغاء المصادرة كون الأرض لم تعد تستغل للهدف الذي صودرت من اجله وان هناك أوراق تثبت ملكية العائلة للأرض قبل مصادرتها.

وأوردت المحامية بشارة في الرسالة قرار المحكمة بشأن العائلة اليهودية (عائلة كرسك) من منطقة الخضيرة، التي صادرة الدولة أرضها لأهداف عسكرية. وبعد توقف الجيش عن استخدام الأرض توجهت العائلة إلى المحكمة العليا وطالبت باسترجاعها، حيث استجابت المحكمة فعلا لهذا الطلب واسترجعت العائلة أرضها.

يذكر أن مركز عدالة قدم للمحكمة التماسان مشابهان احدهم يطالب بإعادة أراضي قرية اللجون المهجرة إلى أصحابها بعد أن صودرت منهم في بداية سنوات الخمسين لأهداف "الاستيطان والتطوير" لكن لم تستغل لهذا الشأن بل استخدمت كمنطقة أحراش. والملف الآخر هو ملف أراضي عائلة حمدان من الناصرة التي صودرت في العام 1958 بهدف "خدمة مصالح الجمهور" ولكنها لم تستغل كل هذه المدة، وأعلن عنها مؤخرا للبيع في مزاد علني في السوق الحر.

مستندات قانونيّة:

الرسالة (بالعبرية)