وألغى المجلس القطري، في قراره، بند يشترط الموافقة على توسيع البلدات باستغلال %70 من الوحدات السكنية التي يمكن إقامتها بحسب المخطط.
كما تقرر في هذا الصدد أن يتم تعديل تعليمات المخطط "بحيث يُسمح للبلدات المحاطة بأراضٍ مصنفة تحت مجموعه ذات حساسية 1 و/أو 2، بالتوسع، رغم التقييدات المفروضة على التطوير في هذه الأراضي، وذلك بموافقة المجلس القطري." كذلك، جاء في القرار بأنّه تم تقليص نسبة الاكتظاظ في البلدات القروية/المدنية، ويمكن أن تقوم سلطات التخطيط بتقليص الاكتظاظ حتى نسبة %30، وفق اعتباراتها، في حالات عديدة منها إذا كانت البلدة تندرج تحت الخانات 1-3 في السلم الاقتصادي الاجتماعي.
وقرر المجلس فيما يتعلق في مناطق العمل تصحيح المخطط بحيث يصبح من الممكن "في إطار مخطط محلي، في بلدة ريفية أو مدنية، تخصيص مساحة كمنطقة عمل، وهذا إذا كانت البلدة تندرج في قائمة البلدات المرقمة من 1-4 في سلم المجالس المحلية، وفق المستوى الاجتماعي – الاقتصادي للسكان". وجاء في القرار: "أغلبية مناطق العمل الكبيرة موجودة في مناطق المجالس المحلية اليهودية، كما مناطق العمل الرئيسية".