عدالة: 2007 - سنة من الانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق الإنسان
لم الشمل
منذ أيار 2002 تعيش عائلة طبيلة في حالة خوف دائم من فراق مستقبلي. تزوجت رنين الشفاعمرية من حاتم، النابلسي الأصل، في العام 1999، وأنجبا الطفلتين أصالة وديما. قرار الحكومة من العام 2002 بتجميد طلبات لم الشمل، والقانون الذي صادق عليه الكنيست في العام 2003، والذي يمنع لم شمل العائلات، التي أحد الزوجين فيها فلسطيني الأصل من المناطق المحتلة، وقرار المحكمة العليا الذي صادق على القانون، أكدوا للزوجين أن الفراق آتٍ لا محال. في بداية العام 2007، صادقت الكنيست مرّة أخرى على تمديد قترة سريان قانون المواطنة من العام 2003 لثلاثة أشهر إضافية. وما لبث عدالة أن قدّم التماسًا على قرار التمديد، حتى صادق الكنيست، في آذار 2007، على تعديل جديد لقانون المواطنة (التعديل رقم 2) الذي يوسّع المس في حقوق الإنسان. إذ أضاف هذا التعديل قيودًا أخرى على الزواج. اليوم وبحسب هذا القانون يُمنع الفلسطينيون مواطنو الدولة من العيش مع أزواجهم الفلسطينيين من الأراضي المحتلّة في إسرائيل، ومع أزواجهم إن كانوا من الدول "المعادية لإسرائيل" لبنان وسورية والعراق وإيران. فور المُصادقة على هذا التعديل، قدّم عدالة التماسًا محتلنًا، طالب فيه بإبطال هذا التعديل العنصري، المناقض للمبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان.
الدستور الديمقراطي
إن العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل يعيشون في وطنهم منذ القدم. هنا ولدوا وهنا تجذّرت وترعرعت أصولهم التاريخية، وهنا تطورت وازدهرت حياتهم القومية والثقافية مساهِمين فاعلين في تطور الحضارة والتاريخ الإنساني كامتداد للأمة العربية والحضارة الإسلامية وكجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
(مسودّة الدستور الديمقراطي، عدالة، شباط 2006)
في السنة العاشرة لتأسيسه أصدر مركز عدالة "الدستور الديمقراطي" كاقتراح لدستور لدولة إسرائيل على أساس دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات. اعتمد هذا الدستور المقترح على المبادئ الكونية والمواثيق الدولية بخصوص حقوق الإنسان و تجربة الشعوب ودساتير دول ديمقراطية مختلفة.
وضع مركز عدالة مسودة لدستور ديمقراطي يحترم حريات الفرد وحقوق جميع المجموعات بشكل متساوٍ ويعطي وزناً نوعياً للغبن التاريخي الذي لحق بالمواطنين العرب ويتعامل بشكل جاد مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجميع. رافق إعداد هذا الدستور إعداد وثيقتين هامتين أخريين، تم إعدادها بواسطة طاقمين من نخبة المثقفين والنشطاء في العمل الأهلي والسياسي: "التصور المستقبلي للعرب في البلاد" أعده طاقم شكّله رئيس لجنة المتابعة باسم اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، و"وثيقة حيفا" أعدها طاقم شكّله مركز مدى للدراسات الاجتماعية والتطبيقية، والتي ستنشر قريباً. وشارك أعضاء كثيرون من "عدالة" أيضاً في العمل مع هذين الطاقمين. ان لكل وثيقة ميزتها الخاصة وتكمل بعضها بعضا وتأتي تعبيرا عن سيرورة نضوج سياسي واجتماعي للمواطنين العرب في البلاد. رغم وصول صياغة هذا الدستور إلى مستوى متقدم، نحن نعتبره مسودة غير نهائية تُطرح للنقاش لمدة سنة بهدف التفاعل مع الجمهور آملين الوصول في نهاية هذه العملية إلى صياغة نهائية لهذا المشروع الهام.
في شهر آذار 2007 نشرت وسائل الإعلام تقارير حول جلسة خاصة عُقدت في مكتب رئيس الحكومة، حيث أنذر فيها رئيس الشاباك من "زيادة خطيرة في تطرّف عرب إسرائيل". وفقًا للتقارير، فإن رئيس الشاباك سوّغ ذلك في الجلسة بالقول "إن زيادة تطرّف مواطني إسرائيل العرب هو خطر إستراتيجي على وجود الدولة".
وتبيّن من تقارير وسائل الإعلام أن "تحذيرات وإنذارات" رئيس الشاباك التي طُرحت في تلك الجلسة، جاءت على أثر صياغة وثائق سياسية وقضائية من قبل هيئات عربية، إذ تطرّقت، فيما تطرقت، إلى تغيير المبنى الدستوري لدولة اسرائيل. الوثائق العربية هي: "الرؤية المستقبلية" الصادرة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل؛ "الدستور الديمقراطي" الصادر عن عدالة؛ "وثيقة حيفا" الصادرة عن مركز مدى-الكرمل؛ ووثيقة مركز مساواة بخصوص "وثيقة النقاط العشر".
الحق في التعليم لليهود فقط
هنالك في إسرائيل 25 مدرسة رسميّة يهوديّة خاصة للفنون: 17 مدرسة رسميّة مصنفة كمدرسة إقليمية و6 مدارس رسميّة مصنفة كمدارس قطريّة ومدرستين مصنفتين كمدارس رسميّة دينية قطريّة، وجميع هذه المدارس موزّعة في القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع وعكا وأشكلون ورحوفوت والخضيرة والنقب الغربي ومتسبي رمون وبيتح تكفا وغفعات أولغا وحولون وعطيرت ويفني وجفعتييم وهرتسليا.
بعد رفض بلدية حيفا ووزارة التعليم طلب عدالة وجمعية تطوير التعليم العربي في حيفا بإقامة مدرسة فنون ابتدائية رسميّة خاصة قطريّة للطلاب العرب في إسرائيل، التمس مركز "عدالة" في أواخر آب 2007 المحكمة "العليا" الإسرائيليّة باسم جمعيّة تطوير التعليم العربي في حيفا و33 من أولياء أمور الطلاب في المرحلة الابتدائية لإقامة أول مدرسة فنون ابتدائية رسميّة خاصة قطريّة للطلاب العرب في إسرائيل. طالب الملتمسون "العليا" بإقامة مدرسة عربية رسميّة خاصّة للفنون في حيفا، تخدم أبناء الملتمسين والطلاب العرب في منطقة حيفا والشمال، وتمكّن الأطفال العرب الذين قصدوا في العام الفائت روضة الأطفال للفنون في مدرسة "الكرمة ب" في حيفا من استكمال دراسة الفنون في نفس المدرسة.
يشير هذا الالتماس إلى مدى التمييز والفجوة الكبيرة بين جهاز التعليم العربي وجهاز التعليم اليهودي في إسرائيل. في حين تدعم وزارة التعليم عشرات المدارس الخاصّة الحكوميّة في مجالات كثيرة، مثل الفن والموسيقى والديمقراطية والعلوم والتكنولوجيا والإدارة الذاتيّة والإعلام ومجالات أخرى، ما زالت المؤسسات العربيّة تناضل من أجل إقامة رياض للأطفال ومدارس ابتدائيّة عاديّة.
الخدمة العسكرية
قدمت جامعة حيفا في أواخر العام الفائت استئنافًا للمحكمة العليا، على قرار المحكمة المركزية في حيفا في دعوى قدمها مركز عدالة، جاء فيه أنّ استعمال معيار الخدمة العسكريّة، عند توزيع مساكن الطلبة في جامعة حيفا، غير قانوني ويميّز ضد العرب على أساس قومي، وعليه يجب إبطاله. قُدمت الدعوى باسم ثلاث طالبات جامعيّات عربيات رُفضت طلباتهن للسكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا، بالرغم من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة وصعوبة الوصول إلى الجامعة من أماكن سكناهن بواسطة وسائل النقل العامة. لم تقرر العليا بعد في استئناف جامعة حيفا، المستمرة في محاولات تشريع استعمال معيار "الخدمة العسكريّة" الذي يمنح الطالب الذي يقدّم طلبًا للسكن في مساكن الطلبة 35% من مجمل النقاط المطلوبة. وتُمنح هذه النسبة من النقاط فوريًا لكل من أدى "الخدمة العسكريّة" أو "المدنيّة"، الفقراء منهم والأغنياء، حتى إن كانوا قد أدوا هذه الخدمة قبل 20 سنة أو أكثر.
الأرض والمسكن
أراضي دالية الكرمل
رفض المجلس القطري للتخطيط والبناء، في آب 2007، بشكل جزئي، استئناف قدمه أهالي دالية الكرمل على خارطة هيكلية لـ 4000 دونم، تسلب أراضيهم، المُحاطة بمحميّات طبيعيّة وحدائق قوميّة، لغرض تحويلها إلى حديقة قومية.
قدّم عدالة التماسًا للمحكمة المركزيّة في حيفا، في تشرين الأول 2007، باسم سكّان دالية الكرمل، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء وسلطة المحميات الطبيعيّة والحدائق القوميّة وصندوق أراضي إسرائيل ("الكيرين كييمت")، مطالبًا بإلغاء الخارطة الهيكليّة التي أودعت بهدف بناء حديقة قوميّة وغابة "هار شوكيف". ستمنع هذه الخطّة، في حال خرجت إلى حيز التنفيذ، دالية الكرمل من التطوّر في المستقبل.
سياسة الفصل العنصري
إسرائيل: "الفلسطينيون في النقب هم عائق لسياسة تهويد النقب والاستيلاء على الأراضي"
تتجاهل الخارطة الهيكلية اللوائية لمنطقة بئر السبع (تمام 14/4، تعديل رقم 23 ) وجود نحو نصف السكّان العرب البدو في لواء الجنوب، ولا تقوم بتسوية المكانة التخطيطية الخاصة بالبلدات العربية غير المعترف بها في النقب. هذا ما جاء في الاعتراض على الخارطة الذي قدّمه مركَز عدالة في تشرين الثاني 2007 للجنة القطرية للتخطيط والبناء. وقد جاء في الاعتراض، أيضًا، أن الخارطة تواصل سياسة تركيز السكان العرب البدو في البلدات القائمة المعترف بها، والمسّ البالغ بحقّ السكان العرب البدو، مواطني الدولة، في المساواة والسكن اللائق والكرامة.
إنّ الخارطة تصدّق، أيضًا، على استخدامات مختلفة للأراضي التي تقوم عليها البلدات غير المعترف بها، ومنها استخدامها لغرض السكن، ولكن ليس للسكّان العرب. بكلمات أخرى، إنّها تتعاطى مع الحيّز على أنّه حيّز فارغ، وكأنّه لا وجود فيه لعشرات آلاف السكان العرب الذين يقطنون فيه منذ عشرات السنين.
في نفس الشهر توجّه 82 مواطنًامن الأهالي ورؤساء العائلات، في قرية عتير أم الحيران غير المعترف ، بواسطو مركز عدالة و"بمكوم"، بها إلى المجلس القطريّ للتخطيط والبناء، مُطالبين بالاعتراف بقريتهم، وضعها على الخرائط القائمة، إعداد خارطة هيكلية محلية لها ودفع تطويرها بالتلاؤم مع ذلك.
هذا المخطَّط لا يشتمل على حلول توطين لائقة للسكّان العرب البدو في النقب عمومًا، ولسكّان عتير أم الحيران خصوصًا. فالمخطّط يمسّ بحقوقٍ أساس للسكّان ويشكّل مدماكًا إضافيًا في سياسة التمييز في تخصيص الموارد لأغراض السكن وتوطين السكّان العرب البدو في النقب.
وفقًا للمخطّط، سيُقام في الموقع الذي تقوم فيه اليوم قرية عتير أم الحيران، في منطقة وادي يتير، بلدة جديدة مخصّصة لليهود فقط – حيران – حيث يُفترض أن يسكنها بين 7,000 و 10,000 نسمة. ويجري، في المحيط نفسه، تخطيط بلدتين يهوديتين إضافيتين، هما كرميت ويتير. أمّا الدولة فتطلب إخلاء جميع سكّان عتير أم الحيران وتوطينهم في بلدة حورة البدوية، المحاذية لقريتهم. وقد قدّمت الدولة ضدّهم، لهذا الغرض، دعاوى إخلاء وطلبات لاستصدار أوامر هدم.
في المقابل قدمت الدولة دعاوي لهدم بيوت قرية عتير إم الحيران وإخلاء سكانها. في حزيران 2007 قامت دائرة أراضي إسرائيل بهدم ما يقارب ألـ 20 مبنى سكني في قرية عتير – إم الحيران، بالرغم من قرار المحكمة الذي أرجأ تنفيذ قرار الهدم. توجّه مركز عدالة، بعد أن هدمت البيوت، للمستشار القضائي للحكومة ولمدير دائرة أراضي إسرائيل وطالبهما بفتح تحقيق فوري بموضوع هدم المباني ومحاكمة جميع المسؤولين في محكمة طاعة.
لجان القبول الإقليمية
تقوم لجان القبول الإقليمية بانتقاء المرشّحين للإقامة في البلدات المجتمعية في إسرائيل. يتعارض وجود هذه اللجان مع حق المواطن باختيار مكان إقامته في أيّة بلدة تقام في البلاد، وبخاصّة عند الحديث عن بلدات لم تنشأ لصالح فئات سكّانية ذو ميزات ثقافية خاصة مثل المتدينين وغيرهم.
بعد زواجهما في صيف 2006 تقدّم الزوجان فاتنة وأحمد زبيدات بطلب لبلدة "ركيفت" الخاضعة لسلطة المجلس الإقليمي "مسغاف" للسكن في البلدة. بحث الزوجان عن بلدة صغيرة غير مكتظّة بالسكّان وتوفّر خدمات بمستوى رفيع حيث يستطيعان بناء بيتهما كيفما تملي عليهما رؤيتهما المعمارية، وتربية أطفالهما في المستقبل. بحسب الأنظمة المستمدّة من قرار المجلس الإداري لدائرة أراضي إسرائيل رقم 1015، طُلب من الزوجين اجتياز مرحلة القبول حيث كان عليهما الخضوع لمعيار "الملاءمة الاجتماعية"، والذي يعتبر أحد معايير القبول للبلدات المجتمعية. بعد اللقاء مع أعضاء هذه اللجنة، أخبرتهم اللجنة بأنّ طلبهما قد رُفض بسبب عدم ملاءمتهما الاجتماعية.
في أيلول 2007، قدم عدالة التماسًا للمحكمة العليا ضد دائرة أراضي إسرائيل ولجنة القبول الإقليمية في بلدات المجلس الإقليمي "مسغاف" و"ركيفت" -القرية المجتمعية-المنظّمة التعاونية للاستيطان محدودة الضمان- حيث طلبت عائلة زبيدات الإقامة فيها. طالب الالتماس إلغاء لجان القبول الإقليمية التي تقوم بدور انتقاء المرشّحين للإقامة في البلدات المجتمعية في إسرائيل دون غيرهم. أصدرت العليا، في تشرين الأول 2007، أمرًا احترازيًا يُجبر بلدة "ركيفيت" على تحصين قسيمة سكن لفانتة وأحمد زبيدات، حتى إصدار قرار آخر في الالتماس.
الأراضي لليهود فقط!
يسيطر صندوق أراضي إسرائيل ( "الكيرين كييمت") على مئات آلاف الدونمات التي كانت بملكيّة الفلسطينيين، وقامت إسرائيل بعد نكبة عام 1948 (في العامين 1949 و 1953) بنقل ملكيّة ما يقارب مليوني دونم للـ"كيرين كييمت". في العام 2004 التمس مركز عدالة للمحكمة العليا لإلغاء سياسة دائرة أراضي إسرائيل التي تمنع العرب من الاشتراك في المناقصات التي تُنشر لتسويق أراضي الكيرين كييمت التي تٌديرها دائرة أراضي إسرائيل. وجاء في ادعاءات عدالة أن دائرة أراضي إسرائيل, كمؤسسة عامة أقيمت وفق قانون خاص, غير مخوله بتبني مواقف أو أهداف التي تتناقض مع مبادئ المساواة والتقسيم العادل للموارد، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري. وجاء في إلتماس عدالة أن استمرار سياسة دائرة أراضي إسرائيل ، ستسبب لخلق مناطق تعتمد على الفصل العنصري: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، ويمنع باقي المواطنين من شراء حقوق في هذه الأراضي أو بناء البيوت عليها. "هذه السياسة تؤدي إلى خلق مناطق فصل عنصري, مشابهة لما كان في حكم الأبرتهايد في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين"، شدد عدالة.
وبينما لم تقرر المحكمة العليا في الالتماس آنف الذكر، صادق الكنسيت الإسرائيلي في تموز 2007 بالقراءة الأوليّة على اقتراح القانون العنصري الذي قدّمه عضو الكنيست أوري أريئيل (التحالف القومي – المفدال) والذي ينص على أنّه سيتم تخصيص أراضي "الكيرين كييمت" لليهود فقط. وصوت أغلبيّة أعضاء الكنيست على القانون (64 عضو) بينما صوّت 16 عضو كنيست ضد القانون وامتنع عضو واحد عن التصويت.
تملك "الكيرين كييمت" ما يقارب الـ 2.555 مليون دونم، أي 13% من أراضي الدولة، الموجودة في مختلفة المناطق والألوية في الدولة. منذ العام 1948 استولت إسرائيل على مساحات كبيرة من الأراضي، إما بواسطة مصادرة الأراضي من العرب ونقلها إلى ملكيّة الدولة، وإما بسبل أخرى. واستولت مؤسسات صهيونيّة أخرى، تُجاهر بأنّها أقيمت لخدمة اليهود فقط، كالوكالة اليهوديّة أو "الكيرين كييمت" مثلاً، على مساحات كبيرة من الأراضي. تسيطر إسرائيل اليوم على ما يقارب ألـ 93% من أراضي البلاد، علمًا بأنّ الأرض هي من أهمّ الموارد وأكثرها تأثيرًا على التطوّر الاجتماعي والاقتصادي.
مصادرة أراضي اللجون
تمتد أراضي قرية اللجون المهجرة، التي تقع بالقرب من مجيدو، على ما يقارب مائتي دونم، وتُعرّف بالقسيمة 20240. صادرت إسرائيل هذه الأراضي، مع مساحات أخرى، في الخامس عشر من تشرين الثاني 1953، بموجب بيان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، وفقًا لصلاحيته بحسب البند 2 من قانون امتلاك الأراضي (مصادقة عمليات وتعويضات) من العام 1953، من أجل "احتياجات الاستيطان والتطوير الحيوية". وحتى اليوم، كان الاستخدام الوحيد للأراضي المذكورة إقامة منشأة صغيرة لشركة "مكوروت للمياه"، وغرس الأحراش في قسم منها. رفضت المحكمة المركزية في الناصرة، في آذار 2007، طلب 300 شخص من سكان من أم الفحم بإلغاء مصادرة أراضيهم في القرية المهجرة اللجون، وأصدرت المحكمة أمرًا يقضي بتسجيل الأراضي باسم دولة إسرائيل. استأنف مركز عدالة على القرار للمحكمة العليا في أيار 2007، ولم تصدر العليا قرارها في الاستئناف بعد.
انتهاكات حقوق الإنسان في غزّة
أغلقت إسرائيل معبر "كارني"، وهو المعبر الأساسي الذي يتم من خلاله نقل البضائع من وإلى غزّة، منذ الرابع عشر من حزيران 2007. ما زالت إسرائيل تسيطر على المعابر الحدوديّة التي تربط غزّة بالعالم الخارجي وبالتالي فإنّ من واجب إسرائيل وفقًا للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي أن تضمن سلامة وأمن السكّان في القطاع، وذلك وفقًا للقانون الدولي الذي يفرض على إسرائيل واجبات منها عدم المس في المدنيين والعمل على ضمان احتياجات السكّان الإنسانيّة وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا مطالبًا بإعادة فتح معبر كارني من أجل تمكين توفير المواد الغذائيّة والمواد الأساسيّة الضروريّة لسكّان قطاع غزّة. اقتنعت العليا بادعاء الدولة حول عدم وجود أزمة إنسانيّة في القطاع، ونصحت الملتمسين بسحب الالتماس.
في بداية كانون الثاني 2007 صادقت المحكمة العليا الإسرائيليّة، في إطار النظر في التماس قدمه مركز عدالة مع تسع مؤسسات حقوق إنسان، على قرار الحكومة الذي يقضي بتقليص كميات الوقود والمحروقات التي تزودها إسرائيل لقطاع غزّة. وتضمن قرار الحكومة أيضًا بندًا يقضي بتقليص الكهرباء الذي تزوده إسرائيل لقطاع غزّة. أمرت العليا الدولة بتقديم المزيد من المعلومات بخصوص خطة تقليص الكهرباء، وافترضت أن الدولة لن تنفذ قرارها بخصوص البدأ بتقليص الكهرباء، إلا بعد أن تقدم لها المعلومات المطلوبة وتنظر المحكمة في القضية.
يشكل هذا القرار انتهاكًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع إلقاء العقوبات الجماعية على المدنيين أو استخدام المدنيين لأغراض سياسية.
سلب المكانة القانونيّة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني
قدّم مركز عدالة مع جمعيّة حقوق المواطن في أيار 2007 ادعاءاتهما القانونية في قضية سحب مكانة "قاطن" من أعضاء البرلمان الفلسطيني، سكان القدس الشرقية، فادعت المؤسستان أنّ سلب المكانة يعني تهجيرهم بشكل قسري من وطنهم، الأمر الذي يناقض القانون الدولي والقانون الإسرائيلي. "إنّ الفلسطينيين سكان القدس الشرقيّة المحتلّة هم سكّان الأرض الأصليين، ليسوا مهاجرين ومكانتهم هي حق وليست منّة من أحد"، جاء في الادعاءات. هاجم محامو نيابة الدولة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في ردهم على ادعاءات مركز "عدالة" فادعوا أنّ "عدالة" وجمعية حقوق المواطن "يعيشان بسلام" مع الإمكانيّة أن يُصدر رئيس الحكومة الفلسطينيّة أو نوّاب البرلمان الفلسطيني من حماس أوامر بإطلاق صواريخ القسام على سديروت، وإصدار أوامر بعدم إطلاق صراح غلعاد شليط، وقتل ما أمكن من المواطنين الإسرائيليين وفقًا لرؤيا حماس، وفي المقابل التمتع بالمكانة التي تمنحها إسرائيل لنواب البرلمان الفلسطيني، سكان القدس، والتمتع من مخصصات التأمين الوطني وحريّة التنقل الكاملة في إسرائيل، مما يشكل خطرًا على مواطني الدولة...". وأضافت النيابة في معرض ردها أنّ "توجه "عدالة" وجمعية حقوق المواطن هو توجه مجرّد ويفتقد أي أساس قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع المبادئ الأساسيّة للقانون وللحريات ولحقوق الإنسان ومن شأنه أن يشكّل خطرًا على سلامة الجمهور وأمنه".
وردّ مركز "عدالة" على هذا الهجوم، فادعى "عدالة" أنّ ردّ نيابة الدولة غير المهني لا يدل فقط على عدم فهمها لجوهر حقوق الإنسان، بل على استغلالها للظروف السياسيّة الحاليّة، من أجل تحويل النقاش من نقاش حول الحقوق إلى ذم المدافعين عن حقوق الإنسان. وبهذا تحاول النيابة زرع الخوف في قلوب قضاة المحكمة العليا، لئلا يجرؤا على التعامل مع القضايا المطروحة أمامهم بشكل مهني وقانوني وفقًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولة".
الأسرى السياسيين
في تشرين الأول 2007، تعرض الأسرى السياسيين في سجن "كتسيعوت" إلى هجوم عنيف من الحراس الإسرائيليين، بعد أن قام الحراس بإجراء التفتيش في السجن مصطحبين معهم قوات الوحدة الخاصة "مسادا". وقد لقي الأسير محمد ساطي محمود حتفه، وجُرح العديد من الأسرى، واندلع حريق في السجن، ففقد الأسرى الكثير من ممتلكاتهم الشخصيّة. توجّه مركز عدالة واللجنة ضد التعذيب، في 21 تشرين الثاني 2007 برسالة لضابط الوحدة القطريّة للتحقيق مع السجانين في شرطة إسرائيل مطالبين بإجراء تحقيق جنائي في شكاوي الأسرى المفصلّة ومحاكمة السجانين المسؤولين عما حدث. كذلك، وفي رسالة مشتركة أخرى طالبت المؤسستين، عدالة واللجنة ضد التعذيب، مأمور سلطة السجون، بذل الجهود اللازمة من أجل توفير ظروف حياه مناسبة للأسرى في سجن "كتسيعوت"، وذلك في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها الأسرى هناك.
الدستور الديمقراطي
إن العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل يعيشون في وطنهم منذ القدم. هنا ولدوا وهنا تجذّرت وترعرعت أصولهم التاريخية، وهنا تطورت وازدهرت حياتهم القومية والثقافية مساهِمين فاعلين في تطور الحضارة والتاريخ الإنساني كامتداد للأمة العربية والحضارة الإسلامية وكجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
(مسودّة الدستور الديمقراطي، عدالة، شباط 2006)
في السنة العاشرة لتأسيسه أصدر مركز عدالة "الدستور الديمقراطي" كاقتراح لدستور لدولة إسرائيل على أساس دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات. اعتمد هذا الدستور المقترح على المبادئ الكونية والمواثيق الدولية بخصوص حقوق الإنسان و تجربة الشعوب ودساتير دول ديمقراطية مختلفة.
وضع مركز عدالة مسودة لدستور ديمقراطي يحترم حريات الفرد وحقوق جميع المجموعات بشكل متساوٍ ويعطي وزناً نوعياً للغبن التاريخي الذي لحق بالمواطنين العرب ويتعامل بشكل جاد مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجميع. رافق إعداد هذا الدستور إعداد وثيقتين هامتين أخريين، تم إعدادها بواسطة طاقمين من نخبة المثقفين والنشطاء في العمل الأهلي والسياسي: "التصور المستقبلي للعرب في البلاد" أعده طاقم شكّله رئيس لجنة المتابعة باسم اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، و"وثيقة حيفا" أعدها طاقم شكّله مركز مدى للدراسات الاجتماعية والتطبيقية، والتي ستنشر قريباً. وشارك أعضاء كثيرون من "عدالة" أيضاً في العمل مع هذين الطاقمين. ان لكل وثيقة ميزتها الخاصة وتكمل بعضها بعضا وتأتي تعبيرا عن سيرورة نضوج سياسي واجتماعي للمواطنين العرب في البلاد. رغم وصول صياغة هذا الدستور إلى مستوى متقدم، نحن نعتبره مسودة غير نهائية تُطرح للنقاش لمدة سنة بهدف التفاعل مع الجمهور آملين الوصول في نهاية هذه العملية إلى صياغة نهائية لهذا المشروع الهام.
في شهر آذار 2007 نشرت وسائل الإعلام تقارير حول جلسة خاصة عُقدت في مكتب رئيس الحكومة، حيث أنذر فيها رئيس الشاباك من "زيادة خطيرة في تطرّف عرب إسرائيل". وفقًا للتقارير، فإن رئيس الشاباك سوّغ ذلك في الجلسة بالقول "إن زيادة تطرّف مواطني إسرائيل العرب هو خطر إستراتيجي على وجود الدولة".
وتبيّن من تقارير وسائل الإعلام أن "تحذيرات وإنذارات" رئيس الشاباك التي طُرحت في تلك الجلسة، جاءت على أثر صياغة وثائق سياسية وقضائية من قبل هيئات عربية، إذ تطرّقت، فيما تطرقت، إلى تغيير المبنى الدستوري لدولة اسرائيل. الوثائق العربية هي: "الرؤية المستقبلية" الصادرة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل؛ "الدستور الديمقراطي" الصادر عن عدالة؛ "وثيقة حيفا" الصادرة عن مركز مدى-الكرمل؛ ووثيقة مركز مساواة بخصوص "وثيقة النقاط العشر".
الحق في التعليم لليهود فقط
هنالك في إسرائيل 25 مدرسة رسميّة يهوديّة خاصة للفنون: 17 مدرسة رسميّة مصنفة كمدرسة إقليمية و6 مدارس رسميّة مصنفة كمدارس قطريّة ومدرستين مصنفتين كمدارس رسميّة دينية قطريّة، وجميع هذه المدارس موزّعة في القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع وعكا وأشكلون ورحوفوت والخضيرة والنقب الغربي ومتسبي رمون وبيتح تكفا وغفعات أولغا وحولون وعطيرت ويفني وجفعتييم وهرتسليا.
بعد رفض بلدية حيفا ووزارة التعليم طلب عدالة وجمعية تطوير التعليم العربي في حيفا بإقامة مدرسة فنون ابتدائية رسميّة خاصة قطريّة للطلاب العرب في إسرائيل، التمس مركز "عدالة" في أواخر آب 2007 المحكمة "العليا" الإسرائيليّة باسم جمعيّة تطوير التعليم العربي في حيفا و33 من أولياء أمور الطلاب في المرحلة الابتدائية لإقامة أول مدرسة فنون ابتدائية رسميّة خاصة قطريّة للطلاب العرب في إسرائيل. طالب الملتمسون "العليا" بإقامة مدرسة عربية رسميّة خاصّة للفنون في حيفا، تخدم أبناء الملتمسين والطلاب العرب في منطقة حيفا والشمال، وتمكّن الأطفال العرب الذين قصدوا في العام الفائت روضة الأطفال للفنون في مدرسة "الكرمة ب" في حيفا من استكمال دراسة الفنون في نفس المدرسة.
يشير هذا الالتماس إلى مدى التمييز والفجوة الكبيرة بين جهاز التعليم العربي وجهاز التعليم اليهودي في إسرائيل. في حين تدعم وزارة التعليم عشرات المدارس الخاصّة الحكوميّة في مجالات كثيرة، مثل الفن والموسيقى والديمقراطية والعلوم والتكنولوجيا والإدارة الذاتيّة والإعلام ومجالات أخرى، ما زالت المؤسسات العربيّة تناضل من أجل إقامة رياض للأطفال ومدارس ابتدائيّة عاديّة.
الخدمة العسكرية
قدمت جامعة حيفا في أواخر العام الفائت استئنافًا للمحكمة العليا، على قرار المحكمة المركزية في حيفا في دعوى قدمها مركز عدالة، جاء فيه أنّ استعمال معيار الخدمة العسكريّة، عند توزيع مساكن الطلبة في جامعة حيفا، غير قانوني ويميّز ضد العرب على أساس قومي، وعليه يجب إبطاله. قُدمت الدعوى باسم ثلاث طالبات جامعيّات عربيات رُفضت طلباتهن للسكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا، بالرغم من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة وصعوبة الوصول إلى الجامعة من أماكن سكناهن بواسطة وسائل النقل العامة. لم تقرر العليا بعد في استئناف جامعة حيفا، المستمرة في محاولات تشريع استعمال معيار "الخدمة العسكريّة" الذي يمنح الطالب الذي يقدّم طلبًا للسكن في مساكن الطلبة 35% من مجمل النقاط المطلوبة. وتُمنح هذه النسبة من النقاط فوريًا لكل من أدى "الخدمة العسكريّة" أو "المدنيّة"، الفقراء منهم والأغنياء، حتى إن كانوا قد أدوا هذه الخدمة قبل 20 سنة أو أكثر.
الأرض والمسكن
أراضي دالية الكرمل
رفض المجلس القطري للتخطيط والبناء، في آب 2007، بشكل جزئي، استئناف قدمه أهالي دالية الكرمل على خارطة هيكلية لـ 4000 دونم، تسلب أراضيهم، المُحاطة بمحميّات طبيعيّة وحدائق قوميّة، لغرض تحويلها إلى حديقة قومية.
قدّم عدالة التماسًا للمحكمة المركزيّة في حيفا، في تشرين الأول 2007، باسم سكّان دالية الكرمل، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء وسلطة المحميات الطبيعيّة والحدائق القوميّة وصندوق أراضي إسرائيل ("الكيرين كييمت")، مطالبًا بإلغاء الخارطة الهيكليّة التي أودعت بهدف بناء حديقة قوميّة وغابة "هار شوكيف". ستمنع هذه الخطّة، في حال خرجت إلى حيز التنفيذ، دالية الكرمل من التطوّر في المستقبل.
سياسة الفصل العنصري
إسرائيل: "الفلسطينيون في النقب هم عائق لسياسة تهويد النقب والاستيلاء على الأراضي"
تتجاهل الخارطة الهيكلية اللوائية لمنطقة بئر السبع (تمام 14/4، تعديل رقم 23 ) وجود نحو نصف السكّان العرب البدو في لواء الجنوب، ولا تقوم بتسوية المكانة التخطيطية الخاصة بالبلدات العربية غير المعترف بها في النقب. هذا ما جاء في الاعتراض على الخارطة الذي قدّمه مركَز عدالة في تشرين الثاني 2007 للجنة القطرية للتخطيط والبناء. وقد جاء في الاعتراض، أيضًا، أن الخارطة تواصل سياسة تركيز السكان العرب البدو في البلدات القائمة المعترف بها، والمسّ البالغ بحقّ السكان العرب البدو، مواطني الدولة، في المساواة والسكن اللائق والكرامة.
إنّ الخارطة تصدّق، أيضًا، على استخدامات مختلفة للأراضي التي تقوم عليها البلدات غير المعترف بها، ومنها استخدامها لغرض السكن، ولكن ليس للسكّان العرب. بكلمات أخرى، إنّها تتعاطى مع الحيّز على أنّه حيّز فارغ، وكأنّه لا وجود فيه لعشرات آلاف السكان العرب الذين يقطنون فيه منذ عشرات السنين.
في نفس الشهر توجّه 82 مواطنًامن الأهالي ورؤساء العائلات، في قرية عتير أم الحيران غير المعترف ، بواسطو مركز عدالة و"بمكوم"، بها إلى المجلس القطريّ للتخطيط والبناء، مُطالبين بالاعتراف بقريتهم، وضعها على الخرائط القائمة، إعداد خارطة هيكلية محلية لها ودفع تطويرها بالتلاؤم مع ذلك.
هذا المخطَّط لا يشتمل على حلول توطين لائقة للسكّان العرب البدو في النقب عمومًا، ولسكّان عتير أم الحيران خصوصًا. فالمخطّط يمسّ بحقوقٍ أساس للسكّان ويشكّل مدماكًا إضافيًا في سياسة التمييز في تخصيص الموارد لأغراض السكن وتوطين السكّان العرب البدو في النقب.
وفقًا للمخطّط، سيُقام في الموقع الذي تقوم فيه اليوم قرية عتير أم الحيران، في منطقة وادي يتير، بلدة جديدة مخصّصة لليهود فقط – حيران – حيث يُفترض أن يسكنها بين 7,000 و 10,000 نسمة. ويجري، في المحيط نفسه، تخطيط بلدتين يهوديتين إضافيتين، هما كرميت ويتير. أمّا الدولة فتطلب إخلاء جميع سكّان عتير أم الحيران وتوطينهم في بلدة حورة البدوية، المحاذية لقريتهم. وقد قدّمت الدولة ضدّهم، لهذا الغرض، دعاوى إخلاء وطلبات لاستصدار أوامر هدم.
في المقابل قدمت الدولة دعاوي لهدم بيوت قرية عتير إم الحيران وإخلاء سكانها. في حزيران 2007 قامت دائرة أراضي إسرائيل بهدم ما يقارب ألـ 20 مبنى سكني في قرية عتير – إم الحيران، بالرغم من قرار المحكمة الذي أرجأ تنفيذ قرار الهدم. توجّه مركز عدالة، بعد أن هدمت البيوت، للمستشار القضائي للحكومة ولمدير دائرة أراضي إسرائيل وطالبهما بفتح تحقيق فوري بموضوع هدم المباني ومحاكمة جميع المسؤولين في محكمة طاعة.
لجان القبول الإقليمية
تقوم لجان القبول الإقليمية بانتقاء المرشّحين للإقامة في البلدات المجتمعية في إسرائيل. يتعارض وجود هذه اللجان مع حق المواطن باختيار مكان إقامته في أيّة بلدة تقام في البلاد، وبخاصّة عند الحديث عن بلدات لم تنشأ لصالح فئات سكّانية ذو ميزات ثقافية خاصة مثل المتدينين وغيرهم.
بعد زواجهما في صيف 2006 تقدّم الزوجان فاتنة وأحمد زبيدات بطلب لبلدة "ركيفت" الخاضعة لسلطة المجلس الإقليمي "مسغاف" للسكن في البلدة. بحث الزوجان عن بلدة صغيرة غير مكتظّة بالسكّان وتوفّر خدمات بمستوى رفيع حيث يستطيعان بناء بيتهما كيفما تملي عليهما رؤيتهما المعمارية، وتربية أطفالهما في المستقبل. بحسب الأنظمة المستمدّة من قرار المجلس الإداري لدائرة أراضي إسرائيل رقم 1015، طُلب من الزوجين اجتياز مرحلة القبول حيث كان عليهما الخضوع لمعيار "الملاءمة الاجتماعية"، والذي يعتبر أحد معايير القبول للبلدات المجتمعية. بعد اللقاء مع أعضاء هذه اللجنة، أخبرتهم اللجنة بأنّ طلبهما قد رُفض بسبب عدم ملاءمتهما الاجتماعية.
في أيلول 2007، قدم عدالة التماسًا للمحكمة العليا ضد دائرة أراضي إسرائيل ولجنة القبول الإقليمية في بلدات المجلس الإقليمي "مسغاف" و"ركيفت" -القرية المجتمعية-المنظّمة التعاونية للاستيطان محدودة الضمان- حيث طلبت عائلة زبيدات الإقامة فيها. طالب الالتماس إلغاء لجان القبول الإقليمية التي تقوم بدور انتقاء المرشّحين للإقامة في البلدات المجتمعية في إسرائيل دون غيرهم. أصدرت العليا، في تشرين الأول 2007، أمرًا احترازيًا يُجبر بلدة "ركيفيت" على تحصين قسيمة سكن لفانتة وأحمد زبيدات، حتى إصدار قرار آخر في الالتماس.
الأراضي لليهود فقط!
يسيطر صندوق أراضي إسرائيل ( "الكيرين كييمت") على مئات آلاف الدونمات التي كانت بملكيّة الفلسطينيين، وقامت إسرائيل بعد نكبة عام 1948 (في العامين 1949 و 1953) بنقل ملكيّة ما يقارب مليوني دونم للـ"كيرين كييمت". في العام 2004 التمس مركز عدالة للمحكمة العليا لإلغاء سياسة دائرة أراضي إسرائيل التي تمنع العرب من الاشتراك في المناقصات التي تُنشر لتسويق أراضي الكيرين كييمت التي تٌديرها دائرة أراضي إسرائيل. وجاء في ادعاءات عدالة أن دائرة أراضي إسرائيل, كمؤسسة عامة أقيمت وفق قانون خاص, غير مخوله بتبني مواقف أو أهداف التي تتناقض مع مبادئ المساواة والتقسيم العادل للموارد، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري. وجاء في إلتماس عدالة أن استمرار سياسة دائرة أراضي إسرائيل ، ستسبب لخلق مناطق تعتمد على الفصل العنصري: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، ويمنع باقي المواطنين من شراء حقوق في هذه الأراضي أو بناء البيوت عليها. "هذه السياسة تؤدي إلى خلق مناطق فصل عنصري, مشابهة لما كان في حكم الأبرتهايد في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين"، شدد عدالة.
وبينما لم تقرر المحكمة العليا في الالتماس آنف الذكر، صادق الكنسيت الإسرائيلي في تموز 2007 بالقراءة الأوليّة على اقتراح القانون العنصري الذي قدّمه عضو الكنيست أوري أريئيل (التحالف القومي – المفدال) والذي ينص على أنّه سيتم تخصيص أراضي "الكيرين كييمت" لليهود فقط. وصوت أغلبيّة أعضاء الكنيست على القانون (64 عضو) بينما صوّت 16 عضو كنيست ضد القانون وامتنع عضو واحد عن التصويت.
تملك "الكيرين كييمت" ما يقارب الـ 2.555 مليون دونم، أي 13% من أراضي الدولة، الموجودة في مختلفة المناطق والألوية في الدولة. منذ العام 1948 استولت إسرائيل على مساحات كبيرة من الأراضي، إما بواسطة مصادرة الأراضي من العرب ونقلها إلى ملكيّة الدولة، وإما بسبل أخرى. واستولت مؤسسات صهيونيّة أخرى، تُجاهر بأنّها أقيمت لخدمة اليهود فقط، كالوكالة اليهوديّة أو "الكيرين كييمت" مثلاً، على مساحات كبيرة من الأراضي. تسيطر إسرائيل اليوم على ما يقارب ألـ 93% من أراضي البلاد، علمًا بأنّ الأرض هي من أهمّ الموارد وأكثرها تأثيرًا على التطوّر الاجتماعي والاقتصادي.
مصادرة أراضي اللجون
تمتد أراضي قرية اللجون المهجرة، التي تقع بالقرب من مجيدو، على ما يقارب مائتي دونم، وتُعرّف بالقسيمة 20240. صادرت إسرائيل هذه الأراضي، مع مساحات أخرى، في الخامس عشر من تشرين الثاني 1953، بموجب بيان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، وفقًا لصلاحيته بحسب البند 2 من قانون امتلاك الأراضي (مصادقة عمليات وتعويضات) من العام 1953، من أجل "احتياجات الاستيطان والتطوير الحيوية". وحتى اليوم، كان الاستخدام الوحيد للأراضي المذكورة إقامة منشأة صغيرة لشركة "مكوروت للمياه"، وغرس الأحراش في قسم منها. رفضت المحكمة المركزية في الناصرة، في آذار 2007، طلب 300 شخص من سكان من أم الفحم بإلغاء مصادرة أراضيهم في القرية المهجرة اللجون، وأصدرت المحكمة أمرًا يقضي بتسجيل الأراضي باسم دولة إسرائيل. استأنف مركز عدالة على القرار للمحكمة العليا في أيار 2007، ولم تصدر العليا قرارها في الاستئناف بعد.
انتهاكات حقوق الإنسان في غزّة
أغلقت إسرائيل معبر "كارني"، وهو المعبر الأساسي الذي يتم من خلاله نقل البضائع من وإلى غزّة، منذ الرابع عشر من حزيران 2007. ما زالت إسرائيل تسيطر على المعابر الحدوديّة التي تربط غزّة بالعالم الخارجي وبالتالي فإنّ من واجب إسرائيل وفقًا للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي أن تضمن سلامة وأمن السكّان في القطاع، وذلك وفقًا للقانون الدولي الذي يفرض على إسرائيل واجبات منها عدم المس في المدنيين والعمل على ضمان احتياجات السكّان الإنسانيّة وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا مطالبًا بإعادة فتح معبر كارني من أجل تمكين توفير المواد الغذائيّة والمواد الأساسيّة الضروريّة لسكّان قطاع غزّة. اقتنعت العليا بادعاء الدولة حول عدم وجود أزمة إنسانيّة في القطاع، ونصحت الملتمسين بسحب الالتماس.
في بداية كانون الثاني 2007 صادقت المحكمة العليا الإسرائيليّة، في إطار النظر في التماس قدمه مركز عدالة مع تسع مؤسسات حقوق إنسان، على قرار الحكومة الذي يقضي بتقليص كميات الوقود والمحروقات التي تزودها إسرائيل لقطاع غزّة. وتضمن قرار الحكومة أيضًا بندًا يقضي بتقليص الكهرباء الذي تزوده إسرائيل لقطاع غزّة. أمرت العليا الدولة بتقديم المزيد من المعلومات بخصوص خطة تقليص الكهرباء، وافترضت أن الدولة لن تنفذ قرارها بخصوص البدأ بتقليص الكهرباء، إلا بعد أن تقدم لها المعلومات المطلوبة وتنظر المحكمة في القضية.
يشكل هذا القرار انتهاكًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع إلقاء العقوبات الجماعية على المدنيين أو استخدام المدنيين لأغراض سياسية.
سلب المكانة القانونيّة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني
قدّم مركز عدالة مع جمعيّة حقوق المواطن في أيار 2007 ادعاءاتهما القانونية في قضية سحب مكانة "قاطن" من أعضاء البرلمان الفلسطيني، سكان القدس الشرقية، فادعت المؤسستان أنّ سلب المكانة يعني تهجيرهم بشكل قسري من وطنهم، الأمر الذي يناقض القانون الدولي والقانون الإسرائيلي. "إنّ الفلسطينيين سكان القدس الشرقيّة المحتلّة هم سكّان الأرض الأصليين، ليسوا مهاجرين ومكانتهم هي حق وليست منّة من أحد"، جاء في الادعاءات. هاجم محامو نيابة الدولة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في ردهم على ادعاءات مركز "عدالة" فادعوا أنّ "عدالة" وجمعية حقوق المواطن "يعيشان بسلام" مع الإمكانيّة أن يُصدر رئيس الحكومة الفلسطينيّة أو نوّاب البرلمان الفلسطيني من حماس أوامر بإطلاق صواريخ القسام على سديروت، وإصدار أوامر بعدم إطلاق صراح غلعاد شليط، وقتل ما أمكن من المواطنين الإسرائيليين وفقًا لرؤيا حماس، وفي المقابل التمتع بالمكانة التي تمنحها إسرائيل لنواب البرلمان الفلسطيني، سكان القدس، والتمتع من مخصصات التأمين الوطني وحريّة التنقل الكاملة في إسرائيل، مما يشكل خطرًا على مواطني الدولة...". وأضافت النيابة في معرض ردها أنّ "توجه "عدالة" وجمعية حقوق المواطن هو توجه مجرّد ويفتقد أي أساس قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع المبادئ الأساسيّة للقانون وللحريات ولحقوق الإنسان ومن شأنه أن يشكّل خطرًا على سلامة الجمهور وأمنه".
وردّ مركز "عدالة" على هذا الهجوم، فادعى "عدالة" أنّ ردّ نيابة الدولة غير المهني لا يدل فقط على عدم فهمها لجوهر حقوق الإنسان، بل على استغلالها للظروف السياسيّة الحاليّة، من أجل تحويل النقاش من نقاش حول الحقوق إلى ذم المدافعين عن حقوق الإنسان. وبهذا تحاول النيابة زرع الخوف في قلوب قضاة المحكمة العليا، لئلا يجرؤا على التعامل مع القضايا المطروحة أمامهم بشكل مهني وقانوني وفقًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولة".
الأسرى السياسيين
في تشرين الأول 2007، تعرض الأسرى السياسيين في سجن "كتسيعوت" إلى هجوم عنيف من الحراس الإسرائيليين، بعد أن قام الحراس بإجراء التفتيش في السجن مصطحبين معهم قوات الوحدة الخاصة "مسادا". وقد لقي الأسير محمد ساطي محمود حتفه، وجُرح العديد من الأسرى، واندلع حريق في السجن، ففقد الأسرى الكثير من ممتلكاتهم الشخصيّة. توجّه مركز عدالة واللجنة ضد التعذيب، في 21 تشرين الثاني 2007 برسالة لضابط الوحدة القطريّة للتحقيق مع السجانين في شرطة إسرائيل مطالبين بإجراء تحقيق جنائي في شكاوي الأسرى المفصلّة ومحاكمة السجانين المسؤولين عما حدث. كذلك، وفي رسالة مشتركة أخرى طالبت المؤسستين، عدالة واللجنة ضد التعذيب، مأمور سلطة السجون، بذل الجهود اللازمة من أجل توفير ظروف حياه مناسبة للأسرى في سجن "كتسيعوت"، وذلك في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها الأسرى هناك.
(مسودّة الدستور الديمقراطي، عدالة، شباط 2006)