انضمّ مدير عام عدالة، المحامي حسن جبارين، في اليومين 6-7 كانون الأول 2007 إلى لقاء طاقم استشاري يتألف من خبراء لحقوق الأقليات والمواطنة تابع للأمم المتحدة في جنيف متخصّص بـ"قضايا تتعلّق بالأقليات ورفض منح المواطنة أو تجريدها". وقد بادرت إلى هذا اللقاء السيّدة جاي مكدوغل –الخبيرة بشئون الأقليات في الأمم المتحدة، برعاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. عرض المشاركون في هذا اللقاء شهاداتهم واستمعوا إلى شهادات بعضهم البعض حول معاملة دول مختلفة لفئة سكّانها غير المواطنين –كاللاجئين والعمّال الأجانب والأصلانيّين الذين لم يحصلوا على مكانة مواطنين في الدول التي يسكنون بين ظهرانيها.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الطاقم يتألّف من 32 أكاديميّ وخبير لحقوق الأقليات والمواطنة بوصفهم ممثلين لمنظّمات حكومية وغير حكومية ودوائر أخرى في الأمم المتحدة. وقد سعت مبادرة السيّدة مكدوغل لعقد هذا اللقاء للاستعانة بطيف المعلومات التي تمّ جمعها بغية فضح حجم سلب مواطنة الأفراد المنتمين لمجموعات أقلية ورفض منحهم إيّـاها وتطوير حلول عملية لهذه القضايا.
وقد جاءت دعوة المحامي حسن جبارين ليتحدّث بشأن الأقليات والمواطنة في إسرائيل، وكان من بين الممثّليْن اللذيْن سلّما السيّدة مكدوغل معلومات تتعلّق بالمنتمين للأقليات وسلب المواطنة منهم ورفض منحها لهم في الشرق الأوسط. عرض المحامي جبارين مشكلة مواطنة الفلسطينيّين، ومن ضمنهم اللاجئين والفلسطينيّين مواطني دولة إسرائيل والفلسطينيّين المقيمين في الأراضي المحتلّة. كما تطرّق إلى مسألة منع الفلسطينيّين من التنقّل في وطنهم، حتّى لأغراض التربية والتعليم وزيارة الأقرباء والعلاج الصحّي. وفي ختام كلمته، توقّف عند قانون المواطنة في إسرائيل، ذلك القانون الذي يحرم عائلات فلسطينية عديدة من لمّ شملها ويعرقل العلاقات بين الفلسطينيّين مواطني إسرائيل والشعب الفلسطيني والأمّة العربية.
ومن المتوقع أن تتطرّق السيّدة مكدوغل إلى قضايا ترتبط بسلب المواطنة أو تجريدها من أبناء وبناء الأقليات والامتناع عن منحها لهم، وعرضها نتائج تستند إلى مستخلصات هذا اللقاء في تقريرها الذي سوف تضعه على طاولة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي سوف ينشر في آذار 2008.