مجلة عدالة الالكترونية
العدد رقم 43, كانون الأوّل 2007
عدالة للعليا: تسخير موارد المياه للضغط على السكان االقرى غير المعترف بها لينتقلوا إلى مراكز تركيز البدو هو أمر ممنوع وغير قانوني
قدم مركز عدالة يوم الأحد 2 كانون الأول 2007 تلخيصاته للمحكمة العليا في الاستئناف الذي قدمه في شهر تشرين الثاني 2006 ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا (بجلستها كمحكمة لشئون المياه) في الالتماس الذي قدمه عدالة ضد قرار مفوض المياة ودائرة أراضي إسرائيل الذي يقضي بعدم تزويد سكان القرى غير معترف بها في النقب بمياه الشرب (استئناف مدني 06/9535 عبد الله أبو مساعد وآخرون ضد مفوّض المياه ودائرة أراضي إسرائيل).
يحصل هؤلاء السكّان على المياه عبر أنابيب بلاستيكية أو خزّانات مياه غير نظيفة مصنوعة من المعدن تنقل فيه المياه من نقاط قريبة لشارع رئيسي بعيدة عن بيوتهم. ويخلق هذا الوضع مخاطر صحّية ومصاعب يومية.
قدّم مركز عدالة في العام 2001 التماسًا للمحكمة العليا طالب فيه بتوصيل سبع بلدات غير معترف بها في النقب بشبكة المياه القطرية. رفضت المحكمة العليا هذا الالتماس في شباط 2003، وأشارت إلى أنه يتعيّن على العائلات البدوية التوجّه بشكل فردي إلى "لجنة المياه" التي أقيمت في أعقاب هذا الالتماس بغية تقديم دعاوي بكل ما يتعلّق بتوفير المياه. بعد ذلك، قدّم ستة مواطنين من القرى غير المعترف بها طلبات للجنة المياه باسمهم وباسم عوائلهم، إلا أنّ هذه اللجنة التابعة إلى "مديريّة تطوير البدو" أوصت مفوض المياه برفض هذه الطلبات. وبالفعل قام مفوض المياه برفض الطلبات من دون أن يسوغ قراره هذا.
وادعت "مديريّة تطوير البدو" أنّ سبب رفض الطلبات المذكورة هو أنّ بإمكان السكان العرب البدو الانتقال إلى السكن في أماكن أخرى تم بناؤها وفق قوانين التخطيط والبناء، وهي بالتالي مربوطة بشبكة المياه والكهرباء وبالخدمات الضرورية الأخرى.
بعد رفض الطلبات قدّم السكان دعوى للمحكمة المركزية في حيفا (بجلستها كمحكمة لشئون المياه) دحضوا فيها ادعاءات مفوض المياه على المستوى المبدئي والمستوى الإداري. فهاجم السكان أولاً اشتراط مفوض المياه تزويدهم بالمياه بانتقالهم للسكن في أماكن أخرى. أما على المستوى الإداري، ادعى السكان أنّ قرار مفوض المياه يجب أن يكون قرار مستقل، بعكس ما حدث في هذه الحالة، حيث اعتمد قرار مفوض المياه على لجنة المياه.
رفضت المحكمة لشؤون المياه في التاسع من أيلول 2006 الدعوى التي قدمها السكان. وجاء في قرار المحكمة أنّ مفوض المياه لم يخطئ في قراره وأنّ "من وراء الدعوى لتزويد السكان بمياه الشرب هنالك مسألة شائكة وهي مسألة تنظيم الاستيطان البدوي في النقب، وعليه فإنّ مفوض المياه والمحكمة غير مخوّلان للتدخل في هذه المسألة". ادعاءات الملتمسين.
في نفس الشهر استأنف عدالة باسم السكان على قرار المحكمة المركزية، وادعى في التلخيصات التي قدمها للمحكمة أنّ سكان القرى غير المعترف بها يعيشون في قراهم منذ أجيال، وحتى قبل عام 1948. "لم تترك هذه العوائل أراضيها ولم ينتقلوا للسكن فيها من مراكز تركيز البدو التي أقامتها إسرائيل". "إنّ الاعتبار الأساسي من وراء رفض طلبات السكان هو الضغط عليهم حتى ينتقلوا إلى السكن في هذه المراكز، وهذا يمس في حقهم الأساسي في الكرامة، فقط وفقط من أجل تقديم سياسة إسرائيل. إنّ عدم تزويد القرى غير المعترف بها بمياه الشرب هو عمليًا عقابًا قاسيًا وغير قانوني البتة"، جاء في ادعاءات عدالة.
وأضاف عدالة أنّ الحق في الحصول على مياه الشرب هو أحد الحقوق الأساسية الدستورية، الذي ينبثق من الحق الدستوري في الحياة والحق في الكرامة والمساواة. ويتطرق البند 3 لقانون المياه الذي سن في العام 1956 الذي ينص على أنّ "لكل إنسان الحق في الحصول على المياه واستعمالها" إلى هذا الحق كحق كوني لا يستحقه المواطنين فقط وإنما كل إنسان كونه إنسان.
وشدد مركز عدالة أنّ تهرب الدولة من القيام بواجبها وتزويد السكان بمياه الشرب، في الوقت الذي تزود فيه المزارع الفرديّة في النقب بالمياه يميز سكان القرى غير المعترف بها ويمس في حقهم في المساواة. والمزارع الفردية هذه مبنية على آلاف الدونومات لعدد قليل من العائلات من دون تصاريح بناء ومن دون نشر مناقصات. بالرغم من ذلك فهي مربوطة بشبكة المياه والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات الضرورية.
وشدد عدالة على أنّ عدم تزويد سكان القرى غير المعترف بها بالمياه يمس في حقوق الأطفال والنساء، ويناقض التشريعات المختلفة حول حقوق الأطفال ومعاهدة الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل التي تمنع أي مس في حق الأطفال في التطور والتقدم، لأسباب لا تتعلق بهم.
وجاء أيضًا في ادعاءات عدالة أنّ استخدام مورد المياه، الذي هو مورد عام وفق التعيف ووفق القانون، وتسخيره لتهديد السكان العرب البدو في النقب من أجل تحقيق أهداف الدولة ونقل السكان البدو إلى مراكز سكنية أخرى هو غير قانوني.
